دستور 1952 بلسمنا الوطنى !

بقلم / محمد ادم حاج

توافق الشعب الارتري بارادته الحرة و تحت قبة برلمانه المنتخب على دستور 1952 بكامل بنوده  .. وحسب علمى لم يفسخ الشعب الارتري عقد التوافق الوطنى وهو دستوره الذى نشأ الكيان الوطنى الرتري بموجبه دستوريا .. ومن وجهة الحق المشروع ليس من حق اي طرف مهما اوتى من قوة ان يلغى دستورا اقره الشعب الارترى بالتوافق الوطنى الواضح ..!

فى عام 1962 الغته اثيوبيا من طرف واحد  تحت اسنة الرماح؛ مما اضطر الشعب الارتري اللجوء الى المقاومة المسلحة لاسترداد حقه الوطنى المشروع والمنصوص عليه بالدستور الملغى من طرف اثيوبيا .. وبعد انتصار ارادة المقاومة الشعبية المسلحة فى مايو من 1991 كان حرى العمل بالدستور الوطنى الوحيد؛ ولكن القوى السياسية التى قادت الثورة فى مراحلها الاخيرة لم يكن واردا فى قناعتها العمل بالدستور ولا تؤمن بالقيم الدستورية اصلا بل هى تؤمن بان الحق ينبع من فوهة البندقة  – السياسة تنبع من فوهة البندقية من الشعارات الماوية – ولذك فرضت بالقوة الغاشمة ارادتها بدون اى مسوق اخلاقى او دستورى مشروع  ..  هناك بنودا الغيت من الدستور الوطنى الوحيد بموجب استفتاء وطني عام اشرفت عليه الامم المتحدة ومنظمات اقليمية كالجامعة العربية … ومنظمة الوحدة الإفريقية وذلك لفك الارتباط الدستورى بين ارتريا واثيوبيا وكان الاستفتاء على خياري : 1 – الاستقلال .. ؟ 2- الاتحاد الفدرالى .. ؟ واختار الشعب الارترى بمحرض ارادته الاستقلال التام باغلبية ساحقة .. ! والاستفتاء يعبر عن ارادة شعبية تعلو كل الارادات .. واما الدستور ببقية بنوده مازال سارى المفعول من الناحية الشرعية وتجاهله وعدم العمل به هو اعتداء على إرادة الشعب الارترى الحماعية والحرة .. !

ان حرصنا الوطنى على بقاء وطننا متماسكا يلزمنا بقوة التمسك بالدستور الذى توافق عليه شعبنا وعمل به .. ونعلم يقيننا ان سبب الكارثة الوطنية المؤلمة  التى نعيشها وحالة التشظى الخطيرة التى تجتاح مكوناتنا الوطنية هى نتيجة مباشرة لعدم العمل بدستور 1952 لأنه الوثيقة الشرعية الوحيدة التى تجمع شتاتنا المتشظى .. ومن هنا ننادى القوى الوطنية كافة لتعلن انه – دستور 1952 – يمثل القاسم الشرعى المشترك بين اطرافها المختلفة وان تتعهد صراحة العمل به فور سقوط النظام الدكتاتورى المتهالك.. ؟!!

لا يوجد سبيل وطنى آمن يخرجنا من حالة التوهان والتشظي التى نعيشها فى منافينا ويوقف حالة التشطير المتوالية التى تفرخ كيانات بدائية تبحث عن مخرج من مأزق الدكتاتورية العنيفة الظالمة  خارج المشروعية الدستورية .. السبيل الوحيد الذى يعيننا على تجاوز محننا الوطنية هو العودة الى دستور 1952 والعمل به .. غير ذلك يعد دورانا فى حلقة مفرغة يعمق فرقتنا ويزيدنا ضعفا وهوانا ..!

الحق فوق القوة والقانون اساس الحق والعادل والدستور ابو القانون وامه .. فلنجعل  الدستور سلاحنا الاقوى لإسترداد حقوقنا الوطنية والإنسانية المسلوبة ؟!

روابط قصيرة: https://www.farajat.net/ar/?p=36047