الاستاذ جمال همد يحاور رئيس حزب المؤتمر الاسلامي

حسن سلمان : نحن نقول  يجب ان نبدأ ملفات جديدة ، ملفات وخلافات ما قبل التحرير يجب ان تغلق ولا تحكم الناس في مواقفها وتأسرهم في التعامل مع القضايا الراهنة

غياب معارضة فاعلة لم تستطع المس بجوهر مفاصل النظام لا في بنائه السياسي أو العسكري أو الأمني ولا على المستوى الدبلوماسي الذي يمكن ان يحاصر النظام

الأفكار والآراء التي طرحها رئيس حزب المؤتمر الإسلامي قبل وأثناء ورشة التحالف مع منظمات المجتمع المدني أثارت ولازالت تثير الكثير من ردود الأفعال . فمنهم من نعته بالتخلي عن مرجعيته و خلفيته الإسلامية .. ومنهم من احتفى برؤيته واعتبرها تستحق ان ينصت لها خاصة وإنها تأتي في ظل تجاذب، واستقطاب حادة بين قوى المعارضة . الرجل من مؤسسي التيار الإسلامي ، ويؤكد عدم مغادرته ، ولكنه يقول إن حركته إسلامية ، لكنها تعرف محيطها وتنطلق منه .
في هذا الحوار تحدث الاستاذ حسن سلمان عن حزمة من القضايا وما اسماه بالإشكالات التي تعترض طريق المشروع الوطني ، راسما خارطة طريق للحلول . كما برر ولأول مره بيان التفاهم الذي وقعه مع الحزبين الشعب والديمقراطي . ورؤيته لمآلات جبهة التضامن وتقيميه للأوضاع في الداخل وغياب التأييد الشعبي للتحالف . كما أبان رؤيته لمفاهيم العلمانية وعلاقة الدين بالدولة وبالسياسة . كما تناول حديثنا معه نتائج مؤتمر بروكسل الذي عبر عن تثمينه لنتائجه .
هذا الحوار ليس من بين أهداف صب الزيت في المعركة الإعلامية التي تدور رحاها بين أطراف المعارضة الاريترية ، بل هو محاولة لسبر أغوار وأفكار الحزب الذي انفصل عن حركة الإصلاح الإسلامي الاريتري عام 2006م عسى أن تسهم في تخفيف حدة المعارك .
وكل عام والجميع بخير .

