فى محاولة يائسة لبقاء نظامه … افورقى يلعب آخر أوراقه

فى محاولة يائسة للخروج من الازمة الامنية والاقتصادية التى يعيشها نظام هقدف الديكتاتورى تبنى ما يسمى بمؤتمر الاستثمار الاقتصادى الثاني في أسمرة مجموعة من الإجراءات ” الاقتصادية ” كوسيلة لتوفير العملة الصعبة للنظام المتهاك.
ومن بين الاجراءات التي اعلن عنها على لسان وزير مالية النظام السيد برهاني هبتماريام دخول العملات الاجنبية والمواد المستوردة بكل حرية الى ارتريا  .
وفي كلمة مقتضبة ألقاها خلال أعمال المؤتمر الذى عقد يومى 17 و18 ديسمبر الحالى في أسمرة ، قال افورقى ان عام 2013  سيكون عاماً لتنقيذ العديد من المشاريع التى ترعاها الحكومة.
ورغم ان تفاصيل القوانين الجديدة لم تنشر رسمياً بعد، فان تصريحات المسؤليين تشير الى أن السلطات ستقدم التسهيلات التجارية للبضائع الواردة والسماح بإدخال وإخراج وحيازة العملات الأجنبية بحرية الى ارتريا.  
وتهدف هذه القرارات الى توفير العملات الاجنبية للنظام وان النظام المنقطع من المنظومة المصرفية الدولية والذى يتحكم فى السوق السوداء لن يتوارى عن طبع العملة المحلية دون وجود ضمانات فى الخذينة ومن ثم  سيقوم بشراء العملة الصعبة من السوق السوداء.
وسخر العديد من المعلقين من المؤتمر والمشاركيين فيه . ووصف احدهم المؤتمر بانه مجرد اجتماع لأعضاء الحزب للاستماع الى القرارات الجديدة التى اصدرها زعيمهم المعتوه اسياس افورقى .
وقال الكاتب برهان حقوس فى مقال تحليلي مطول بعنوان (دراما مؤتمر الاستثمار الارترى) نشر فى فرجت الانجليزية انه من السذاجة الاعتقاد بتقاطر المستثمرين على ارتريا بينما الشعب الارترى يهرب الى الخارج .
وفند الكاتب بالتفصيل ادعاءات هقدف عن فرص الاستثمار فى ارتريا وخلص الى ان تشديد العقوبات الدولية على نظام هقدف جعل النظام فى حاجة ماسة للعملة الصعبة.
ويرجع أهم اسباب التضخم الاقتصادى والركود الاقتصادى فى ارتريا الى طباعة النظام العملة دون غطاء.
لذلك يرى انه لا جدوى من وراء هذه المؤتمرات التي عفا عليها الزمن على حسب وصفه.
ويتناول الكاتب بالتفصيل مجموعة قطاعات مهمة مثل القطاع الزراعي والبناء والصناعة والتعدين والسياحة والثروة البحرية والمنافذ البحرية  وخدمة الاتصالات وقطاع البنوك وقطاع الصحة …الخ .
ويقول الكاتب على الرغم من أن عدد سكان ارتريا يقدر بحوالي 5.5 مليون وعدد السكان فى الداخل يقدر بنحو 4.5 مليون. فان  75٪ من السكان يعيشون في المناطق الريفية وقدرتهم الاستهلاكية محدودة للغاية.
وفي السنوات ال 10 الماضية اختفت الطبقة الوسطى من المجتمع الارترى بسبب القمع الذي يمارسه النظام .
واليوم اقتصاد ارتريا يعتمد على  600 شخص وعائلاتهم . حيث يمكنهم استهلاك ما وراء الضرورات الأساسية للحياة.
.
يبين الجدول أدناه رواتب الموظفين المدنيين والمجنديين ( سعر صرف الدولار الامريكى فى السوق الرسمية 15 نقفة وسعر السوق السوداء 43 نقفة للدولار )

متوسط راتب الموظف فى الشهر 

1200 نقفة

يشمل المعلمين والأطباء والوزاء وعددهم  75000

مجندى الخدمة الوطنية

600 نقفة

150 نقفة 18 شهر الاولى وعددهم 250000  

الجندى

1200 نقفة

وعددهم 50000  

موظفى شركات هقدف

2000 نقفة

وعددهم 20000  

تكلفة المعيشة
ايجار غرفة واحدة
1000 نقفة
 دون كهرباء
 تكلفة الطعام لعائلة من 4 افراد
1000 نقفة
 دون لحوم والبان وفاكهة
كل شى ما عدا ذلك هو من الرفاهيات  بما فى ذلك الملابس
 
