بيان من التنظيم الديمقراطي لعفر البحر الأحمر عن جرائم القوات الإماراتية المتمركزة في قاعدة عصب

لمكتب الإعلامي
19/8/2018

تواصل القوات الإماراتية المتمركزة في قاعدة عصب حاضرة إقليم عفر البحر الأحمر الإريتري إنتهاكاتها ضد الصيادين العفر في أرضهم وبحرهم وتوقع
القتلى والجرحى في صفوفهم، وتعتقلهم وتلاحقهم في عرض البحر، وتخرب معدات صيدهم وتستولي على قواربهم منذ أن تمركزت بقاعدتها العسكرية في عصب والتي تمت بموجب إتفاقية غير شرعية مع نظام افورقي الطائفي الحاكم في إريتريا.
وفي حادثة تصعيد جديدة أستهدفت طائرة(المروحية) التابعة للقوات الإماراتية المتمركزة في قاعدة عصب يوم أمس ١٨ أغسطس قارب صيد عفري إسمه (معيتيتي) خرج من منطقة الخوبة في اليمن وتعود ملكيته للمواطن معيتا في منطقة بحري شمالي إقليم عفر البحر الأحمر ، وأطلقت القوات الإماراتية النيران من داخل المروحية صوب قائد القارب (الناخودة) يدعي أحمد عمر وأصيب بإصابة بالغة الجروح وإثنين آخرين من البحارة في متن القارب داخل المياه الإقليمية الإريترية بالتحديد المياه المقابلة لسواحل منطقة بحري شمالي بحر الأحمر، وتأتي هذه الحادثة بعد 20 يوم من حادثة مقيدح في دهلك بتاريخ 29 يوليو2018 والتي أستهدفت فيه نيران مروحية القوات الإماراتية المتمركزة في قاعدة عصب ثلاثة قوارب صيد والتي أدت إلى غرق قارب وإصابة أربعة من البحارة بإصابات بالغة من أبناء جزر دهلك وحتي الآن يتلقون العلاج في المستشفي بمصوع
واسمائهم كالتالي
1/ رمضان محمد صالح
2/ مسلم سليمان عبد الله
3/سراج عوض عيد
4/ محمد عبدو جعيدي
ولم يكن قصف وإستهداف الطيران الإماراتي لقوارب الصيد والصيادين العفر داخل المياه الإقليمية الإريترية هي الأولي من نوعها وسبق للتنظيم الديمقراطي لعفر البحر الأحمر أن قدم عدة بيانات وتقارير موثقة للمنظمات الإقليمية والدولية، فقد وثق التنظيم كثيرا من وقائع قصف واستهداف أكثر من 17 قارب صيد راح ضحيتها ما لا يقل عن 80 صيادا بين قتيل وجريح، فضلا عن ممارسات أخري ترتكب هنا وهناك ،
وتعد هذه الجريمة امتدادا لسلسلة جرائم الحرب والابادة التي ترتكبها الطائرات الإماراتية بحق الصيادين العفر العزل وتعتبر انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني الذي يحظر إستهداف الصيادين والسفن والقوارب التابعة للمدنيين، كما أن الطبيعة لمكان ألتي ترتكب فيه الجرائم وعدد الضحايا يؤكد تعمد إستمرار القوات الإماراتية المتمركزة في قاعدة عصب انتهاك لمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني بما فيها مبدأ الإنسانية ، ومبدأ التميز والتناسب.
ونحن في التنظيم الديمقراطي لعفر البحر إذ ندين ونستنكر هذه الجريمة البشعة ونحمل النظام الطائفي الحاكم في إريتريا الذي يمارس سياسية التطهير العرقي والتهجير القسري الممنهج ضد شعب عفر البحر الأحمر وحلفائه من القوات الإماراتية المتمركزة في قاعدة عصب المتواطئة معه في تنفيذ أجنداته المسؤولية الكاملة عن الجريمة وسابقاتها،


كما نحمل المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولية صمته المخزي وتنصله عن واجباته مما يشجع النظام الإريتري وحلفائه من القوات الإماراتية علي الاستمرار فى ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الصيادين العفر،
ويجدد التظيم الديمقراطي لعفر البحر الأحمر مناشدته للمنظمات الدولية والإقليمية والمنظمات العفرية والاريترية وجميع شرفاء وأحرار العالم بتحمل مسؤوليتاتهم الأخلاقية والإنسانية في مناصرة شعبنا المظلوم وإدانة الجرائم المرتكبة من قبل القوات الإماراتية المتمركزة في قاعدة عصب بالتواطؤ مع النظام الإريتري والضغط على منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن للقيام بواجبهم القانوني والأخلاقي لحماية الصيادين والمدنيين العفر ونناشد المجتمع الدولي إلي تشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق والمساءلة الجنائية لقيادات النظام الإريتري وحلفائه من القوات الإماراتية المتمركزة في قاعدة عصب وجميع من يثبت تورطهم في جميع هذه الجرائم المرتكبة بحق الصيادين العفر،
وندعو جماهير شعبنا المقاوم في الداخل والخارج بالوقوف أمام ممارسات النظام الإريتري وجرائم القوات الإماراتية وقفة رجل الواحد ومناهضته بكل الوسائل المتاحة للحد عن الإنتهاكات والجرائم،
وفي الوقت نفسه يؤكد التظيم الديمقراطي لعفر البحر الأحمر لشعبه البطل الصامد بأنه يعرف مسؤولياته تجاه الدفاع عن كرامة شعبه ،كما نؤكد أننا لن نقف مكتوف الأيدي حيال ما يجري ضد شعبنا،وسيكون الرد أقوي من أي وقت مضى ،ولن نتردد في الإنتصار لآلام ومعانات شعبنا بدحر الأعداء والإنتصار الساحق علي قوي البغي والعدوان ، وأن عدم تحمل منظمات المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتها لن يثنينا عن دورنا التحرري والنضالي وإن شعبنا يعرف غريمه والظلم لا يسقط بالتقادم وساعة شروق شمس الحرية علي سماء بلادنا رغم الغيوم الملبدة دنت وغدا لناظره قريب

