ورقة نظام الحكم

مدخل

1

إن محاولة تطوير شكل ومضمون آليات الحراك المؤسسي للدولة لن تتحقق إلا بتثبيت قاعدة بناء التنظيم الفدرالي ، ليأتي كضرورة لا بد منها لضمان التوزيع العادل للسيادة والسلطة والثروة ، ومنع  الإستبداد وإحتكار السلطة أو التفرد بالحكم وتوريثه ، ولتلبية الحاجات الجماهيرية الملحة التي كشفت عنها الأزمة الإرترية الراهنة لابد من الوصول لمرحلة إشباع الإرادة الجماهيرية بحقوقها السيادية أي حماية مكانتها السيادية كمالك حقيقي للإقليم والقرار الإرتري ، وبالتالي ضرورة توسيع مساحة المشاركة السياسية لتشمل إنتخاب نواب للشعب مستقلين يمارسوا تلك الحقوق ويساهموا في تنزيلها على أرض الواقع من خلال تأسيس كيان سيادي مستقل يعبر عن الإرادة الجماهيرية ويلبي مطالبها الفورية .. كيان  يمثل وبلامنازع حجر أساس الدولة الإرترية القادمة وهذا الكيان هو جمعية أو مجلس السيادة الوطنية .. الذي يتم إنتخاب نوابه من الشعب مباشرةً ويحظر  إنتخاب من ينتمي الى عضوية الأحزاب السياسية ، ومن ثم فإن مؤتمر السيادة الوطنية يعتبر هو الآخر الوعاء الشرعي لولادة جمعية أومجلس السيادة الوطنية كإنجاز تأريخي يمثل الثمار الحقيقية للتضحيات التي مهرها الشعب الإرتري  من أجل تحقيق آلية هذا الإستقلال وبلوغ المواطن الإرتري الى مستوى تصعيده  الى عضوية مؤتمر السيادة الوطنية من خلال إنتمائه وعضويته العادية لإحدى الأقاليم الإرترية التسعة .

الفصل الأول : السلطة الوطنية تتكون من الآتي :

أولاً : السلطة السيادية (يديرها نواب لا ينتمون للأحزاب يمثلون الشعب).

ثانياً : السلطة السياسية ( يديرها نواب ينتمون للأحزاب السياسية لايمثلون الشعب).

القسم الأول : ورقة السلطة السيادية

أولاً : مؤتمر السيادة الوطنية (رأس هرم السلطة في الدولة):

هذا المؤتمر من شأنه أن يرسي قواعد جديدة للتعامل مع مفهوم السيادة الذي ظل نتيجة الإستقطاب الحاد الذي تعرضت له قوانا السياسية من قبل الفكر الإستعماري الغربي … خارج إطاره الموضوعي ولهذا جاء هذا المؤتمر لإرساء  القواعد التنظيمية التالية:

أ. عدم التعامل مع السيادة كقيمة إستعمارية :

2

السيادة حقيقة ًلا تعني قوة الإخضاع والسيطرة القسرية للموارد البشرية والمادية كما يحلو للمفكر الغربي إعتقاده ، ولعل صيغة الإخضاع  والسيطرة التامة هذه راقت للسياسيين من رموز الدول الأخرى (خاصة الإفريقية) لأنها أقرب لتحقيق المصالح الشخصية والزبية  ، وكانت النتيجة بالنسبة لنا كإرتريين وقوعنا ضحية هذا المفهوم الخاطئ بعد الحرب العالمية الثانية الذي جعل الدوائر العالمية المتآمرة مع المستعمر الإثيوبي الصليبي تقبل سياسة إخضاع المجتمع الإرتري للقرارالأثيوبي الفدرالي الظالم ومن ثم إستمرت مأساتنا وإمتدت بعد إنطلاقة الثورة نتيجة تأثر قياداتها بهذا المفهوم المنحرف عن الغاية التي إشتعلت الثورية من أجلها عام 1961(أي نيل الحرية)،  ليجد الشعب الإرتري نفسه أمام أداة قياديه تسعى للسيطرة على السلطة وعلى الساحة عملاً منها بمفهوم الإخضاع الكامل للقوى الثورية الأخرى لسلطتها الحزبية (حزب العمل أو حزب الشعب) كممثل شرعي للفكر السياسي الإرتري حتى تفرقت الكلمة في الساحة وإنشق الصف التنظيمي للثورة وضاعت المكاسب الثورية التي ضحى الشهداء بارواحهم لتحصيلها ، كل ذلك ماكان ليحدث لولا تأثُّر القوى السياسية الإرترية بمفهوم السيادة الخاطئ المبني على سياسة الإخضاع والسيطرة القسرية الكاملة .

