الإعتقال فى أرتريا غيابُ كامل للقانون والضمير !

(1)

إن المواطن الأرترى يعيش حالة من القمع والإستبداد لا يمكن تصديقها ، خطف ، أعتقال، تجويع، إبتزاز ، تخويف ، مع غمطٍ لكافة الحقوق ، ويأتى الخطف والإعتقال دون تُهمة أو محاكمة من أشد أنواع الإستبداد الذى يُمارسه النظام دون هوادة بصفةٍ شبه يومية على الجميع !

ففى أرتريا الأسرة والأهل لا يعرفون الخاطف ولا الجهة ولا مكان الإعتقال ولا أسبابه ، ليست هنالك جهة أمنية مسؤولة حتى عن الخطف كما أنه لا تُوجد جهة أمنية يعود عليها المواطن للمتابعة والسؤال فهذه مرحلة مُتقدمة لم يصلها النظام بعد ، فكل مسؤول وقائد يُمكنه إعتقالك ووضعك السجن وقد تمكث فيه سنينا دون معرفة أسباب إعتقالك ! ولاتسأل عن مشروعية حماية أمن المواطن والجهات المسؤولة عنه فى الدولة فالنظام الأرترى ليست لديه مؤسسات ولا قضاء ولامسؤولية ، فالجهات الأمنية هى القابضة على السلطة تعبثُ بأمن المواطنين خطفاً وإعتقالاً كيفما تشاء ومتى !

(2)

أما عن طريقة الإعتقال فيتم فى جُنح الليل ومن وسط الأطفال والزوجة يتم الخطف بهمجية تفتقد لأبسط قواعد الأخلاق والقانون والأنسانية بل تتم بوحشيةٍ مُكتملة الأركان، وهنالك قوى أمنية مُتخصصة لهذه المهام، وتكون أحيانا لأسبابٍ تافهة من قيادات الجيش ولا تُوجد حتى محاكمات صورية لمعرفة نتيجة إعتقالك وجريمتك ، وعن السجون والمُعتقلات فى أرتريا فالحياة فيها أصلاً لا تُطاق فكيف بالسجون والمعتقلات التى يتم إختيارها بعناية لتتماشى وقٌسوة النظام وقهره وإستعباده ، حيث تُقام فى مناطق قاحلة معزولة شديدة الحرارة حُفر فى باطن الأرض أوحاويات مضافاً لهذا جلادين بلا رحمة أو ضمير يتلززون بتعذيب الضحايا الأبرياء العُزل.

(3)

القهر والتنكيل بالمعتقلين هو سيد الموقف فى معتقلات النظام مُعاملة قاسية لا تليق بالبشر إنعدام تام للرعاية الصحية ، ولا تُوجد جهة تشرف على المعتقلين وتتابع وضعهم القانونى وظروفهم المعيشية ، بل يُمنع منعاً باتاً زيارة الأهل لهم بل هم أصلاً لايعرفون مصير ذَوِيهم  من المُعتقلين، فى أرتريا اليوم يقبع فى سجون النظام آلاف المعتقلين ولأكثر من 25 عاماً من جميع شرائح المجتمع  تكفى الإشارة بأن النظام أعتقل 15 وزيراً مرةً واحدة وذلك بتاريخ 18 سبتمبر 2001م، وأعتقل النظام أيضاً العشرات من الدعاة والمشائخ والمعلمين فى عموم أرتريا فى 14/أبريل/1992م فى ليلةٍ واحدة دون أن يكون لهم أية صلة بأى جهة سياسية فى غياب ٍتام لمُنظومة الدولة والعدالة.

(4)

إختيار اليوم الوطنى ليوم المعتقل أوغيره من الأيام يجب أن يتم بعد مشاورات كاملة وتوافقات من جميع الأطراف الإجتماعية والسياسية صاحبة المصلحة الوطنية لتحقيق أكبر المكاسب للقضايا الوطنية والإنسانية ، ولهذا كُنت مُتحفظاً على طريقة إختيار يوماً للمعتقل الإرترى فى 14 أبريل من كل عام وهو تحفظُ مُشروع ومع هذا يجب الفصل بين التضامن الإنسانى مع المظلومين والمعتقلين دون جريرة وبين التحفظ فى إختيار أيامنا الوطنية لأن المجاملة فيها تعنى تمريرُ لسياسة الهيمنة وفرض الواقع التى يتبعها النظام فى خياراتنا الوطنية.

(5)

هذا الملف يحتاج إلى الكثير من الجُهد والتنظيم توصيلاً لرسالة المعتقلين فى السجون وشرحاً لوضعهم غير الإنسانى للمُنظمات الحقوقية والإنسانية، والتركيز عليه مُهم لكشف وفضح ممارسات النظام وتعامله بطريقةٍ غير أخلاقية مع مواطنيه وجيرانه ! كُل هذا يفرض التعاطى معه بأفقٍ وفهمٍ واسعين وعدم التعامل مع الملف لأغراض الكسب السياسى ، ختاماً نتمنى الحرية العاجلة لجميع المعتقلين فى أرتريا كما نُطالب أصحاب الضمير من جميع شعوب العالم مُناهضة الأنظمة التى تنتهك حقوق الإنسان لأن الحرية حق مُكفول للجميع وعلى الجميع حماية ذلك الحق ليسود السلام عالمنا  .

بقلم : محمد رمضان

كاتب أرترى

Abuhusam55@yahoo.com

روابط قصيرة: https://www.farajat.net/ar/?p=37052