جلس إليه : جمال عثمان همــد

أثار مؤتمر بروكسل الذي انتهى قبل أسبوع تقريبا ردود أفعال قوية في الأوساط السياسية والمدنية الاريترية ، فقد اعتبره البعض ومنهم رئيس المكتب التنفيذي للتحالف مؤامرة لتفتيت التحالف . بينما اعتبره البعض اختراقا مهما في جدار الاتحاد الأوربي وسياسة الولايات المتحدة لصالح الشعب الاريتري . ما هو موقفكم ؟
بعد اطلاعنا على النتائج الذي خرج بها المؤتمر الذي تحدثت عن إطلاق سراح المعتقلين وإطلاق الحريات العامة ، وتطرق للكثير من الأهداف التي نسعى لتحقيقها … الخ نعتبر النتائج في عمومها لصالح الشعب الاريتري في نضال من اجل التحول الديمقراطي وسواء شاركنا أم لم نشارك فيه نثمن بشدة جهود المشاركين ونعتبره مكسبا مهما قد تحقق .
النظام الذي يبدو متماسكا وقابضا في الداخل وخارجيا من خلال شبكة العلاقات الأقليمية والدولية التي يمتلكها . ارسم لنا صورة لهذا النظام بعيدا عن هذه الصوره غير الواقعية التي روج لها خلال العقد الماضي ؟ وكيف ترى مآلات الاوضاع في بلادنا ؟
قضايا النظم والحكومات سقوطا ونهوضا تحتاج لقراءات فاحصة ودقيقة وحقيقية حتى ، لا تؤثر القراءة الخاطئة على الحراك العام و معنويات الجماهير، وبالتالي على عطائه ومقاومته . وقد حدث في بعض المراحل تفاؤلا زائدا فيما يخص قرب سقوط النظام من انه قاب قوسين أو اقل ، دون التمعن في حالات القوة في مفاصل النظام ، وقد أشرت في أكثر من حوار صحفي أو خلال الندوات والورش الداخلية بأن النظام يملك مفاصل قوة يجب الاعتراف بها ، وانها تتعلق بعوامل موضوعية بعضها متعلقة بالمعارضة أكثر من تعلقها بالنظام . فالكل متفق انه مر بحالة تآكل وضعف بنيوي وعسكري واقتصادي بالإضافة لحالة الهروب الجماعي … الخ هذا كله مع غيره واضح وبين ، لكن هنالك سؤال مهم وفحواه : كيف تسقط الأنظمة ؟ وهل حالة الهروب الجماعي تكفي ؟ اعتقد ان ذلك لا يكفي لإسقاط الأنظمة الديكتاتورية من دون فعل حقيقي في الداخل ، وكذلك فعل حقيقي في الخارج وهذان العاملان يغفلانه الناس ، في التقييم وكأن النظام سيسقط بفعل ذاتي ، وهذا في تقديري قراءة خاطئة للأنظمة . وإذا أردنا تقيما دقيقا وتشخيصا علميا لحالة النظام يمكن قول الآتي : أولا من حيث البنية النظام يتمتع ببنية عسكرية وأمنية قابضة وترتكز في أساسها على شخص واحد ، وما انتهت إليه الحالة في اريتريا الآن هي حالة تلخيص الدولة في شخص واحد يشكل كل ملفات الدولة ، فهو رأس الدولة ورئيس البرلمان والحزب ورئاسة الوزراء وهو كل شيء ولا وجود لما يمكن تسميته بالمؤسسات التي يمكن ان تساهم في الحراك الداخلي الذي انتهى بمجرد طي ملف مجموعة الإصلاحيين . والأنظمة الديكتاتورية تتميز بميزة اتخاذ القرارات ومتابعة تنفيذها بشكل لا يتيح ان تعارضه أو تقف أمامه أية جهة أو مؤسسة أخرى . النقطة الثانية : هي ان النظام استفادة من تناقضات الوضع الإقليمي ، الذي يعاني من تناقضات حقيقية من مشكلة الصومال ودارفور إلى مشكلة الحدود بين اريتريا وإثيوبيا هذا بالإضافة للأبعاد الإقليمية ذات الشأن الدولي كالقضية الفلسطينية والإيرانية … الخ كل ذلك وغيره استثمره النظام كما أسلفت لصالحه ، فبعد ان كانت اسمرا في قطيعة تامة مع المنطقة العربية والتي كان يمكن تصنيفها في الصراع بين المعارضة والنظام إلى جانب المعارضة أو في اقل تقدير تكون محايدة تحولت اليوم إلى عمق يتحرك فيه النظام سياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا ، وهو كذلك يستثمر ملف الصومال ويظهر نفسه انه يمسك به وان الحلول يجب ان تمر عبره .
النقطة الثالثة وهي ان النظام فعلا مر بأزمة اقتصادية خانقة كادت ان تؤدي به ، لكن فجأة وعندما أحس النظام بالخطر الحقيقي والذي فرض من قبل حلف صنعاء والمكون من السودان وإثيوبيا واليمن والذي تماسك لفترة من الزمن اخترقت اسمرا الحلف بالانفتاح على السودان ، هذا الانفتاح الذي أعطى عمرا جديدا للنظام وذلك بتذليل الضائقة الاقتصادية من خلال تقديم المواد الغذائية الأساسية بجانب الوقود بالتهريب وباستثمار القبائل الحدودية وبغيره …. والحالة العامة للإقليم الذي يعاني من مجاعات وغيرها وضع النظام فيها جيد مقارنه ببقية الدول . وهنالك نقطة رابعة : وهي غياب معارضة فاعلة لم تستطع المس بجوهر مفاصل النظام لا في بنائه السياسي أو العسكري أو الأمني ولا على المستوى الدبلوماسي الذي يمكن ان يحاصر النظام وهذا عامل هام سواء لإسقاط النظام أو إجباره على التفاوض . يضاف إلى ذلك هو ضعف المجتمع فالمجتمعات قوتها اما في قواها الحديثة أحزاب منظمات مجتمع مدني نقابات الخ تكاد تكون معدمة ولم يتاح لها النمو .والمجتمعات التقليدية تم تدميرها سلفا في عهد الاستعمار ثم أجهز عليها النظام فلا توجد قبائل فاعلة ولا عمد فاعلين لكي لا تلعب أي دور مهم وعاجزة هي الآن حتى في حماية أفرادها كما هو الحال في بعض المجتمعات التي تجاورنا فهنالك بعض البلدان قوتها السياسية في الجانب الشعبي والاهلى عليه العامل الوحيد المعول عليه هو المعارضة الخارجية والتي لم تستطع إلى هذه اللحظة ان تخطو خطوات فاعلة للتأثير على النظام .