ب. العودة الى مفهوم السيادة كقيمة إنسانية :

3

لاشك في أن القيمة الإنسانية للسيادة لا يمكن تحقيقها مالم نحرر الإرادة الإجتماعية من قيد الإخضاع والسيطرة القسرية الراهن ، وبالتالي لابد لنا ونحن نسير في إتجاه هذا التحرير الواعي للإرادة الإرترية من عقد المؤتمرالعام للسيادة الوطنية ، ولابد كذلك من تأسيس البناء التنظيمي من لبنات هذا الوعي الوطني بالسيادة الحقيقية التي إنتفضنا من قبل خمسة عقود لتحصيلها ، أي لابد من إدراك حقيقة أن سيادة الدولة جزئين (سيادة المجتمع وسيادة الحكومة) لتعبر عن سيادة الشعب وليست السيادة جزء واحد (سيادة الحكومة وكفى) ، وعليه ندرك أن حماية السيادتين يجب أن تتولاها جهة مستقلة (غير سياسية) لاينتمي أفرادها لأي حزب سياسي ، وذلك لأن نواب الحكومة والبرلمان هم في الحقيقة ممثلي قوى سياسية في المقام الأول وبالتالي المصلحة الحزبية تحكم علاقاتهم التنظيمية بالدولة والمجتمع ، وبالتالي هم ليسوا مؤهلين لحماية السيادة الوطنية كبناء مستقل عن العمل السياسي ، ومن يظن أن السيادة لا تنفك عن العمل السياسي فهو مخطئ لأنه واقع تحت تأثير قيمه الحزبية، بالتالي فإن وعاء الحكومة نفسه يعتبر مؤسسة سيادية من جانبها الإجتماعي وتعتبرمؤسسة سياسية من جانبها السياسي ، وبالتالي فإن حماية الحكومة كمؤسسة إجتماعية من سيطرة القيم السياسية المبنية على المصلحة الحزبية يقع على عاتق سلطة المجتمع (مجلس السيادة) وليس نواب الحكومة الممثلين لأحزابهم .

ثانياً : جمعية أومجلس السيادة الوطنية (أو مجلس السيادة الشعبية) :

يعتبر هذا المجلس هو مركز التوازن السيادي لكفة المجتمع والحكومة في ميزان الدولة الإرترية ، وبالتالي فإن إنتخاب عضويته من كل القوميات الإرترية بعدد متساوي تبعاً للأقاليم التي ينتمون إليها … يعتبر خطوة ضرورية تقدرها المرحلة التأريخية الهامة التي نتأهب من خلال منعطفها للبدء في تنفيذ واقعي لمعيار العدالة والحرية والديمقراطية لأنها قيم إجتماعية في المقام الأول ، ولأن سلطة المجتمع الشعبية هي التي تقدر مصلحتها وهي السبب الرئيس وراء التفكير في إنشاء النظام المؤسسي للدولة ، وبالتالي يجب أن يضطلع نواب مجلس السيادة على مهام تأريخية غير مسبوقة على مستوى المؤسسة التي يملكها ، وهي مهام حماية السيادة الوطنية بعيداً عن آليات الإحتواء للسياسة الحزبية ، هذا و تتكوّن عضوية المجلس من أعضاء أمانة مجلس السيادة الوطنية المنتخبين عبرقرعة الإنتخابات العامة من عضوية القوميات الإرترية حسب إنتماءهم للمجالس المحلية التسعة ، ويتم تصعيدهم من داخل مؤتمر السيادة الوطنية الى عضوية الأمانة العامة لمجلس السيادة الوطنية (مجلس السيادة الشعبية) ، بينما يتم إنتخاب عضوية الأمانة العامة لمجلس السياسة الوطنية من داخل المؤتمر الوطني (مؤتمر السياسة الوطنية).

