اثيوبيا تلوح بسحب اعترافها اعترافها بارتريا: قرار خطير وتبعات كارثية

النخب الحلقة 151

الترجمة والتحليل السياسي: ابسلاب إرتريا

المصدر: فيديو الأستاذ ساجد على قناته
رابط الفيديو:

المقدمة:

في تطور خطير يعكس تصاعد التوترات بين الجارتين، كشف الصحفي والباحث ساجد في قناته على اليوتيوب عن أن الحكومة الإثيوبية تدرس خياراً سياسياً بالغ الحساسية يتمثل في سحب اعترافها الرسمي بدولة إرتريا. هذا القرار إن اتُخذ، لن يكون مجرد موقف رمزي، بل يحمل في طياته تداعيات سياسية واقتصادية واجتماعية ودبلوماسية شديدة الخطورة، ليس فقط على العلاقات بين البلدين، بل على أمن واستقرار منطقة القرن الأفريقي بأكملها.

الترجمة والتحليل:

قال الأستاذ ساجد إن الحكومة الإثيوبية تعمل حالياً على خطة للحصول على منفذ بحري عبر الأراضي الإريترية، مشيراً إلى أن نتائج هذه الخطة قد تبدأ بالظهور خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة. لكنه أشار أيضاً إلى أن هذه الخطة قد تفشل، وهنا تبرز الخطة البديلة: سحب الاعتراف الإثيوبي باستقلال إرتريا.

وبحسب ساجد، فإن بعض “الصقور” داخل الحكومة الإثيوبية يضغطون باتجاه استخدام هذه الورقة للضغط على إرتريا، لإجبارها على منح إثيوبيا منفذًا بحريًا، سواء بالحوار أو بالإكراه. هؤلاء المسؤولون لا يترددون في طرح فكرة أن اعتراف إثيوبيا بإرتريا كدولة يمكن سحبه في أي وقت، ما يعني انهيار أي التزامات أو اتفاقيات ثنائية سابقة.

وأشار ساجد إلى أن حزب “الحركة الوطنية للأمهرا” (Nama)، الحليف للحزب الحاكم، أصدر بياناً منذ يومين يشكك في شرعية اعتراف إثيوبيا بإرتريا كدولة مستقلة. وجاء هذا التصعيد في وقت يشهد فيه الحزب انقسامات داخلية حادة، ويُعتقد أن هذا البيان جاء بالتنسيق مع “حزب الازدهار” الحاكم في أديس أبابا.

وأكد ساجد أن سحب الاعتراف قانونياً ممكن في أي وقت، وهو قرار سيادي تتخذه الدول لأسباب سياسية أو قانونية، كالادعاء بوجود انتهاكات للقانون الدولي. وقد يكون الانسحاب كلياً أو رمزياً، حسب طبيعة القرار وأهدافه السياسية.

الآثار المتوقعة على إرتريا:

الشرعية الدولية والدبلوماسية:

سحب الاعتراف يعني أن إثيوبيا لم تعد تعتبر إرتريا دولة ذات سيادة، ما قد يُستخدم في المحافل الدولية للطعن في شرعيتها.
سيؤدي ذلك إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بالكامل، وإغلاق السفارات، ووقف التمثيل المتبادل.

الاتفاقيات الثنائية:

سيتم إلغاء كافة الاتفاقيات الموقعة بين البلدين بحكم أن أحد الطرفين لم يعد يعترف بالآخر كدولة.
هذا قد يشمل حتى الاتفاقيات غير المعلنة التي تمت بوساطة خارجية بعد اتفاق السلام 2018.

التصعيد العسكري والسياسي:

قد يُعتبر هذا القرار تمهيداً لعدوان محتمل من قبل إثيوبيا على الحدود، بحجة أن إرتريا لم تعد “دولة”.
استخدام هذا السلاح القانوني/السياسي قد يكون غطاءً لمخططات عدوانية قادمة.

العلاقات التجارية والحدودية:

ستُغلق المعابر الحدودية بشكل رسمي، ما سيؤثر على حركة التجارة واللاجئين والنازحين بين البلدين.
سيتضرر الاقتصاد الإرتري الذي يعتمد جزئيًا على التعاملات غير الرسمية مع جيرانه.

الانعكاسات على الداخل الإرتري:

مثل هذا القرار قد يُستغل من قبل النظام الإرتري لفرض المزيد من التعبئة والقيود، بحجة “الخطر الخارجي”.
سيزيد من عزلة النظام دولياً، لكنه قد يُوظف داخلياً لقمع المعارضة وفرض حالة طوارئ دائمة.

الختام:

إن سحب اعتراف إثيوبيا بإرتريا كدولة يشكل سابقة خطيرة في العلاقات بين الدول الحديثة في أفريقيا، ويفتح الباب أمام صراعات جديدة في منطقة تعاني أصلاً من هشاشة سياسية وأمنية. من المهم أن يدرك المجتمع الدولي، والاتحاد الأفريقي خصوصاً، أن اللعب على وتر الشرعية الوطنية ليس فقط تهديداً لوحدة إرتريا، بل تهديد للأمن الإقليمي والدولي. وعلى المثقفين، والنخب، والقيادات السياسية الإرترية أن تتحرك فورًا لمواجهة هذا التهديد، قانونيًا ودبلوماسيًا، بكل الوسائل المشروعة.

المصدر الأساسي:
• قناة ساجد على يوتيوب، فيديو بعنوان:
‏Ethiopia Considers Making a Big Decision about Eritrea
‏https://youtu.be/sJiDmKwFjWo?si=Pv0TrhYSiS_YIq43

إلى اللقاء في الحلقة القادمة، …….

ابسلاب ارتريا