استعادة الهدوء في إثيوبيا بعد اغتيالات طالت مسئولين رفيعي المستوى

هزت إثيوبيا سلسلة من الاغتيالات في 22 يونيو في ولاية أمهرة  ثاني أكبر منطقة فيدرالية في البلاد في ذلك المساء قتل مسلحون الزعيم الإقليمي أمباتشو ميكونين واثنين من مستشاريه بعد ساعات قليلة  ورد أن حارسًا شخصيًا قتل بالرصاص الجنرال سيير ميكونين  رئيس أركان الجيش الإثيوبي  مع ضابط متقاعد  في منزل الجنرال في العاصمة أديس أبابا. 

ربط مكتب رئيس الوزراء عمليات القتل بمحاولة انقلاب في أمهرة  وفرضت الحكومة الفيدرالية تعتيم على الإنترنت في جميع أنحاء البلاد – لا  يزال ساري المفعول – وأطلق الجيش عملية مطاردة للعقل المدبر المزعوم  وهو قائد الأمن في أمهرة المتشدد الذي يدعى أسامينو تسيج وأعلنت وسائل الإعلام الرسمية أن أسامينو قُتل على يد الجيش في معركة بالأسلحة النارية في 24 يونيو

.في الوقت الحالي  يبدو أن النظام قد عاد  في كل من أديس وبحر دار  مقر حكومة أمهرة الإقليمية فقد كشفت الأحداث مدى عمق الأزمة السياسية في البلاد ولمنع التصعيد كان على السياسيين من جميع المعسكرات تجنب الكلام أو الأعمال المثيرة للفتنة  . 

وعلى السلطات اتخاذ خطوات عاجلة لعقد مناقشات  بما في ذلك النظر في الوساطة من قبل الإثيوبيين المحترمين – لتهدئة المشاحنات داخل الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي الحاكم (EPRDF) بشأن قضايا بما في ذلك تقاسم السلطة وعلى والنزاعات الإقليمية والمطالب في مناطق معينة لمزيد من الحكم الذاتي. يجب على رئيس الوزراء أبي أحمد التشاور على نطاق واسع حول بديل الجنرال سيير لتقليل الشكوك حول المحسوبية العرقية.

 تسلط عمليات القتل الضوء على التقلبات في قلب النظام السياسي في البلاد على الرغم من الوعود الهائلة بانتقال 2018. 

الأزمة السياسية في إثيوبيا إلى حد ما هي امتداد للأزمة داخل الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي.  فمنذ توليه منصبه في أبريل 2018  أجرى رئيس الوزراء أبي إصلاحات مهمة بسرعة فائقة حيث أصلح جهاز الأمن الفيدرالي  وصنع السلام مع إرتريا المجاورة  وأطلق سراح السجناء السياسيين ودعا المنفيين العودة إلى الوطن هذه الخطوات  التي تأخرت كثيرا عن موعدها جاءت بتكلفة عاليه فقد أضعفت وحدة EPRDF  وهو تحالف من أربعة أحزاب إقليمية تسيطر على جميع مستويات الحكومة من المستوى الاتحادي إلى مستوى القرية منذ عام 1991 واستخدمت بشكل روتيني التكتيكات القمعية لتهميش منافسيه حيث غير الإصلاح الأمني ​​على وجه الخصوص توازن القوى في الحكومة المركزية من خلال تقليص عدد كبار المسئولين من جبهة تحرير شعب تجراي  أحد الأحزاب الأربعة المكونة للجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي  ويمثل أقلية تجراي التي هيمنت لفترة طويلة على الائتلاف الحاكم و جهاز الأمن.

إحدى النتائج كانت أن الأحزاب العرقية القومية تتزايد حاليًا في الدولة الإقليمية في إثيوبيا  وتدفع بجداول أعمال قوية وتقدم نفسها كمدافعين حقيقيين عن المصالح المجتمعية.

ان “أحزاب”  EPRDF –  التي أنشئت لتحكم الولايات الفيدرالية المتمتعة بالحكم الذاتي وكما تمثل المطالب الإقليمية في العاصمة  حسب النظام الفيدرالي الإثيوبي  تشعر الآن بأنها مضطرة للسيطرة على   الخطاب الإثني القومي المشدد الذي يساهم في تأجيج العنف بين الطوائف ، والذي بلغ على مدى الثمانية عشر شهرًا الماضية مستويات غير مسبوقة في العديد من العقود في إثيوبيا.

هذه الديناميكية واضحة بشكل خاص في أكثر أقليمين من حيث عدد السكان  أمهرا وأوروميا.