 

ثالثاً : إختصاصات جمعية أومجلس السيادة الوطنية :

1.  إنشاء مؤسسات سيادية مفصولة وظيفياً عن المؤسسات السياسية (رئاسة وفروع مجلس السيادة الوطنية و القوات المسلحة السيادية و مجلس السيادة الإعلامية و مجلس السيادة القضائية ومجلس السيادة الإقتصادية).

2. مراقبة الحراك التنظيمي والإداري والسياسي للدولة .

3. عدم السماح لأي إدارة حكومية أو تشريعية بتنفيذ مشروع أو برنامج أو قرار أوالمصادقة على إتفاقية أو إجراء قبل تمريره على المكاتب الفرعية لمجلس السيادة الوطنية المتواجدة داخل مؤسسات الدولة المختلفة كفرع لآليات تنفيذ موجهات السيادة الوطنية الدستورية لحماية وحصانة المجتمع الإرتري  من التعرض للقمع.

4. لا تستطيع أي إدارة تنفيذية أو تشريعية من إعتقال شخص أو تطبيق قانون ما من خلال السلطة العسكرية أو القضائية إلا بعد الحصول على تصديق من مجلس السيادة الوطنية عبر مكاتبه الفرعية في جميع مؤسسات الدولة .

5. يعتبر عمل المكاتب الفرعية لمجلس السيادة الوطنية جزء من الهيكل الإداري لمؤسسات الدولة .

6.  يتولى المجلس عبر مكاتبه عملية الرقابة السيادية على الإنتخابات كما تقوم بالإشراف على مراسيم إخلاء السلطة القديمة لطرفها ومراسيم تقليد السلطة الجديدة لمناصبها في الحكومة بعد أداء القسم.

7.  القراءة الثانية والإجازة النهائية للقوانين المتعلقة بتنظيم سلطات الدولة أو المتعلقة بالحقوق الأساسية للمواطنين ، أو بقانون مجلس الوزراء وقانون تقسيم الأقاليم والمتعلقة بشئون الحكم المحلي وعلى الأخص قانون السلطة القضائية .

8.   القراءة الثانية والإجازة النهائية لمشروعات الخطط العامة للتنمية .

9.   القراءة الثانية والإجازة النهائية لمشروع الموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة

10.   إختيار أعضاء الهيئات التالية :

أ- المجلس الأعلى للقضاء أو مجلس السيادة القضائية .  

 ب- المحكمة الدستورية .

 جـ- اللجنة العليا للإنتخابات .     

    د- محافظ البنك الفدرالي أو بنك السيادة الوطنية (حيث يتم إنتخاب أعضاء الهيئات التالية من قائمة تعدها لجنة مستقلة مشكلة بالتساوي من نواب الأقاليم والقوميات التسعة التابعة لمجلس السياة

 

 

11.     إختيار رئيس وأعضاء الهيئات التالية :                                                     أ – مجلس السيادة  الإعلامية (أو مايعرف بالمجلس الوطني للإعلام) .                                                                              ب- المجلس الأعلى للأوقاف.

12.   المصادقة على تعيين القيادات المدنية والعسكرية التالية :                            أ- محافظ بنك السيادة الوطنية (بنك إرتريا المركزي). 

ب- رئيس أركان السيادة العسكرية (هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة) ونوابه ومساعديه .

جـ – رئيس الهيئة العامة للخدمة المدنية .     

 د- النائب العام .

13.  المصادقة على تعيين سفراء إرتريا لدى الدول الأخرى ومندوبين لدى المنظمات الدولية والإقليمية .

 

القسم الثاني : ورقة السلطة السياسية

أولاً : مؤتمر السياسة الوطنية (أو مايعرف بالمؤتمر الوطني):

هذا المؤتمر من شأنه أن يرسي قواعد جديدة للتعامل مع مفهوم السياسة الوطنية الذي ظل نتيجة الإستقطاب الحاد الذي تعرضت له قوانا السياسية من قبل الفكر الإستعماري الغربي … خارج إطاره الموضوعي ولهذا جاء هذا المؤتمر لإرساء  القواعد التنظيمية التالية:

أ. عدم التعامل مع السياسة كقيمة إستعمارية :

 بمعنى ضرورة رفض المفهوم الغربي المتطلع لفرض هيمنته من خلال فرض ثقافته السياسية المتمثلة في البعد العلماني للقراءة السياسية وأحادية السيطرة على الموارد البشرية والمادية عبر آليات التنظيم القمعي لإرادة المشاركة الواسعة في عمليات إتخاذ القرار وتشريعه وتنفيذه ، وتجاوزها لمهام وصلاحيات السيادة الشعبية للمجتمع الإرتري والإستحواز على أدوارها في الرقابة اللصيقة والمصادقة الشعبية على عمليات إتخاذ القرار وإجراءات تشريعه وتنفيذه.