• عقد ونيف انصرم على تشكيل التحالف الديمقراطي وهو لازال في المربع الأول الذي انطلقت منه في مارس 1999م وحسب مراقب للشأن الاريتري إنها أي المعارضة لم تستطع الوصول للشارع الاريتري والدول الإقليمية على إنها البديل الفعلي للنظام . السؤال رغم كل ما يفعله النظام بالشعب إلا انه لازال يتمتع بتأييد شعبي ويشكل رقما لا يمكن تجاوزه في الأزمات الإقليمية بجانب سكوت دولي ، ما مرد ذلك برأيكم ؟

** المعارضة الاريترية تعاني من جملة مشكلات جزء منها يتعلق بطبيعة بنائها وهي معارضة خارج الحدود . ومن خلال قراءة فاحصة ومتعمقة لعدد من معارضات الدول المتواجدة خارج بلدانها نلاحظ ضعف تأثيرها على مجريات الأمور في بلادها ، وفي بلادنا يمكن ان نرصد ان مجموعة الـ 15 والتي عرفت بالإصلاحيين تأثيرها يكاد يكون تأثيرها في الفعل السياسي أكبر من تأثير مجموع قوى المعارضة الخارجية داخليا وخارجيا ، فالحكومات والأحزاب والمنظمات الحقوقية الغربية تتكلم عن مجموعات المعتقلين في الداخل خاصة وان كل سجين قضية في حد ذاته . مشكلة المعارضات الخارجية خاصة بعد ما انتهى إليه الوضع الدولي وسيطرة القطب الواحد لم تكن هنالك إمكانية لاستقطاب الدعم ، إضافة إلى ان الانطلاق من الدول المجاورة ستجلب الكثير من المشكلات لدولة المنطلق وان الحكومة الاريترية يمكن ان تشتكي تلك الدولة في الأمم المتحدة واتهامها بدعم الإرهاب .أضاف إلى ذلك ان لكل دولة حساباتها الخاصة التي قد تتقاطع وقد لا تتلاقى مع حسابات ومصالح المعارضة . لذلك فالاعتماد على الذات والتحرك من الداخل هو المهم والعوامل الخارجية يمكن ان تكون تالية .
النقطة الثانية : وهي ان المعارضة نفسها تعاني من مشكلة الانشطار والانقسامات المتتالية وهذا ينعكس مباشرة على معنويات الشعب وقدراته على المقاومة والذي يهوى بطبعة الوحدة . فما كاد يمر عامين على الائتلاف حتى حدث الانقسام والجماهير كما يقول المؤرخين تملك حاسة سادسة تعرف من خلالها من الرابح ومن الخاسر لذالك لا تحاول المجازفة بمواقفها خاصة من هم في الداخل لأنها ستخضع للسجون والاعتقالات والإعدامات … بالإضافة إلى إنها تشك في قدرة المعارضة على ان تكون البديل الحقيقي للنظام وإنها سوف تدير الدولة بشكل صحيح ، كما ان الشعب تتنازعه مخاوف ان تعود البلاد إلى المربع الأول ، وكذلك يتخوف من حرب أهلية داخلية كما يتخوف من أدارة المعارضة للملفات العالقة كقضية الحدود مع إثيوبيا وغيرها .
المعارضة فكما أسلفت تعاني من خلل في هياكلها التنظيمية كما تعاني من غياب رؤية وخطاب سياسي مقنع داخليا وخارجيا وما هذا الكم الهائل من الفصائل التي تتماثل وتتطابق في أحيانا كثيرة برامجها السياسية إلا تعبير لهذا الحالة لذلك فالمعارضة تدفع فواتير كل ذلك .
والضخ الإعلامي للنظام يشعر المواطن البسيط ان المعارضة سوف تضحي بالقضايا الجوهرية للبلاد وحتى هذه اللحظة برأي إننا لم تصل لمخاطبة المواطن وإقناعه بقدرتنا على إدارة كل الملفات . وبشكل يؤدي إلى انتقال سلمي وطبيعي للسلطة دون ان يكون هناك فراغ أو حالات احتقان وحرب أهلية أو طائفية داخل المجتمع ، وهذه تحتاج لجهود كبير. كما إننا لم نستطع استثمار الفرصة الذهبية في أعوام 1998الى 2006 والتي أتاحت فرصة إقليمية مناسبة وضاعت ونحن غارقين في خلافاتنا الثانوية وتناقضاتنا الداخلية حول الفقرة 3و4 من الميثاق ، وأصبح هدف إسقاط النظام أولوية ثانية مع انه هدف أساسي ومتفق عليه . وهذه الحوارات والجهود وبدلا من تعزيز الثقة بين أطراف ومكونات المعارضة باعد الثقة بينها . والسؤال ما المطلوب لتعويض ذلك ؟ بنظري مطلوب جهد كبير لتجاوز ذلك ، ومحطة مؤتمر الحوار القادم يمكن ان تكون منصة للانطلاق وبداية المشوار ، لو استثمرت بشكل جيد وتجردت الناس من حسابات الحظوظ الخاصة ونظروا للهم الجامع .