كما هو واضح من الجدول اعلاه ان دخل المواطن لا يغطي حتى تكلفة المعيشة الأساسية.
على عكس إثيوبيا ليس فى ارتريا آلية قانونية ومنظم لتوريد العملة الأجنبية إلى القطاع الخاص. فالبنك المركزي الإرتري ليست لديه العملة الصعبة ولا يعرف ما يحدث للأموال المحولة  بالعملة الصعبة الى الخارج. فقد تم نقل احتياطيات العملة الصعبة من البنك المركزي لحسابات النظام فى لندن ومن ثم الى سنغافورة واخيراً الى بنك فوبون الصينى.
 
ويتسائل الكاتب قائلاً من هم المستثمرين المحتملين؟
يقول الكاتب أن مناخ الاستثمار في إرتريا ليس مواتياً لجذب اى استثمار خارجى لان اهم متطلبات الاستثمار وهو الامن القانونى والقضائي ، وهذ غير متوفر فى ارتريا . ولا يمكن لأى دولة لا تحترم حقوق الإنسان وبدون سيادة القانون ان تجذب الاستثمارات اليها . فداخلياً أي ضابط في الجيش أو الشرطة يمكنه رميك خلف القضبان دون أي مراعاة للأصول القانونية. وخارجياً النظام متهم بخرق لائحة طويلة من القانون الدولي . فهو متهم باثارة الحرب مع جميع الجيران وبخرق اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية التي وقع عليها.
ويشير الكاتب الى المستثمرين فى مجال التعدين يعلموا أن النظام الارترى لا يمكنه استغلال الموارد التعدينية دون مشاركتهم وبالتالي يشعرون بثقة ﺘﺎﻤﺔ ﻓﻲ أﻤﺎن اﺴﺘﺜﻤﺎراﺘﻬﻡ.
 
اما داخلياً فان اصحاب الثروات الجدد هم ضباط الجيش “هؤلاء الضباط الفاسدين لا توجد لديم فلسفة تجارية -فالشي الذي ياتي بسهوله يذهب بسهوله ” فهولاء الضباط مشغولين على تبديد الثروة على المشروبات الكحولية المستوردة وتحويل اموالهم  وارسال عوائلهم الى الخارج . ولذلك لا أحد يتوقع من هؤلاء الضباط الاستثمار في إرتريا.
ولم يجد الكاتب سوى مستثمراً محلياً واحداً يمكن ان ينعش الاقتصاد المتدهور فى ارتريا ، وهو رئيس النظام القمعى نفسه . رغم ان الراتب الرسمى لاسياس افورقى هو 5000 فى الشهر، فانه يملك أكثر من 1 مليار دولار أمريكي في البنوك الصينية. إذا تمت إعادة هذه الأموال  فإنه يمكن إحداث طفرة استثمارية في إرتريا.

 

 
لقطات من المؤتمر :
شارك فى المؤتمر كوادر الصف الاول والثاني من هقدف والوزراء والمحافظين ونوابهم ورؤساء الوحدات الادارية بالاضافة الى عدد قليل من اتباع النظام المقيمين في الخارج .
 بعض الحضور فى المؤتمر :مصطفى نور حسين ، كحساى جبرى هيوت ، ولداى فطور ، زمدى تخلى ،جرماى “سانتيم” ، اسكالو منغريوس ، ابرها كاسا ، سيمون جبرى دنجل ، يمانى جبرى اب “مانكى” ، حقوص كشا ، يمانى جبرى مسقل، ابراهام اسياس افورقى .
رصد فرجت.نت

روابط قصيرة: https://www.farajat.net/ar/?p=28228

نشرت بواسطة في ديسمبر 31 2012 في صفحة الأخبار. يمكنك متابعة اى ردود على هذه المداخلة من خلال RSS 2.0. باب التعليقات والاقتفاء مقفول

باب العليقات مقفول

الأخبار في صور

تسجيل الدخول
جميع الحقوق محفوظة لفرجت 2010