فرجت
: تعليق على الأخبار
القرار الكندي ومحاولة تهريب الوزير عبر الحدود
عينك
في الفيل
اسر
وزير الخارجية الارتري الى أحد مرافقيه بعد انتهاء جلسات الجمعية العامة
للامم المتحدة والتي " هراهم فيها دشا " من الاكاذيب المصطنعة ، والانجازات
الخيالية حول سياسات نزع الطفل من ثدي أمه وارساله الى معسكرات السخرة حتى
قبل ان ينطق بكلمة " يما". فقال لمرافقه والذي كان بدوره يلعب على اسطوانة
" ان كلمة معاليكم نالت كل الاعجاب والتقدير من قبل الحضور خاصة وانتم
تسددون سهام عيونك النارية باتجاه المندوب الكندي"، هز الوزير رأسه موافقة
وارسل يقول للمرافق " اريدك ان تبعث باشارة سريعة الرفاق من الجنرالات ،
اذا كان بالامكان تهريبي الى كندا؟ فانهم اصحاب خبرة وحنكة في هذا المجال
وضالعون فيه الى حد ما بعده " ضلع" . أما الجوانب المالية لعملية التهريب
فيمكن تدبيره مما يدفعه اخواننا في كندا من الاتاوات والهدايا والعطايا
ويمكن تسليمها الى مندوبهم هنالك. وكان المرافق يستمع اليه فاغرا فاه: ولكن
لم يمنعه هذا من ان يقول للوزير المبجل : " الا يعتقد معاليكم ان الحدود
هنا غير الحدود هنالك ، الحدود هنا يا سعادة الوزير ليست زالا أمبسا ، أو
أرافلى ، أو على قدر وقرمايكا أو خور تمرات؟."
فقطب
الوزير حاجبيه حتى انتفشت شعيراتها البيضاء غير مسرور من اجابة المرافق
الفصيح وقال: " يبدو ان معلوماتك قديمة جدا! الا تعلم ان الشباب الامريكان
الهاربون من الخدمة الوطنية يعبرون الحدود الى كندا ويطلبون اللجوء السياسي
كما يفعل عندنا " الأولاد" هنالك.. اذهب أذهب الآن ولا تضيع علينا الوقت
فقد اضاعت علينا سفارتهم في نيروبي اكثر مما ينبغي ، ولكننا مصممون للوصول
الى تورنتو بأى ثمن .
ان
السيناريو اعلاه ليس بحقيقي ولكن الا تتوقع معي ايها القارئ ، ان تكون مثل
هذه الحوارات ان تكون دارت بين اعضاء الجزب الارهابي ، لأن الرفض الكندي
مثل اكبر اهانة توجه الى مسؤول في هذا الجزب وبهذا المسوى.
ان
اللكمة التي وجهت الى أنف النظام من قبل وزارة الخارجية الكندية لرفضها
اعطاء تأشيرة ، نعم مجرد تأشيرة دخول لهو أمر له دلالته البالغة ونتمنى ان
تحظى جميع الدول المحبة للحرية والسلام والتي تحترم أدمية الانسان حظوهم
في مسألة واحدة وهي منع جميع قراصنة الحكومة الذين يحملون من صفة وزير الى
غفير من دخول اراضيهم ، حتى لا يتبقى من مكان يزورنه سوى جوبا ، وبورتسودان
ودبى. ولكن نتمنى ان يكون السبب هو للجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب
الارتري لا غير. نعم لقيامهم بمصادرة الحريات وممارسة العنف ضد مواطنيهم
وجيرانهم ودوسهم على حقوق البلاد والعباد بنعالهم النجسة لا ، لاسباب أخرى
واهية فحرام الطعن في الظل بدلا من من الفيل المنتفخ عرقا وودجا والواقف
بلحمه وشحمه أمامهم. فنضالات الشعب الارتري ضد الاستعمار اى كان لونه أو
نضالاته الحالية ضد الكتاتورية وحكم الفرد لن تصبح شماعة تعلق عليها بعض
الدول مواقفها الغير واضحة وأعذارها الواهية. والشعب الارتري لا يقدم
أعتذارا عن نضالاته لأى كائن من كان. فلترجع الحكومة الكندية الى دوسيهات
سفارتها وقنصلياتها في كل من أديس أبابا ونيروبي والقاهرة لتتأكد انها منحت
من قبل أكثر من قاتل مازال دم قتلى الشعب الارتري يقطر من مخالبه ، وكم مرة
منحو قراصنة النظام فرصة الدخول الى كندا ليقوموا بالقرصنة على موطني تلك
الدولة ذوي الاصول الارترية على مرأى من السلطات وكم من الشكاوي التي قدمت
من قبل مواطنين عائدين بعض قضاء اجازاتهم في ارتريا. ان الالتزام الادبي
والأخلاقي بالمواثيق الدولية كان يحتم على كندا من ان تسمي الاشياء
بأسمائها.