ب.  العودة الى مفهوم السياسة كقيمة إنسانية :

ذلك لأن مفهوم السياسة فقد إرتباطه الإنساني من خلال إعتماده للآليات المادية المجردة لفرز المكاسب المادية وتجاهل المكاسب المعنوية المرتبطة بحماية جوهر الإنسان ورعاية نموه الطبيعي وتقوية إمكانياته الفكرية والحسية من خلال ربطها بضوابط السير الأخلاقي وإتباع النموزج الفاضل لبناء شخصية الإنسان ، بل إقتصر جهد الفكر السياسي على تفريغ الإرادة الإنسانية من أي تكليف نحو رعاية الأخلاق والدفاع عن قوامتها في المجتمع ، وعليه صارت القوانين تدعو للتحرر من الإنضباط الخلاقي للسلوك على مستوى الفرد العادي، كما أصبح السياسي همومه منحصرة في إستخدام وسائل التحايل والخداع لبلوغ هدف السلطة ، وبالتالي الصراع يستدعي ضرورة التخلص من الخصوم والإنفراد بالمكاسب أو حصرها في الفئة التي تنتمي لها أو العكس (أي التي ينتمون إليها)  .

ثانياً : إنتخاب مجلس السياسة الوطنية

(مايعرف بالمجلس الوطني)

1. 1.                    تتكوين السلطة التشريعية (الى جانب نواب مجلس السيادة الوطنية)من نواب مجلس السياسة الوطنية وهم ممثلي الأحزاب السياسية الذين يجرى إنتخابهم من خلال إجراءات تنظيمية داخلية لدى أحزابهم ليتم تصعيدهم  منها للقيام بمهام التمثيل الحزبي داخل مؤتمر السياسة الوطنية (مايعرف بالمؤتمر الوطني) .
2. 2.                    لا تحتاج عملية تصعيد نواب مجلس السياسة الوطنية الى إنتخابات عامة طالما أنهم لا يمثلون سوى الأحزاب السياسية التي ستقوم عبر ممثليها بأداء مهام وظيفية (كالإدارة والإشراف والمتابعة  والتنفيذ للخطط والبرامج والمشروعات الوطنية لتنمية القدرات البشرية والمادية .

وذلك لتوفر الإمكانات الفنية والمهنية لديهم  لا للقيام بمهام سيادية توازي  مهام من  هم نواب الشعب وممثليه لدى المؤسسة التشريعية  والمؤسسات الحكومية المختلفة للقيام بدور الرقابة والمصادقة (الشعبية)على عمليات إتخاذ القرار وإجراءات تشريعه وتنفيذه  من خلال المكاتب الفرعية لجمعية أو مجلس السيادة الوطنية التي لا تنتمي للكيانات السياسية ولا تسمح لمنتمي الأحزاب بالعمل لديها .

بعدتحديد قائمة المنتخبين لعضوية مايعرف بالمجلس الوطني (مجلس السياسة الوطنية ) يقوم كل حزب على حدى برفع القائمة الى أمانة المؤتمر الوطني أو (نواب مؤتمر السياسية الوطنية) المنتخبين من عضوية المجالس المحلية التسعة وبنسب متساوية .

1. 3.                     يعقد المؤتمر وبعد كلمات الإفتتاح لممثلي عضوية المؤتمر من الأحزاب المشاركة والضيوف يتم الإعلان في الجلسة الإفتتاحية عن عضوية المجلس الوطني المشكل من عضوية جميع الأحزاب المسجلة قانونياً لدى مسجل الأحزاب ثم ترفع الجلسة .

