مفاتيح الحراك الوطني(7)

بقلم أبونضال

ماأتعس الحلم عندما تُنسَج خيوطه بغير الأدوات التنظيمية القادرة على تحقيقه .. وماأبعد خطواتنا عن ركب التغيير الذي ينشده شعبنا (الإنعتاق النهائي من أدوات الرهن والإمتلاك التنظيمي المتجاوزة لحقوق إرادته الحرة).. وماأغرب حدث الملتقى الذي مرَّ أمامنا كالحلم ولم ينجز سوى آليات تنظيم في أجواء ضبابية غير مساعدة على تحديد ملامح الحقوق السيادية للمجتمع الإرتري  بصورة موازية لسيادة الحكومة (الإنتقالية أو الشرعية) بعد إسقاط النظام الديكتاتوري ، ذلكم ماجري ولازال يجري خلف خطوط التدافع الخفية التي نجحت في إخفاء ملامح سعيها المضاد لحدث التغيير الديمقراطي المنشود (أي إستبدال الآليات التنظيمية الحالية بأخرى معينة على تحقيق هدف التحرر والإنعتاق النهائي من الآليات التنظيمية الإستعمارية)، والتي لذلك كان إختيار من يتخفى خلف تلك الخطوط لآليات تنظيم الملتقى وتوزيع العضوية على المشتركين ، لا يستهدف تحقيق عنصر التجديد في البناء التنظيمي كما أنه يركز على مظهر التنظيم وليس مضمونه، وذلك لتأكيد صلاحية القيادة التأريخية ومنحها مساحة جديدة لإدارة الحراك النضالي لمرحلة تأريخية قادمة (وهو مايمكن تسميته بإحتلال تنظيمي صريح لمقعد الأجيال الإرترية التي بلغت مرحلة النضج والإستعداد لقيادة مرحلتها كحق تأريخي تفترضه القراءة الزمنية المعاصرة لمتطلبات التغيير الديمقراطي)،  في حين أن التمسك بالأليات التنظيمية (المستهلكة) بعد فشلها في إدارة مرحلة الثورة والدولة هو الذي  يعد وبكل المقاييس تجاوز لمبدأ تعاقب الأجيال ورفضاً لمعادلة التداول السلمي للسلطة حسب الشعار التنظيمي المرفوع ، وكأن نجاح الملتقى أصبح متوقف على تثبيت هذا السلوك التنظيمي (الأحادي السيادة) الذي يتناقض بل وينسف فكرة التغيير الديمقراطي من الجزور ، لتستحيل من بعد تمرير هذه المعادلة التنظيمية الأحادية السيادة الى مجرد شعار (أو ورقة رابحة) لتمليك الطبقة التأريحية سلطة المجتمع لسيادية الى جانب السلطة السياسية التي بحوزتها لتصبح بذلك وبلا منازع الأسرة المالكة للسيادة الإرترية ……

          ومن ثم كان من حقنا إطلاق هذا التساؤل من منصة التجديد الخالية من التفويض قائلين ….. لماذا ترى لم يحن الوقت بعد لبلوغ وعي طليعة التغيير (النخبة المثقفة) لمرحلة إدراك الأهمية التأريخية لمؤتمر السيادة الوطنية الذي من مهامه إنتخاب أمانة المجلس السيادي وأمانة شعبه الستة (شعبة السيادة السياسية والمدنية والإقتصادية والقانونية والأمنية والعسكرية) كجهة تنظيمية تستدعي متطلبات المرحلة تفويضها لتحقيق العدالة المنشودة (أي الموازنة بين سيادة المجتمع والحكومة) وللقيام بدور وصلاحيات المجتمع الإرتري في الرقابة والتوجيه والمتابعة للحراك السيادي للدولة كي لا ينحرف عن أهدافه الأساسية ، وذلك إيماناً منا بأنها خطوة تأريخية موازية لخطوة المؤتمر الوطني الذي من مهامه إنتخاب عضوية المجلس الوطني كجهة تنظيمية يتم تفويضها لتمارس دور وصلاحيات المجتمع الإرتري في الرقابة والتوجيه والمتابعة للحراك النضالي (السياسي(الدبلوماسي) والتنظيمي (التعبوي) والإعلامي والإقتصادي والعسكري ) الهادف لإسقاط النظام ومن ثم إدارة المرحلة الإنتقالية المؤقتة .