الوزير في الجمعية العامة للامم المتحدة:
ويبدو
ان هذا كوم وخطاب الوزير المبجل في الجمعية العامة كوم . ويأتي الخطاب ضمن
أول تكليف مهم للوزير منذ توليه الوزارة اسميا فكما هو معلوم ان كل السلطات
تحت يد رئيس هقدف. ورغم تتويج الرجل لهذا المنصب جاء كمكافأة له على
سياسات التجهيل المتعمد الذي قادها مكتبه في الوزارة السابقة المسماة ظلما
وزارة التعليم. ولهذ سوف نتناول فقط الكلمة التي طلب منه القائها في المحفل
الدولي والتي هي تناقض الحقائق على الواقع وتتحدث عن انجازات مزعومة
وخيالية.
ورغم
ان الشكليات الرسمية اقضت من القوم الى الاستماع اليه والا لانفض السامر من
حوله لأن معظم هذه الدول خاصة تلك التي تقوم بتقديم منح وقروض الى دول
افريقية فقيرة تأتي ارتريا على رأسها، لها احصائياتها الخاصة، وهي احصائيات
توضح لها بجلاء سجل الدول الارترية في مجالات عدة منها حقوق الانسان ،
ووالحرية الدينية والسياسية ، والتي في طياتها حيثياتها يأتي التعليم
والصحة وغيرها من الحقوق التي هي فروع من الحق الانساني الاكبر حق الوجود
وحق الاحتفاظ بالتقاليد والعقيدة والارض. أما ما يقوله الوزير المبجل
الممنوع من زيارة كندا ماهو الا لغرض التسلية الرسمية ليس الا، وتعالوا بنا
لنلقي نظرة الى خطاب الصفحة والنصف والذي يمثل عرضحال "شحدة" اكثر من سجل
انجازات.
التعليم
القضيتين الاساسيتين التي تناولتهما الدورة هما قضيتا التعليم والصحة. وهما
اكثر قضيتين فشلت فيهما حكومة ط هقدف" كما فشلت في قضايا كثيرة أخرى ليس
المجال هنا الحديث عنها.
ان
سياسة التعليم بلغة الأم كما هو معروف للجميع المقصود منها تجهيل قطاع
كبير من الشعب الارتري، وبالتالي اعطاء الفرصة لنسبة صغيرة من السكان في
أن تتنفذ في مجالات عجة منها الخدمة المدنية والتأهيل والتدريب والبعثات
التعليمية الى الخارج تكون نسبة المسلمين بقول واضح 1% وأحيانا صفرا. ولهذا
فان النسبة الكبيرة الذين يتم الزج بهم في مثل هذه المدارس لا يتجاوزون
المرحلة المتوسطة أو العليا فاما نتيحة لظروف اقتصادية أو اجتماعية لا
يحرزون النسب التعجيزية المطلوبة للجامعة اليتيمة، ويتم احتوائهم ضمن
المؤسسة العسكرية من غير اعطائهم فرصة ثانية ، واما يتم استيعابهم
كمعلمين في نفس المجال حتى تستمر رسالة التجهيل المتعمدة. هذه السياسة خلقت
جيل من الجهلاء وانصاف المتعلمين لا يعرفون شيئا سوى صناعة الموت وتمجيده
وهي سياسة لا يحتاج منا القارئ الى كبير عناء لمعرفة مضارها. ليس هذا فحسب
بل هؤلاء وخلال سبعة عشر عاما أو يزيد اصبحوا قوة اجتماعية لها مصالها
الخاصة وان التحدث عن موضع التعليم بلغة الأم اصبح يمس مصالحها ولهذا تراها
تهب مدافعة عن ذلك بغض النظر عن خطأه أو صحته ولكن دون ان تدري انها تدافع
عن سياسة حكومة كانوا أول ضحاياها.
فالكاتب الارتري المعتقل ادريس أبعرى كتب باسهاب مقالات عديدة حولها كانت
سببا في ادخاله الى المعتقل لأنها تطرق بقلم العارف ببواطن الأمور وبعين
المثقف المواكب للاحداث الى نقاط ضعفها وفشلها والى مناطق قاتمة رأت فيها
السلطة ان الكاتب تمادى أكثر مما ينبغي وكان حتما وضعه المعتقل.
كذلك
كتب عنها في دراسة مفصلة وبصورة اكاديمية وعلمية العلامة والدكتور عبد
القادر صالح ، الموضوع تحت الاقامة الجبرية في اسمرا والمطارد من منزله حيث
اشار باسهاب عن مضار هذه السياسة وبين باسلوب اكاديمي وعلمي حتمية فشلها
وانها ما قصد منها سوى خلق جيل من الجهلاء وطمس ثقافة مجموعات ارترية أخرى
غير التقرنية.