روابط قصيرة: https://www.farajat.net/ar/?p=43423

نشرت بواسطة في أغسطس 27 2018 في صفحة الأخبار. يمكنك متابعة اى ردود على هذه المداخلة من خلال RSS 2.0. يمكنك ترك رد او اقتفاء الردود بواسطة

1 تعليق لـ “بيان من التنظيم الديمقراطي لعفر البحر الأحمر عن جرائم القوات الإماراتية المتمركزة في قاعدة عصب”

  1. هذه جرائم ضد الانسانية وتتعارض ممارستها كليا مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر في باريس في10-09-1948بموجب القرار217 الف وترجمت تلك الحقوق الي 500 لغة من لغات العالم-ويمكن الاطلاع عليها في انتريت لمن اراد ذالك- وتقول بداية ديباجته(ولما كان تناسي حقوق الانسان وازدراؤها قد افضيا الي اعمال همجية اذت الضمير الانساني وكان غاية ما يرنوا اليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة) وايضا تواصل الديباجة( ولما كان من الضروري ان يتولي القانون حماية حقوق الانسان لكيلا يضطر المراء اخر الامر الي التمرد علي الاستبداد والظلم) هناك نصوص واضحة ومحددة لا تقبل التاويل بما يتعلق بالتمييز بين البشر اي كانت نوعها وايا كانت اسبابها في المجتمعات البشرية عامة دون تخصيص-
    المادة الاولي من الاعلان العالمي لحقوق الانسان تنص دون تاءويل علي هذا البند (يولد جميع الناس احرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم ان يعاملوا بعضهم بعضا بروح الاخاء)
    وايضا تنص المادة الثانيةعلي التالي(لكل انسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الاعلان
    دونما تمييز من اي نوع ولا سيما التمييز بسبب العنصر او اللون او الجنس او اللغة او الدين او الرائ سياسيا وغير سياسي او الاصل الوطني او الاجتماعي او الثروة او المولد او اي وضع اخر وفضلا عن ذلك لا يجوز التمييز علي اساس الوضع السياسي او القانوني او الدولي للبلد اوالاقليم الذي ينتمي اليه الشخص سواء كان مستقلا او موضوعا تحت الوصاية او غير متمتع بالحكم الذاتي ام خاضعا لاي قيد اخر علي سيادته)
    وتنص المادة الثالثة علي حق الحياة للانسان-(لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفي الامان علي شخصه)
    وايضا المادة الخامسة تقول ان لاتمس الانسان ماديا ومعنويا(لا يجوز اخضاع احد للتعديب ولا للمعاملة السيئة او العقوبة القاسية او اللانسانية او الحاطة بالكرامة)
    وتتحدث المادة السابعة عن سواسية الناس امام القانون من حيث الحقوق والواجبات(الناس جميعا سواء امام القانون وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز كما يتساوون في التمتع بالحماية من اي تمييز ينتهك هذا الاعلان ومن اي تحريض علي مثل هذا التمييز)
    فيما يتعلق حق التنقل–تقول الادة الثالثة عشرة-في الفقرة الاولي-(لكل فرد حق في حرية التنقل وفي اخيار محل اقامته داخل حدوح الدولة) وايضا تتحدث الفقرةالثانية علي ان (لكل فرد حق في مغادرة اي بلد بما في ذلك بلده وفي العودة اليه) وكذالك
    تتحدث المادة السابعة عشرة في موضوع التملك في الفقرة الاولي-(لكل فرد حق في التملك بمفرده او مع غيره او بالاشتراك مع غيره)
    الفقرة الثانية تنص علي ان (لا يجوز تجريد احد من ملكه تعسفا)
    من الضروري جدا علي الجهة المتضررة ان تجتهد وتفعل الاعلان العالمي لحقوق الانسان بوعي وتحث العالم بتطبيقه علي ارض الواقع عند مطالبتها لحقوقها المسلوبة من النظام الطائفي العنصري الذي يدعي انه يمثلها زورا وبهتانا -و كذالك علي الجهة الاجنبية التي جلبها النظام عليها احترام حقوق الانسان والمحافظة علي حياة الابرياء في البلد الذي هم فيه الضيوف-وعليهم واجب التعويض للمتضررين من ارواح ارهقت وممتلكات نهبت دون حق-الخلاصة -اذا اتفق اصحاب الشان والمتضررين علي رد ما فهذا حقهم-فعليهم ان يفكروا مليا ودراسته بصورة واسعة من كل جوانبه حتي تكون النتيجة لصالح الضحايا والمظلومين-

رد على التعليق

الأخبار في صور

تسجيل الدخول
جميع الحقوق محفوظة لفرجت 2010