• لازالت التناقضات التي سميتها بالثانوية تسيطر على مجمل نشاط المعارضة وهناك اصطفافات جديدة تلقي بظلال سالبه على العمل المعارض جبهة التضامن بجانب الحزبين والحركة الشعبية يؤازرهم اتفاق التفاهم الموقع بينهم وحزبكم وحزب النهضة ، كما تجري معركة إعلامية شرسة الآن على صفحات المواقع الالكترونية الاريترية وهي معركة دون معترك حسب رأي البعض . فهل من أفق ؟

** أرجو ان تكون الفصائل والحركات المعارضة قد استفادت من تجربة 2007م واعني حالة الانقسام الحاد التي انتظمت صفوفها ، وكنت اعتقد ان مؤتمر 2008 م قد تم فيه تجاوز هذه الحالة ولكن للأسف الشديد ان اشكالية عدم الاستفادة من التجربة موجودة ، كما ان إشكالية عدم الثقة بين عدد من المكونات الرئيسة قائمة . وان عدد من التنظيمات لازالت تجر معها إشكالات ومرارات الماضي في مسيرتها . نحن نقول ان بعد التحرير يجب ان نبدأ ملفات جديدة ، ملفات وخلافات ما قبل التحرير يجب ان تغلق ولا تحكم الناس في مواقفها وتأسرهم في التعامل مع القضايا الراهنة . وليس هنالك حل إلا مظلة التحالف الجامع هي الشيء الواحد التي يمكن ان تعطي للناس الأمل ويفتح للناس نافذة بأن المشروع الوطني قادم . وان حالات الانقسام والتحالفات التي يمكن تعبر عن نوع من الانقسامات يمكن ان تتطور في المستقبل ، كما وإنها ترسل رسالة سالبة للمواطن البسيط الموجود بين مطرقة النظام وسندان المعارضة . والتجربة الاريترية تدلك على انه كلما كان هنالك انقسام كان الفشل وكان الانتظار الطويل في إمكانية النصر والعكس . وإذا أردنا ان نقيم كل طرف من الأطراف التي ذكرت يحتاج إلى وقت والأطروحات الموجودة في المواقع الالكترونية كثير منها لا يعبر عن هذه المكونات فمثلا ان ما يكتب عن جبهة التضامن من قبل أعضاء وأنصار التضامن لو أردت ان تقارنه مع ما هو مكتوب مع صياغات ما هو موجود في الوثائق الرسمية تجد هنالك إشكال ، ولو حاكمنا التضامن وفق ذلك نجد إننا نبتعد وأيضا بالاتجاه الآخر نجد عدد من الكتاب يسيئون التعبير أو يكون لهم قراءات خاطئة . وارى ان نترك الخيارات للجميع بشرط واحد وهو ان تطوير وتعزيز التحالف مهم لأنه مظلة جامعة وأي حالة تحدث داخل هذا المحيط نعتبرها اجتهاد من الاجتهادات ولكن يجب ان نخفف من حالة الاستقطابات الحادة سواء كان استقطاب ديني او قومي او مناطقي لا يخدم في هذه المرحلة .وأعيد القول ان المواطن الاريتري سوف لا يكون مطمئنا وهو يرى ان هنالك مجموعات تريد شده نحو اليمين وأخرى نحو اليسار . والنظام يطرق في هذا الشأن ويقدم نفسه انه مؤمن للحالة العامة للوطن وغيره سيجر البلد نحو المجهول. ونحن كحزب عندما وقعنا اتفاق التفاهم مع الأحزاب الستة قصدنا ان نرسل رسالة للمواطن مفادها ان لا يكون أسيرا ما بين البعد الطائفي والبعد القومي .. وأردنا ان نقول ان الأبعاد كلها قابلة للتعايش مع بعضها وان البعدين الوطني والإسلامي قادران على التعاطي والتعايش معا والتفاهم مع الوقع السياسي ، وان هنالك صوت يتجه نحو تجميع الناس وبلورة رؤية وطنية جامعة للكل وعلاقاتنا موجودة مع الكل .