         أم أن خطأ التقدير المحكوم بمحدودية الوعي المتوفر في الساحة هو الذي أوقع عضوية الملتقى في هذا المنزلق وساقهم دون إرادة لخطوة إقامة المؤتمر الوطني كخطوة تأريخية (في زعمهم جامعة) تغني عن الخطوة التأريخية المفترض تحققها بإنعقاد مؤتمر السيادة الوطنية وإنتخاب أمانة المجلس السيادي وأمانة شعبه الستة ، ومن هنا يتبدى الجهل الصريح بحقيقة علمية أصبحت اليوم ساقطة عن طاولة الحوارلأن الغرب نجح في تغييبها وعدم إرسائها كنموزج للتشريع (عن عمد)، ذلك لأن البوح بها كان سيؤدي لا محالة الى نتائج عكسية غير مرغوبة بالنسبة لهم كعلمانيين لأنها تتناقض مع نظرياتهم السياسية التي قامت على مبدأ الغاية تبرر الوسيلة وفصل الدين عن الدولة والأخلاق عن السلوك ، ولأن الإعلان عن مبدأ الزوجية أو الثنائية للحراك الإنساني (المادي والمعنوي) ، يمثل تلبية مباشرة لمتطلبات الجانب الروحي الذي يتكون منه شق الإنسان (المعنوي) المضاد لحاجات الشق المادي حيناً والمكمل لها حيناً آخر من أجل حفظ توازن الإنسان وعدم ميله أو إنحرافه عن قاعدة التوازن الطبيعي لحراكه الإنساني ،  ومن هنا إنطلق الخوف من معرفة أن طبيعة الكون مقيدة بقاعدة الثنائية الزوجية كقانون تنظيمي يستدعيه مقتضيات التوازن بين العناصر المتحركة (الجامدة والحية)، وعليه ينسحب هذاالحراك العام على السيادة الوطنية إستجابة لتلك القاعدة التنظيمية  الموجهة لسنن الطبيعة (الكونية والإنسانية)،  ومن هذا المنطلق ينصبُّ إعتقادنا بأنه  لا مناص أمام من يتولى مسألة التنظيم أو وضع القواعد المسيرة للحراك الإرتري ، من التقيد بأصول هذا النظام الأساسي (الإلهي)الذي بفضله ننعم اليوم بإستقرار حركة عناصر الطبيعة من حولنا ، وبفضلها ندرك البشارة العلمية الكامنة وراءها والتي تشي بإمكانية تمتع عناصر الحراك الإنساني بذات الإستقرار إن إلتزمت بقيود هذا النظام الأساسي ، وهو الأمر الذي يدفعنا للإعلام عن ضرورة التقيد بحقيقة أن السيادة مكون معنوي له شقين إدراكاً منا بطبيعة النظام الذي تأسست عليه قاعدة التوازن الطبيعية لأي حراك (مادي ومعنوي).

          ومن ثم لايعقل أن نتجاهل الحقيقة العلمية المنبثقة منها والتي تشير الى أن سيادة الدولة هي في الأصل سيادة زوجية (ثنائية) يمكن تفسيرها بالمعادلة التالية : سيادة الدولة = سيادة الحكومة + سيادة المجتمع، وذلك عملاً بسنة الخلق والتكوين التي جاء تأكيداً لها قوله سبحانه وتعالى : ﴿و من كل شئ خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ﴾ الزاريات 49 ﴿سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ﴾[يس: 36]، لندرك عبر هذه الحقيقة الدامغة (الساقطة عن وعينا الآن كما كان الحال عند نزول القرآن) أنَّ الخروج عن نطاق قوانين الخلق والتكوين الموحِدةَ لهيكل البناء الإنساني وآلياته التنظيمية كأساس حيوي لإحداث التوازن بين الحراك المادي والمعنوي ، هو خروجٌ عن تعليمات الكتالوج المعد لتعريف الناس بطرق التعامل مع الحياة عامةً (المادية والمعنوية) لأنها بتكوينها الزوجي تعتبر إختراع رباني واقعي وليس مجرد تنظير بشري واهم ،لذا فقد تمت صناعته وتفعيله كمعادلة تنظيمية راعية لمراحل وجود ونشأة الكون المادي من حولنا قبل أن يخلق الإنسان ، وبالتالي فإن عدم التقيد بقوانينها أو محاولة تجاهلها يعني فقط الرغبة الطوعية (غير العلمية) في الإنحراف المضاد للتوازن والرافض تماماً لمبدأ الإستقرار الذي تقيدت به عملية الخلق والتكوين من قبل ، وهو الذي قامت من أجله معادلات توازن حركة الطبيعة المحيطة بنا والمتطابقة مع معادلات توازن حركة الإنسان المعنوية والمادية .