ففي السابق كانت حركة أمهرة الوطنية التي تبلغ من العمر عامًا واحدًا حزب أمهرة الديمقراطي تتحدى الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي من خلال تقديم نفسها كحامي لمصالح أمهرة  كانتا تضغط من أجل تحقيق مطالب لها  بمنطقة تيغري المجاورة وتؤكد أنها ستوقف “اضطهاد” الأمهرية الذين يعيشون خارج ولاية أمهرة.  وفي حالة إقليم أوروميا كان قد عاد زعماء حركة التمرد المنفية سابقًا  “جبهة تحرير أورومو”  في سبتمبر 2018 وسط مظاهر احتفالية  بزعم أنهم سيواصلون نضالهم من أجل حقوق أورومو والاستقلال الذاتي من خلال الوسائل السلمية والديمقراطية لكن منذ عودة الحركة  واجه الجيش الجماعات المسلحة المرتبطة بها في أوروميا الغربية.

وعلى هذه الخلفية  فإن اغتيالات 22 يونيو هي إشارات مشئومة.

حيث  يدعي مكتب رئيس الوزراءأن Asaminew دبرت اغتيال مسئول كبير أمهرة للإطاحة الحكومة الإقليمية كما زعمت أن مجموعتي القتل  في أديس وبحر دار كانت على صله  وجزء من نفس المؤامرة

. وسواء أكانت هذه الادعاءات صحيحة أم لا  فإن عمليات القتل تسلط الضوء على التقلبات في قلب النظام السياسي في البلاد على الرغم من الوعود الكبيرة لتحقيق الانتقال في عام 2018.

 والتهديد الاخطر المرتقب  هو أن مقتل 22 يونيو قد يؤدي إلى صراعات مكثفة على السلطة وردود فعل عنيفة في مواقع حساسة سياسيا في جميع أنحاء البلاد. 

وحيث أدت الروايات المتضاربة عن أحداث القتل إلى زيادة الوقود على النار. حيث صرح مكتب رئيس الوزراء في 23 يونيو إن السلطات قبضت على قاتل سيير. ولكن في اليوم التالي  قالت الشرطة الفيدرالية إنه انتحر مباشرة بعد عملية  القتل  لكن بعد ذلك عدلوا موقفهم ليقولوا إنه في المستشفى مصاب

. لقد أدت الرسائل المشوشة إلى نظريات تتعارض مع التوجه الرسمي إحدى هذه النظريات تقول أن حكومة اتحادية بقيادة أورومو استخدمت الأزمة لتأكيد سيطرتها على منطقة أمهرة  مما يدل على صراع قوي على السلطة بين أوروميا وأمهرة. 

كان التحالف التكتيكي ضد الجبهة الشعبية لتحرير تجراي بين أحزاب أمهرة وأوروميا في التحالف الحاكم  EPRDF حاسماً في تصعيد أبيي أحمد إلى منصبه العام الماضي  لكنه الآن بات تحت الضغط.

فمنذ فترة طويلة كان  أسامينو (قائد الانقلاب )   شخصية مثيرة للجدل وقد سُجن مع زملائه السابقين في الجيش في عام 2009 ، بزعم انه جزءًا من جماعة “جينبوت 7 “المعارضة الذي انتقل الى ارتريا فقد تم حظره بتهمة التخطيط لانقلاب ضد حكومة رئيس الوزراء آنذاك ميليس زيناوي و أطلق سراحه في فبراير 2018 كجزء من عفوا صادر من الحزب الحاكم  ​​EPRDF قبل أن يصبح أبي رئيسًا للوزراءو بعد تسعة أشهر  قام ADP والحكومة الإقليمية بتعيينه رئيسًا للأمن كان تعيينه مؤشراً على الشوفينية المتزايدة لحزب الامهرا ويبدو أنه محاولة لاستعادة التأييد الشعبي من قوميين أمهرة – والقوميون دافع أسامينو عن العديد من قضايا الحركة الوطنية لأمهرا ودعم الجهود المبذولة لاستعادة الأراضي التي يقول قادة ولاية أمهرة أنهم خسروا أمام تجراي في أوائل التسعينيات و لكن تعيينه جعل أحزاب الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي أكثر حدة  مما أدى إلى تفاقم النزاع الإقليمي بين أمهرة والتجراي وإذكاء التوترات بين أمهرة وأورومو و يشتبه قادة أورومو في أن أسامينو أمر باستخدام العنف ضد أورومو في جيب إداري بمنطقة أمهرة في أبريل / نيسان وتدريب ميليشيات أمهرة المحلية في جميع أنحاء الولاية.

نتيجة لذلك  اعتبر القادة الفيدراليون والإقليميون على نحو متزايد أن الأسمينو يتحمل مسؤولية ذلك .  وورد أن أمباتشو  الذي عينه البرلمان الإقليمي في مارس / آذار كرئيس حكومة أمهرة  كان على وشك أن يطلق النار عليه قبل قتله. 