قيل كلام كثير في الشارع السياسي عن عدم انضمامكم لجبهة التضامن ، كما صدر تصريح عبر موقعنا من رئيس المجلس التشريعي لمجلسكم . نريد منكم توضيحا حول ملابسات هذا الموضوع ؟

منذ 2007م تاريخ انتهاء جلسات مؤتمرنا خرجنا برؤية واضحة عنوانها تجنب أي شكل من أشكال الاستقطاب الحاد في المجتمع. صحيح نحن حركة إسلامية لكنها تعرف محيطها جيدا وتنطلق منه والمحيط يقول بأن المكون في اريتريا على المستوى الديني هنالك ثنائية وعلى المستوى اللغوي هنالك تعدد لغات مع الاعتراف باللغتين الرسميتين هذا التعاطي مع المحيط والاقتراب منه بشكل مباشر والحرص على التماسك بين المكونات هو شعار المرحلة وكذلك السعي للملمة كل الإطراف و حشد كل الجهود والمقدرات في معركة التحول الديمقراطي . لذلك فعندما انقسم التحالف إلى كتلتي السبعة والثلاثة آثرنا ان لا ننضم لاحد ورأينا ان نلعب دور لملمة الأطرف وسعينا في ذلك . والانقسام الطائفي والمناطقي والجهوي يضيع البلاد . والحل يمكن في ان تكون هنالك حالة وطنية جامعة تدرك ان اريتريا بخصوصياتها الدينية والثقافية والجغرافية يجب الحرص عليها وحمايتها معا . لذلك رأينا عندما تكونت جبهة التضامن طرحوا علينا بعد التأسيس وقالوا انتم جزء أصيل في المشروع وبدورنا طرحنا الموضوع على مجلس شورى الحزب الذي رأى ان تكون الأولوية في هذه المرحلة للتحالف وبنائه وأي تحالفات أخرى نحن غير مهيأين لها مادام التحالف لا يزال يؤدي دوره . ونقول هنا اذا كانت هنالك رؤية لاندماج حقيقي في إطار مشروع سياسي وبرنامج واحد .هذه المسالة يمكن ان تدرس هذا في إطار جبهة التضامن وبالعموم ان أي خطوة في اندماجية بين طرفين أو أكثر مباركة من قبلنا . ونحن من المنادين ومن أنصار بوحدة التيار الإسلامي بين حركة الإصلاح والحزب الإسلامي والمؤتمر الإسلامي نبارك لهم وحدة اندماجية ومستعدين لها وهو مشروع قابل لأن يتطور ولا يكون له آثار سالبة . وجبهة التضامن حولها عدة تساؤلات غير مجاوب عليها وطبيعة المشروع غير واضحة وهل هو برنامج إسلامي لحركة إسلامية أم هو مشروع ينادي بحقوق المسلمين كما قيل عنه ، وهل حقوق المسلمين التعبير عنها بهذا الشكل هو أفضل أم يمكن ان يعبر عنها بشكل مختلف . أيضا طبيعة الارتباطات بين مكونات التضامن لو افترضانا ان هنالك صياغة برنامج سياسي مع اختلافات الرؤى والافكاروالاطروحات إلى هذه اللحظة غير مطمئنين ويمكن ان تؤدي إلى نهايات . خلاصة القول نحن ننظر إلى مشروع التضامن اجتهد فيه القائمون عليه في إطار اجتهاد سياسي نحن نختلف معه في هذه المرحلة ونرى ان الطريق الأمثل لاستخلاص الحقوق واستنهاض الطاقات ومحاولة شد كل الأطراف في إطار كيان واحد هو العمل سويا تحت مظلة التحالف وتعزيزه . والعبرة في نهاية المطاف بنتائج الأمور و وقراءة التاريخ يقول ان الاصطفافات إذا لم تدرس دراسة صحيحة وعلمية وموضوعية ترسل رسالة سالبة .