          ومن الطبيعي إذاً أن نرى كنتاج لهذا التجاهل (عن عمد كان أوبدونه) إستمرار النخبة المثقفة في إرتكاب الأخطاء التنظيمية الفادحة لإبتعادها عن التقيد بقواعد التنظيم ومعادلات التوازن الطبيعي للحراك الديناميكي للحياة البشرية المرسومة للإنسان كخارطة طريق لا يهتدي طريقه بدونها ، ولعل غياب هذه الحقيقة عن وعيهم هو الذي يدفعهم لإعتماد المفهوم المضاد (العلماني) أي الذي يشير الى أن سيادة الدولة عبارة عن سيادة أحادية (وليست ثنائية) تتمثل فقط في سيادة الحكومة ، لنستمرأ بذلك هذا الخلل وهذا التناقض ولنعيد دون وعي منا ماانحرف من التجارب السابقة ،رغم الإدعاء بوجود خارطة طريق تهتدي المفوضية الوطنية الإرترية للتغيير الديمقراطي من خلالها الى الطريق الصحيح.

          ولهذا كان إستجابة منا لهذه الضرورة الحتمية إطلاق هذه الصرخة العلمية التي تستهدف تصحيح الخلل وتكثيف الضوء حوله وليس العكس ، ولذلك وحده يحق لنا التنبيه الى أن إعتماد آليات تنظيم الحراك الوطني إنطلاقاً من منصة هذا التصدع والخلل التتنظيمي المعمول به لدى الساحة الإرترية الآن  ، إنما يدل على أن أبناء إرتريا لاقدر الله قد أجمعوا رأيهم (من داخل الملتقى بعلم كان أو جهل) على ضرورة تفريغ المجتمع الإرتري من حقوقه السيادية بعد سقوط النظام الحاكم ، وهو موقف لا يصدر إلا من مجتمع أدمن حقاً الحياة تحت كنف الديكتاتورية ولم يعد يرغب في العيش خارج نطاقها ، وبذلك فقط يستقيم أمامنا منطق التناقض الذي صدر من عضوية الملتقى ، الذين أجازوا (بعلم كان أو جهل) هذا التنظيم الأحادي (في تفسيرالسيادة الوطنية) المخالف لسنن توازن الحراك السيادي للمجتمع الإنساني والكوني على حد سواء ، والنتيجه هي كما رأينا الدعم والتفعيل الصاخب لهذه الخطوة التأريخية (الأحادية التنظيم للحراك السيادي الإرتري) ومباركتها بإنتخاب المفوضية الوطنية الإرترية للتغيير الديمقراطي كإطار تنظيمي شكلي يمهد لتشريع الدساتير واللوائح اللازمة لإدارة الحراك النضالي قبل وبعد إسقاط إسياس (لزعمهم أن إسياس وزمرته وحدهم من يمثل الديكتاتورية وبسقوطهم لامحالة ستختفي ) وذلك ليس لشئ إلا لتحقيق هدف السيادة المنفردة (الأحادية) للحكومة القادمة (حسب قاعدة الإمتلاك التنظيمية التي ليست بحاجة الى صك تنازل وعرفان من المجتمع الإرتري عن السيادة وبصورة علنية، طالما أن هذا المجتمع من خلال عضويته في الملتقى أثبت أنه مؤمن بحق الحكومة في أن تكون هي المالك الحصري لسيادة الدولة والمجتمع في آنٍ معاً )، لتصدق بذلك هذه المقالة على المجتمع الإرتري والتي تبين حقيقة أن الحرية يمكن إستردادها بالقوة فقط إن تم إنتزاعها بالقوة أما إن تم التنازل عنها طوعاً (أو جهلاً) فكيف السبيل لإنتزاعها.