وفاة أسامينو على يد عناصر الجيش  وروايات متضاربة عن مقتل القاتل الآخر  يمكن أن تزيد من عمليات الاستقطاب في الازمة الحالية  ،عن طريق زيادة حدة الخلاف بين أمهرة وأورومو.  حيث تؤكد عمليات القتل التي وقعت في 22 يونيو الأخطار التي تكتنف تسليم الحقائب الأمنية للمتشددين مثل أسامينو المستعدين لاستهداف بقية القوميين الإثنيين الاخرين أيًا كان هذا العرق الإثيوبي.

ستتطلب معالجة تلك التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية العديدة في إثيوبيا وقتاً.ومع ذلك  فإن التهديد الأكثر إلحاحًا هو حادث الاغتيالات في  22 يونيو ربما قد يؤدي إلى صراعات مكثفة على السلطة وردود فعل عنيفة في مواقع حساسة من الناحية السياسية في جميع أنحاء البلاد.  لذا على EPRDF والحكومة اتخاذ خطوات عاجلة لاستعادة الهدوء ، بما في ذلك:

• التزام واضح من قبل رئيس الوزراء أبي لمحاولة كبح جماح الخلاف داخل الجبهة الشعبية الثورية للشعب الإثيوبي اعترافًا بخطورة الأزمة السياسية في البلاد. سيتعين على أطراف EPRDF حل الخلافات حول تقاسم السلطة الفيدرالية والحدود الداخلية والاستقلال الإقليمي.  ولكن عليهم في الوقت الحالي  أن يضعوا هذه الاختلافات جانباً لمساعدة الحكومة على الحفاظ على النظام.قد يكون ذلك صعبًا  نظرًا للضغط الذي يواجهونه من داخل دوائرهم العرقية  لكن هذا ضروري . يجب أن يكون جميع قادة الأحزاب منفتحين على الوساطة من قبل الإثيوبيين المحترمين إذا لم يتمكنوا من تخفيف المشاكل في منتديات EPRDF وعليهم الالتزام علنًا بالعمل مع لجنة المصالحة  التي أنشأها البرلمان في ديسمبر 2018 ، للتحقيق في أسباب النزاعات الماضية من أجل منع العنف في المستقبل .
   
• جهد متضافر لمواجهة الشائعات الضارة حي ث ينبغي على الحكومة الفيدرالية وحكومة أمهرة ، قدر المستطاع  إبقاء الجمهور على اطلاع بما يعرفونه ولا يعرفون مع تطور الوضع. لقد ذهب بيان مكتب رئيس الوزراء الصادر في 23 يونيو / حزيران نحو هذا الهدف  على الرغم من أنه ينبغي أن يصدر أي دليل على أنه يربط بين اغتيالات أمباتشو وسير من أجل قمع المضاربات.
   
• ابقاء الجيش متحدًا ومنع تسييسه  ذلك فقد أثار اغتيال رئيس الاركان أسئلة مقلقة حول الانقسامات داخل الجيش  على الرغم من أن المصادر الحكومية تؤكد أنه كان حادثًا معزولًا   وكذلك بالنسبة للجزء الأكبر من الرأي العام يرى ان الجيش ظل متماسكًا وفعالًا خلال الفترة الانتقالية  حتى عندما اتخذ أبي خطوات لإصلاحه و لا سيما عندما  سعي إلى إعادة التوازن إلى المستويات العليا بعيدًا عن سيطرة تجراي ولكن  يكمن التحدي الاول في تعيين رئيس أركان جديد وهو التالي هو نائب رئيس الأركان ورئيس العمليات العسكرية برهانو جولا  وهو من أورومو  وقد يؤدي تعيينه إلى تأجيج التوترات مع قوميين أمهرة ومعارضين آخرين ناشئين عن مزاعم بأن أبي يفضل إثنية أورومو الخاصة بهو عليه  يجب على رئيس الوزراء التشاور عبر الطيف السياسي واتخاذ قرار بتوافق الآراء بشأن استبدال سيرا رئيس هيئة الاركان المقتول
   

    بالتزامن مع هذه الخطوات الرسمية  يجب على جميع السياسيين – داخل وخارج الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي  والذين يمثلون جميع مناطق وشعوب البلاد – الامتناع عن استغلال الوضع من خلال الخطاب الاستفزازي أو خطاب الكراهية  سواء بدافع الغضب أو كجزء من حسابات خاصة.

فقد كان انتقال إثيوبيا مصدر إلهام عبر إفريقيا وخارجها لقد اهتزت هذه الصورة بسبب عمليات الاغتيال التي وقعت في 22 يونيو لكن إذا سادت الحصافة والحرص فلن تحتاج إلى إخراجها هذا الانتقال  عن مسارها.