في متن إجابتك السابقة تعبير ( طبيعة الارتباطات ) ماذا تعني بذلك ؟

• أقول في ذلك ، هنالك حركتين إسلاميتين وهنالك جبهة التحرير الاريترية ببرنامجها المعروف وكذلك الحركة الفيدرالية بمرجعيتها الفكرية والسياسية وطرحها الذي يعرفه الكل إلى هذه اللحظة لم نستطع نحن في المؤتمر معرفة الجامع الذي يربط هذه المكونات ولا استطيع القول ان البرنامج الإسلامي هو الأساس وان الكل تراضى على مرجعية إسلامية وأي خروج من هذه الصيغة قابل للتفسير ولست بصدد الدخول في تفسيرات المسالة تحتاج من جبهة التضامن بلورة واضحة وهذه متروكة للمستقبل .
ملتقى أو مؤتمر الحوار الوطني الذي أوصت به ورشة أديس أبابا وأقرته القيادة المركزية للتحالف ماذا تنتظرون منه كحزب ؟
نحن كحزب ما كنا نسعى إليه إلى حد كبير أصبح مشروعا جامعا وخلاصة المشروع إننا نريد الإجابة على ثلاثة أسئلة وهي:
1/ ما هي مرتكزات الوحدة الوطنية.. تقييم الإشكالات التي اعترتها ، وما هي مهدداتها سواء في مرحلة الثورة أو في ظل النظام الحاكم والوقوف على الأسس الموضوعية التي تحقق الوحدة الوطنية وتجنب كل الإشكالات التي تهددها . هذا في رأي واحدة من الأوراق التي أجمعت عليها ورشة أديس أبابا.
2/ آليات التغيير الديمقراطي في تقديري ان هنالك اتفاق حول معظم هذه الآليات السياسية والدبلوماسية والإعلامية والخلاف يرتكز حول الآلية العسكرية . هنالك عدد من التنظيمات تعطي هذه الآلية الأولوية وترى ان النظام لايسقط إلا بها ، بينما تتحفظ بعض التنظيمات وترى ان الأولويات السياسية لم تأخذ حقها ، بل هنالك من يرى ان الآلية العسكرية سلبياتها في إطار الصراع الداخلي لإسقاط النظم كبيرة بعكس مواجهة المستعمر الخارجي . هذه الفقرة تحتاج إلى حسم وتحديد آلية واضحة للاستراتيجة العسكرية للتحالف إن رأى التحالف تبني الآلية العسكرية عليه دراسة سلبيات وايجابيات العمل العسكري . أضيف إلى ذلك فيما يتعلق بمسألة الآليات هنالك جزئية مهمة جدا وهي قوالب استقطاب الجماهير ، إلى هذه اللحظة بتقديري ان عضوية التنظيمات والأحزاب والحركات المعارضة نجدها محدودة جدا إذا ما قورنت بالشعب الاريتري خارج نطاق تأييد المعارضة ، ويتطلع للمعارضة ، لكنه غير مؤطر داخلها ، نحن بحاجة الى توسيع القوالب وتوسيع مساحات المشاركة وحشد الرأي العام الاريتري حول آليات متفق حولها في الفترة القادمة . ونحن كحزب طرحنا في جلسة القيادة المركزية ضرورة المشاركة الشعبية على مستوى القيادة و ان لا تكن التنظيمات السياسية هي وحدها التي تقود ، بل يحب ان تكون لها نسبه محددة ، ونسبة أخرى لغيرها للمشاركة السياسية على مستوى القيادة وهذا الأمر كتحالف تم فيها شبه اتفاق وان لا تكون القيادة فقط من حظ التنظيمات السياسية ان يشارك كل من له قدرة ضمن سياق جديد ضمن رؤية جديدة ، أو آليات جديدة كمجلس وطني مثلا أو غيره والكل سيكون حاضرا إن شاء الله .
3/ النقطة الأخيرة وهي مهام المرحلة الانتقالية ومدتها وهي محل خلاف كبير وحصلت فيها مقاربة سياسية في ورشة أديس أبابا و ما هي طبيعتها ومهامها والخطوات التي تتبع للوصول للمرحلة الدستورية . الجبهة الشعبية منذ التحرير حددت لنفسها مرحلة تقودها حكومة مؤقتة ثم حدد لاسياس فترة محددة يقود فيها البلاد بعدها تم الاتفاق ان يكون هنالك فترة دستورية وما حدث بعد ذلك ومنذ 1998م ان الدستور قد جمد ، وان القيادة بلا شرعية ، شرعيتها الواقعية والثورية انتهت بمجرد وضع الدستور وتم تعطله بعد ذلك . نحن لا نريد الدخول في هذا النفق ولا نريد ان تكون مرحلة ما بعد سقوط النظام ساحة يجتهد فيها كل طرف وكذلك لا نريد ان يكون فيها القوي صاحب الحظ في رسم سياسات الحكومة . وما نتطلع إليه هو محاولة للتحديد المفصل حول المرحلة الانتقالية ومن يشارك فيها ومن يستوعب ومن يستبعد وما هي المهام تفصيلا وقدمنا رؤية واضحة تتلخص في ان لا يكون هنالك عزل لأي قوى سياسية شاركت في مرحلة التغيير للتحول الديمقراطي سواء داخل البلد أو خارجة ، الكل يجب يشارك فيها .