          ومن ثم ليس أمامنا وحال الساحة الإرترية هكذا سوى القيام بدور التذكير بهذه الحقيقة المجردة لتزداد مع الوقت مساحة الإيمان بها لعله يوماً تساهم النخبة المثقفة (بعد وعيها بهذه الحقيقة العلمية) في تصحيح حسابات المعادلة السياسية الراهنة المجازة اليوم من قبل الملتقى إن سنحت لهم الفرصة غداً ( أي تصحيح معادلة تفريغ سيادة المجتمع من السيادة الوطنية الاتية : (سيادة الحكومة  =  سيادة  الدولة  ـــ  سيادة المجتمع) الى معادلة التوازن الطبيعي للسيادة الوطنية التالية : (سيادة الدولة = سيادة الحكومة  + سيادة المجتمع) ،  وإذا كان فهم أوتحقيق ذلك قد صَعُبَ عليها (أي النخبة المثقفة) لضعفٍ في الهمَّة وخوار في العزيمة فليقبلوا حينها واقع الحال الذي سيفرضه علينا المؤتمر الوطني (أحادي السيادة)  ، ذلك أن الجهد الذي بزل من قبل عضوية الملتقى لم يؤهلهم للخروج من عنق زجاجة الأزمة القديمة المتجددة ، وبالتالي حُقَّ للملتقى أن ينادي بلسان حاله الشعب الإرتري لأن يطمئن …. ليس لشئ إلا لأنه سيستأنف حياته بعد سقوط نظام الهقدف تحت مظلة سيادة أحادية أخرى تختلف كماً عن الديكتاتورية السابقة لأنها جاءت هذه المرة نتاج إجماع من قبل كافة شرائح المجتمع الإرتري (الذي في حقيقة الأمر لم يميز الفارق بين السيادتين الأحادية والزوجية) ، ولأنها (كما يقول لسان الحال)ليست نتاج إنفراد شريحة بعينها أو فرد بعينه كما هو حال ديكتاتورية إسياس أفورقي.

          نلوح هذاالتعبير إيماناً منا بأن الوقت قد حان كي ينعطف التأريخ الإرتري لصالح المجتمع الإرتري (بكل مكوناته القومية والدينية)، وباتجاه التحول الديمقراطي الحقيقي الذي ينبغي أن تنعكس صورته الواقعية على مفاصل الحراك الوطني الملتزم بهذه القاعدة العلمية للتنظيم السيادي العادل (الثنائية) للمجتمع الإرتري ، وذلك من أجل أن ينعم المجتمع الإرتري بالإستقرار المعنوي والمادي ، هذا لمن أدرك مسار الخيار التأريخي العادل الذي تشير إليه أصابع القراءة العلمية السابقة وبكل وضوح ، و وكما يقول المثل اللبيب بالإشارة يفهم بل ويعي ويقرأ مابين سطور  الآفاف والأنفس كما هو حال سنن الله في الكون التي تكشف عن وجهها مع كل منعطف تأريخي فهل أنتم مدركون ما فاتكم من هذا العلم الرباني الحديث :(سنريهم آياتنا في الآفآق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ،أولم يكف بربك أنه على كل شئ شهيد)فصلت الآية (53) هذا هو الخالق الصانع لكل مانراه من إختراع يصدر بإسم البشر عطاءً منه فهل يستحق الشكر.