اذن
هاتين شهادتين تكفيان للاشارة الى فشل هذه السياسة التي تبناها مكتب الوزير
لنسوات طويلة ، والذي لايغيب عن كل ذي عقل و بصيرة اننا نحصد اكلها الآن.
أما
ما سماه الوزير ببرنامج تطوير القطاع التعليمي المصادق عليه عام 2005م ، لم
يكن المقصود منه سوى عسكرة الاطفال وتجيشهم وهو موضوع لا تقره الجمعية التي
ينعق أمامها، لأن ضمن هذا البرنامج أصبح طلاب المدارس الثانوية يرسلون الى
معسكر تفريخ القتلة في ساوا، حيث يقضي الطالب يومه ولياليه مجهد من التعذيب
النفسي والبدني المتمثل في التدريب العسكري . ليس هذا فحسب ، ايضا ضمن
حيثيات هذا البرنامج يأتي " ألمأتوت" وسيئ السمعة "وارساى يكألوا" حيث
يقوم الاطفال بالاشغال الشاقة مجانا بينما يقوم الجنرالات والسلطان "
بلهف" دولارات المنح والقروض، في عبودية وسخرة تنهي القوانين الدولية
المختصة بحماية الطفل عنها هذا غير المنظمة التي يتبجح الوزير أمامها بهذه
الانجازات الوهمية.
هل
يمكن ان نسمي هذا تطوير قطاع التعليم.؟ نعتقد انه يحاول اقناعنا ان سياسات
التجهيل التي كان يمثلها طوال الاعوام الماضية والتي كوفئ من اجلها لهي
سياسة تعليمية يمكن ان تنقذ بلادا عمرها السيادي لا يتجاوز سبعة عشر عاما
قضتها تحت قبضة الرعب والارهاب.؟
ضمن
الانجازات الذي يذكرها خطاب الوزير المبجل، انه خلال السبعة عشر عاما من
حكم الارهاب في ارتريا ان عدد مراكز الحضانة ارتفع من 90 الى 215 اى بزيادة
قدرها أقل 1% في العام هل تريد ان تعرف اكبر نسبة تركيز لهذه المراكز لا
اظنك ، ولكن اذا اصررت فعليك بقراة " حداش اريترا" فرب كل ضارة نافعة؟
والرقم الثاني هو ارتفاع عدد معاهد التدريب المهني من 2 الى عشرة معاهد وفي
هذا الصدد يمكننا القول ان كل هذه العشرة لا تخرج عن نطاق اقليم حماسين:
بدءا بمعهد " دنبوسكو " المهني وهو معهد ايطالي ذا دعم كنسي تجده في كثير
من البلاد مثل مصر. في ارتريا تم اقامته في منطقة غير كاثوليكية على عكس
رغبة القائمين عليه وتم اقامته في " دقمحرى" كذلك معهد التكنلوجيا ونظم
المعلومات الذي يشرف عليه بعض الهنود امثال بروفسير رافيندار رينا وغيره
والمقام في " ماى نفحي" وبالاضافة الي معاهد أخرى في مجالات التأهيل الطبي
والطيران ودورة في الطيران المدني وابراج المراقبة ، ودورات في مجالات
السياحة والبنوك والمال كلها لم تتجاوز الاقليم الاوسط بينما الاقاليم
الأخرى من البلاد لم تحظى سوى بدورات تعليم الحياكة والتطريز ، ومضار
الختان الفرعوني والشلوخ!!!؟ وفي هذا يحضرنا قول ديناى رئيس برلمان بركة
السابق والذي قيد المعتقل منذ ما ينيف عن عشرة أعوام ، والرجل كانت مديته
أغردات تكتز مقاهيها بخريجي بغداد وسوريا وطرابلس . فذات يوم ذهب لحضور
مناسبة رياضية في ستاد أغردات ووجد ان قاطع التذاكر جاء من اسمرا للقيام
بتلك الوظيفة ، فبعد سؤاله قال ديناى " الا يوجد في شبابنا من يمكنه للقيام
بمجرد قطع تذكرة ، مثل هذا _قاطعا تذكرته الى نصفين " ؟
سؤال
وجيه يحتاج الى اجابة هل يتكرم الوزير بالاجابة عليه؟
قطاع الصحة:
ذكر
شخص عائد لتوه من ارتريا انه ذهب الى صيدلية لشراء دواء فأخبره الرجل ان
هذا الدواء مدة صلاحيته انتهت ولكنه مسموح تداوله فيمكنك شرائه أو البحث عن
بدائل بلدية أخر – اى بمعنى اذهب للعطار وأفتح ذراعك وصدرك لكية نار_ وقال
شاهد عين انه زار اثنين من المستشفيات ، مستشفي " حليبت" ومستشفي
"ظرظرات" اى مستشفى الامراض النفسية والعصبية وهو الوحيد في طول البلاد
وعرضها ، حيث لا يوجد مستشفى عصبي ونفسي في اى مدينة أخرى مهما كبرت أو
صغرت سوى " حيشان الفكهاء" اى المعالج البلدي.