** في ورشة الحوار تحدثتم عن علاقة الدين بالدولة والسياسة بالدولة ومفهوم للدولة المدنية نرجو توضيحا ذلك ؟ أيضا أرجو ان تعرف لنا مصلحات العلمانية من جهة نظركم آخذين بالاعتبار المرجعية الإسلامية التي تنطلقون منها وانسجامها ، مع ما تطرحون ؟.

* بالنسبة لطبيعة الدول وعلاقتها بالأديان والمقدسات التي تحكم المجتمع تتحدد من خلال مجموعة قضايا اذا كان المجتمع مؤسسا على التراضي ، وغالبا سوف لا تكون هنالك إشكالات . نحن نرى ان هنالك رؤية متطرفة ترى ان لا يكون للدين أي حظ في الساحات الثلاثة وهي ساحة الدولة وساحة الفعل السياسي ومجال الحياة وهذه الرؤية تكاد تكون غير موجودة الآن فقد وجدت في فترة من الفترات خاصة في منظومات اليسارية الشيوعية التي نحت منحى إبعاد الدين تماما عن سائر مفاصل الحياة . وهنالك رؤية ترى ان الدين شيء مقدس ويجب ان لا يدخل في إطار الشيء المندس وهو السياسة بألاعيبها وخداعها وان تكون للدين ساحة وللسياسة ساحة . نحن نرى على مستوى شكل الدولة اريتريا لها خصوصية فهي ليست الجزيرة العربية مثلا والتي لها أحكامها حتى في الفقه الإسلامي ، فبلادنا بخصوصيتها دولة صغير وعمرها قصير ورسم لنا الاستعمار حدود معينة كغيرنا من الدول الإفريقية اتضح ان في جغرافيتها تعدد يأخذ أكثر من منحى ، على مستوى اللغات نجد ان هنالك تعدد واسع وكذلك مستوى الأديان وهنالك الديانتين تأخذ مساحة غالبة وهما ضاربتان بجذورهما على الأرض . فالإسلام منذ ميلاده الأول انتقل إلى اريتريا قبل المدينة . وكذلك المسيحية ضاربة بجذورها . لذا نحن نقول ان الشعب الاريتري شعب متدين وإذا كانت الدولة انعكاس للمجتمع ، طبيعي جدا ان لا تصادم المجتمع المتدين ، وأيضا نقول ان هنالك مشتركات بين المسيحية والإسلام وقد حددها علماء الأصول والأديان وهي لا توجد النزاع ويجب ان تستصحب في الدستوروتستصحب كقيم حاكمة في حركة الدولة ولكننا لسنا مع مفهوم الدولة الدينية التي طرحت به في الغرب . نحن نستند إلى مرجعية الدين وان يكون الدين مكون أساسي في المجتمع وان يكون حاضر في ساحة الفعل اليومي والقيم الدينية ترعى المجتمع الذي يحرسها بنفسه ، وعندما نقول الدين لا نعني الإسلام فقط بل نعني الإسلام والمسيحية .

روابط قصيرة: https://www.farajat.net/ar/?p=302