انتهى  مقال الموقع المتخصص

تعليق

حرصنا على نشر هذا المقال  وذلك بسبب كونه اعد من قبل موقع متخصص في الازمات الدولية  حيث يعرف نفسه بالاتي :

}مجموعة الأزمات{ تدق ناقوس الخطر لمنع  حدوث الصراعات المميتة  

نحن نتبنى دعم الحكم الرشيد والسياسات التي تمكن المجتمعات من ألازدهار ونشارك بشكل مباشر مع مجموعة من الجهات الفاعلة في الصراع للبحث عن المعلومات ومشاركتها  ولتشجيع العمل الذكي من أجل السلام.

وبالتالي رأينا ان نتشارك معكم هذا التحليل للوضع الاثيوبي عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة التي لا قدر الله لو نجحت في الاستيلاء على الحكم في اثيوبيا لكان الوضع تحول الى وضع كارثي لكل دول الجوار بل العالم بحكم ان من قام بذلك كانوا من المتطرفين الامهرا الذين يهدفون الى اعادة الحكم لنخب الامهرا في اثيوبيا أي اعادة عجلات الزمن الى الوراء وهو الامر الذي ربما يتوافق مع مخطط اسياس افورقي لإعادة ضم ارتريا الى اثيوبيا وكما اشار المقال الى ان قائد المحاولة كان ضمن مجموعة جنبوت 7 وهي المجموعة التي  تبناها اسياس افورقي بل احتضنها ووفر لها كل مقومات  القوة وعندما  عادت الى اثيوبيا عادت بناء على اشرافه المباشر  ولا نستبعد بناء على ذلك ان يكون لاسياس افورقي دورا ما في هذه المحاولة الانقلابية  كما شرحنا في عدد أمس  حيث اوردنا ذلك عبر مجموعة من اسئلة  ولعل القيادة الاثيوبية الان  تكون قد ادركت هذه الحقيقة  وعرفت حقيقة  اسياس افورقي كما انه أي ابي أحمد ربما يدرك ايضا ان تحالفه الغير معلن مع هذه المجموعة المتطرفة يشكل خطرا على استقرار اثيوبيا نفسها ناهيك عن نظام الحكم نفسه نحن نتمنى ان يحدث التحول الديمقراطي الذي ينشده ابي أحمد  بل كل القوى الديمقراطي  ولكن التحديات التي تواجهه تحتاج منه الحكمة في مواجهتها لان تحول دوله عاشت منذ تاسيسها على نظام ملكي تسيطر على مجموعة عرقية الامهرا على مدى مائة عام ثم سقوطها المدوي لتتحول الى دولة عرقيات متعددة تحت ادارة حزب شمولي هيمن على السلطة على مدى ربع قرن تقوده عرقية التجراي أمر معقد جدا يحتاج الى الحكمة أكثر منه الى القوة حتى تتحول اثيوبيا الى دولة ديمقراطية قائمة على مبدأ المواطنه  وكذلك تحتاج الى نخبه ديمقراطيه ليبرالية  واعية تستوعب  ابعادة دولة المواطنة وتنشر الوعي الديمقراطي  في وسط الشعب الاثيوبي وتساعد ابي احمد في عملية التحول الديمقراطي الذي ينادي به وبهذا المفهوم يمكن ان يدرك ايضا ابي احمد حقيقة مطالب الشعب الارتري من أجل احداث التغيير الديمقراطي المنشود وإسقاط نظام ديكتاتوري ظل في الحكم 28 عاما بقوة السلاح والقهر السياسي والاجتماعي وان يتخلى عن سياسة تحقيق المصالح الاقتصادية والحلم الاثيوبي القديم في الاستحواذ على الموانئ الارتري حتى لو كان ذلك بأساليب  تتعارض   مع توجهاته المعلنة في بلاده  حان الوقت لابي أحمد ان يدرك هذه الحقائق ويعيد صياغة سياسته الخارجية اتجاه ارتريا كبلد جار يستحق شعبه المساعدة ان يعيش هو ايضا كما الشعب الاثيوبي الذي يتطلع ابي احمد ان يحول دولته الى دولة ديمقراطية قائمة على مبدأ المواطنه كما ساعد أي الشعب الارتري الشعب الاثيوبي في التخلص من انظمة قمعية ظلت تحكمه بالحديد والنار طلية مئة عام .

   أمانة الاعلام بجبهة الثوابت الوطنية الارترية

.

أمانة الاعلام بجبهة الثوابت الوطنية الارترية

اتصل بنا

اشترك في نشرتنا الإخبارية

روابط قصيرة: https://www.farajat.net/ar/?p=44054