ففي
حليبت ذكر نفس موضوع الدواء فاقد الصلاحية. هذا بالاضافة الى مستوى نظافة
العنابر حيث يرقد المرضى على قطع من الاسفنج المتآكل عليها بقع من كل لون
في لوحة مأساوية يعجز بيكاسو الاتيان بمثلها. وعلى ذوي المريض الاتيان
بالملاءات والمخدات النظيفة والأكل والدواء والسرير الحديدي من عند
الدولة!.
أما
في "ظرظرات" فانه كما يقول لم يتحمل المنظر اللانساني وانسحب ، وما راءه في
الوهلة الأولى لا يتجاوز : اناس نصف عراة أو عرة تماما كل منهم مربوط بسلسل
حديدي الى سرير خالي من أى فرش أو لحاف!فما يقوله الوزير في مجال الصحة
النفسية الخالي من أى رقم أو احصائية فهو كلام تعميمي اى " خارم بارم"
الهدف الوحيد الذي وصلت اليه في مجال الصحة النفسية ما هو سوى المنظر
المذكور آنفا.
أما
في مجالات صحة المرأة والطفل هذ مجالات كانت نشطت فيها في السنين الأولى
منظمات تبشيرية ، بنت كنيسة في كل مكان حلت فيه من عد سيدنا الى بليغات
فهي كانت تقوم بهذه الواجبات نيابة عن الحكومة حتى انقطع حبل الود بينهم.
بناء
ا على تقرير ورد في جريدة " ارتريا الحديثة" أن قرى ومدن مثل " أمهميمي" و
"عريرب" عاشت الشعبية من خيرها من سدوحيلا الى فنقل ليس فيها قابلة لتوليد
النساء؟ وحتى الممرض القادم من اسمرا احيانا يشتم المرضى وينعتهم
بالمتخلفين ولا يستقبل اى مريض بالليل مهما كانت حالته الطارئة. فماذا
تتوقع ان تكون القصة في مناطق أخرى. مشابهة طبعا.
الايدز
ان
سياسة البغاء المفتوح هي أحد العوامل التي اسهمت الى ارتفاع نسبة المرضى
بالايدز وحسب ارقام الوزير ان 10.28 من السكان مصابون بالايدز اى 384 ألف
مريض اذا اعتبرنا حوالى 3 مليون ارتري بالداخل. ولكن نشك في ذلك ، ونشك في
ان تكون للحكومة اى احضائيات رسمية تحدد الرقم الصحيح فان أول جهاز لفحص
الايدز وصل عن طريق معمل تجاري يسمى معمل " حلحل" عام 1997م وقام المعمل
بفحص احدى المتقدمات للعمل بالسعودية بطلب من القنصلية في اسمرا وكانت
النتيجة موجبة مما أوقع في يد الحكومة التي كانت تقوم بتسفير العاملات الى
السعودية والاردن ولبنان بتقارير طبية مزورة ، فصادرة جهاز المعمل المدفوع
فيه الآف الدولارات من المانيا وطاردت صاحبه الى خارج البلاد؟
الختام
في
الختام يذكرالوزير ان تحقيق الاهداف الانمائية يحتاج الى مبلغ وقدره 1,5
بليون دولار ، وان ما مقداره 135 مليون دولار يمكن تحصيله من القطاع
العام والخاص ، نحن نعلم ان هنالك قطاع تابع للشعبية يمكن تسميته مجازا
قطاع عام المتمثل في شركة البحر الاحمر وفروعها أم ما يطلق عليه قطاع خاص
فقد تم تصفيته بالارهاب والسحل والقتل ووضع المعوقات امام ممارسة العمل
التجاري ومطاردة المستثمر الاجنبي مع استثناء شركات الحفر والتنقيب مثل
نيفوصن وسانو ريصورس وديفبا اما المستثمر الوطني لا وجود له البتة.
ويتوقع الوزير مع معونة خارجية يمكن تحقيق اهداف الألفية في 2015م ونحن
نعلم ان ارتريا حسب الاحصائيات بلد ينفق 17.6 من دخله القومي في الانفاق
العسكري وبلد تنعدم فيه الشفافية وسيادة القانون ، الا تعتقد معي ايها
القارئ ان خيال وزراء جمهورية اربعتى اسمرا الفاضلة لا حدود له.
