أزمة حقوق الانسان في ارتريا تتطلب التدقيق والمتابعة المستمرة.

على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تجديد ولاية المقرر الخاص

كتبه لاتيتا بدر

باحثة في قسم افريقيا

تم ترجمته من هنا

في الدورة الحادية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التي تبدأ اليوم ، ستناقش الدول ما إذا كانت ستبقي إريتريا تحت دائرة الضوء. حيث يسلط تقرير جديد صادر عن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إريتريا حيث يوضح التقرير لماذا يجب ابقاء ارتريا تحت المتابعة.

يرسم التقرير ، الذي يستعرض حالة حقوق الإنسان في إريتريا منذ اتفاق السلام التاريخي الذي تم التوصل إليه في يوليو 2018 مع إثيوبيا ، صورة مقلقة للانتهاكات والقمع المستمر.

لا يوجد تدقيق ومتابعة مستقلة في إريتريا. على الرغم من عضويتها في مجلس حقوق الإنسان ، الذي ينبغي أن تلزمها للتعاون مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ، ولكن تواصل إريتريا حرمان بالمقرر الخاص بالزيارة واجراء تحقيق ميداني والإجراءات الخاصة الأخرى. كما لا يزال النظام الارتري يمنع الصحافة المستقلة والمنظمات غير الحكومية من العمل.

يتم سجن عدد غير معروف من المواطنين بمعزل عن العالم الخارجي ، دون محاكمة أو فرصة للاستئناف ، بعضهم على مدى عقود . يُحتجز المعتقلون في ظروف فظيعة لا تفي بالمعايير الأساسية الدنيا للاحتجاز ، ويتعرضون لخطر سوء المعاملة والتعذيب.

يشير التقرير إلى أن الحكومة لم تتخذ بعد أي خطوات ملموسة لإصلاح متطلبات الخدمة الوطنية سيئة السمعة والمفتوحة في البلاد ، والتي يضطر جميع الإريتريين إلى القيام بها والتي تنتشر فيها الانتهاكات.

لا تزال النساء والفتيات يتعرضن لمخاطر العنف الجنسي ، لا سيما أثناء التدريب العسكري في معسكر ساوا العسكري ، مع فرصة ضئيلة للانتصاف.

إن البلدان المجاورة ، التي وضعت إريتريا من قبل في جدول أعمال المجلس ، تدرك بشكل مباشر أنه لم يتغير شيء. وما زال مئات الإريتريين ، وكثير منهم من الأطفال الذين يفرون من الخدمة إلى أجل غير مسمى ، يفرون عبر الحدود يوميًا. سيستمرون في القيام بذلك حتى تتصدى إريتريا للأسباب الجذرية التي تجعل الحياة في البلد غير محتملة بالنسبة للكثيرين.

بينما تتمتع إثيوبيا وجيبوتي والصومال الآن بعلاقات حسّنة مع إريتريا وقد يكون المزاج أكثر مواتاة ، فهذا هو الوقت الخطأ لإنهاء التدقيق والمتابعة بالنسة لارتريا. أساءت إريتريا فهم انتخابها لعضوية مجلس حقوق الإنسان كتأييد من المجتمع الدولي ؛ مما لا شك فيه أنها ستغتنم بالمثل إنهاء ولاية المقرر الخاص ك “دليل” على أن لا شيء يحتاج إلى التغيير.

أي تحولات مستقبلية في نهج المجلس لإريتريا ينبغي أن تستجيب للتحسينات الملموسة ؛ وحتى ذلك الحين ، يجب تجديد ولاية المقرر الخاص ، ويجب الضغط على إريتريا للسماح للمقرر الخاص بالوصول الى ارتريا واجراء التحقيقات الللازمة وغيره من المراقبيين المكلفين من الأمم المتحدة واللجنة الأفريقية ، وإظهار التقدم الملموس في المعايير المحددة في التقرير الجديد.

يحتاج الإريتريون إلى معرفة أن العالم لا يزال ينتبه للأوضاع المزرية التي يواجهونها في وطنهم.

روابط قصيرة: https://www.farajat.net/ar/?p=44046