 هذا الى جانب أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق هذه القوانين والسنن الطبيعية لإنتزاع حقوق البراءة عنه بل لإختبار شكركم وإبراز موقفهم من عطاءه  الجزيل ، ولا يكتمل نجاحنا في إجتياز الإختبار إلا بتطبيق هذه القوانين (التنظيمية)التي جاءت لخدمة قضية العدل والمساواة ، تلك التي عجز عن إرساءها البشر لضعف قدرتهم (الأحادية) على الإحاطة الكاملة للواقع من حولهم بالإضافة الى فشلهم حتى اليوم عن إدراك سر الروح ومعادلة إرتباطها بالجسد كعلاقة يصعب تحقيقها من قبل البشر (حسب نظريتهم الأحادية) ، وهم رغم هذا الجهل المحيط بهم يدعون إمتلاكهم العلم الذي يؤهلهم للإستغناء من قدرة الله (الخالق) ومن رعايته العلمية المحيطة بهم ، فلماذا إن كانوا كذلك لا يخلقوا قوانين أخرى يتجاوزا بها قانون الجاذبية وقوانين الفيزياء والكيمياء والأحياء والجيولوجيا …الخ ، ليثبتوا لنا حقاً بإمكانهم الإستغناء من قوانين الخلق والتكوين الذي يحدد مسار النمو لكل البشر كما يحدد دورة الإرتداد والعودة الى مرحلة البدء (أي الموت)، إن من يدعي الخروج من قيد الجاذبية بالتأكيد هو إنسان خارق لأنه تمكن من كسر قدراته البشرية ، تماماً مثل الذي يقول أن قوانين الخلق والتكوين هي قوانين دينية ونحن كعلمانيين نرفض كل ما صدر عن الدين والمتدينيين ، هذا هو الحال صراحةً لكل من يظن أن السيادة هي أحادية ليعزل بذلك المجتمع من حقوقه المستحقة في إنتخاب الجهة التي ترعى سيادته وهي بالتأكيد غير الجهة التي إنتخبها لترعى شئون الدولة السياسية(الحكومة) ، وذلك لوجود مصالح متعارضة مع مصالح الشعب لدى القوى السياسية تتعلق بالمصلحة الحزبية والفئوية والدينية …الخ ، لأنه إذا كان للبناء الضخم بوابتين فلا يمكن أن يؤدي الحارس مهام الرقابة للبوابتين في آنٍ معاً ، تلك هي قدرة الإنسان ويجب الإعتراف بقصورنا عن القيام بالمهام الموكلة لنا بصورة كاملة لنتجاوز بذلك قواعد التنظيم السليمة التي تفترض وجود حارسين ، وبنفس المستوى تقتضي القواعد التنظيمية المقيدة بسنن الخلق والتكوين وجود مجلسين الأول سيادي ليقوم بمهام إدارة المرحلة القادمة والإشراف على حراكها والمساهمة في تنظيمها حتى يتم عقد المؤتمر الوطني الجامع لإنتخاب المجلس الوطني الذي سيدير الحكومة الإنتقالية كمرحلة إستثنائية لتهيئة البلاد للوقوف على أقدامها ثم بعد الفترة الإنتقالية يتولى المجلس السيادي إستلام مهام العملية الإنتخابية حتى تجرى بصورة عادلة (وذلك من خلال شعبة السيادة السياسية) وبعد الإنتخاب للجهة الحاكمة تتم عملية التسليم والتسلم وبدء مرحلة تأريخية جديدة ،إن إنجاح عملية الإنتقال من مرحلة سياسية  الى أخرى لاتتم من فراغ بل يضمنها وجود مجلس سيادي محايد ليس له مصلحة بأي جهة حزبية وبالتالي ليس لديه أي إرتباط بالعمل السياسي  ، وهكذا يمكننا التغلب على مسألة الفراغ الدستوري أو الإرتداد الدستوري الممثل في العمليات الإنقلابية أو تمسك السلطة بالحكم ورفضها للتنازل مع إنتهاء الدورة المحددة لها، كما يمكننا التخلص من حالة الشك والريبة التي طوت صفحة العلاقة الوطنية وألقت بها في دوائر مظلمة لاترقى الى مستوى الشراكة القائمة ولا تستمر في تماسكها وذلك لسيادة الأجواء الغامضة  على الأجواء المبنية على الوضوح والشفافية ، ومن ثم فإن التغلب على أزمة الشك وعدم الثقة بين الشركاء لايحققها سوى إنتخابنا لمجلس سيادي محايد ليس له علاقة بالصراع السياسي القديم المتجدد ، مما يعني ضرورة إضافة محور السيادة الوطنية الى محاور الجولة القادمة من الحوار لوضع بناء آمن للسيادة الوطنية يدعم الإستقرار الآمن الذي لن يهدده التداخل بين المصالح السياسية والسيادية للمجتمع، وبالتالي فإن الإتفاق على إقامة مؤتمر السيادة الوطنية في إرتريا بعد إسقاط نظام الهقدف يعتبرهو أساس التعايش والآمن والسلام الدائم .

http://intefada2.jeeran.com/intefada2010/archive/2010/8/1249932.html

روابط قصيرة: https://www.farajat.net/ar/?p=8872