4.يتم في جولات المؤتمر إجراء القرعة السرية المباشرة والحرة وتشرف أمانة المؤتمر على عملية  سحب القرعة وبعد إعلان النتيجة يمنح الحزب الفائز حق شكيل الحكومة وإنتخاب رئيس مجلس الوزراء من عضوية حزبه بنسبة 1/10   .

5. يحظر تعيين أعضاء المجلس الوطني في أيةَ مناصب تنفيذية عدا رئاسة وعضوية مجلس الوزراء ، كما يحظر عليهم الجمع بين عضوية السلطة التشريعية

وعضو المجالس المحلية وأيةَ مناصب في السلطة المحلية .

6.  يجب تفعيل الدور الرقابي للسلطة التشريعية وجعل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة (مجلس الرقابة السيادية) تحت إدارة وإشراف المجلس الوطني وتابعاً لمجلس السيادة

 

ثالثاً :إختصاصات مجلس السياسة الوطنية

1.  إنتخاب مجلس الوزراء وإعفاءه من منصبه بعد المصادقة النهائية على القرار من جمعية أو مجلس السيادة الوطنية .

2.  تقديم مقترح إعلان الحرب أو حالة الطوارئ لأمانة مجلس السيادة الوطنية لإجازته النهائية .

3.  الموافقة على قرارات العفو العام بعد الأخذ بوجهة نظر أمانة مجلس السيادة .

4.  إقرار السياسة العامة للدولة بشكل نهائي بعد المصادقة عليها من مجلس السيادة الوطنية .

5.  الموافقة على إجراء التوقيع على إتفاق تعديل حدود الدولة أو الإتحاد أو التحالف أو الدفاع المشترك أو الصلح أو السلم مع الدول المجاورة بعد إجازتها من أمانة مجلس السيادة الوطنية .

6.  توجيه الإتهام لرئيس مجلس الوزراء في حالة إرتكابه أعمال غير قانونية مثل …….

الحنث باليمين أو محاولة  تعطيل أحكام الدستور والقوانين النافذة .

7.  إقرار ومناقشة القوانين عدا تلك التي يختص بها مجلس السيادة لإرتباطها بمهام سيادية  بحته .

8.  منح الثقة للحكومة وسحبها .

 

 

 

 

9.  الإجازة الأولى لمشروع الموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة بعد مناقشتها والتصويت عليها فصلاً فصل ، ولمجلس الوزراء حق إجراء التعديلات المناسبة على الموازنة بمايكفل التوزيع العادل للمشاريع والتحديد العلمي للأولويات حفاظاً على سلامة المواد الوطنية .

10.  مناقشة الحسابات الختامية للدولة سنوياً ، بحيث يتم التصويت عليها فصلاً فصلاً .

11.  إختيار رئيس المجلس المركزي للرقابة والمحاسبة (أو مجلس الرقابة السيادية ) ، من بين قائمة تعدها لجنة مستقلة تمثل بصورة عادلة المنتمين لكل الأقاليم والقوميات الإرترية التسعة  .

12.  المناقشة والإقرار الأولي لمشروعات الخطط العامة للتنمية .

13.  المناقشة وتحديد قراره بعد القراءة الأولى للقوانين المتعلقة بتنظيم سلطات الدولة أو المتعلقة بالحقوق الأساسية للمواطنين ، أو بقانون مجلس الوزراء وقانون تقسيم الأقاليم والمتعلقة بشئون الحكم المحلي وعلى الأخص قانون السلطة القضائية.

14.  الرقابة على أداء السلطة التنفيذية ، التي تملك حق إصدار قرارات ملزمة في   الشئون العامة .

 

 

 

 

القسم الثالث : السلطة التنفيذية

أولاً : رئيس الجمهورية

يعتبر رئيس الجمهورية رمز الدولة وممثلاً لوحدتها ويقوم بالمهام البروتوكولية المعروفة في النظام البرلماني وفق إختصاصاته في الدستور ، ويتم إنتخاب الرئيس لمدة خمسة أعوام من قبل المجلس الوطني(مجلس السياسة الوطنية) ، ويجوز إنتخابه لمدة أخرى مماثلة فقط ويؤدي اليمين الدستوري في جلسة التنصيب أمام الأمانة العامة لمجلس السيادة الوطنية .

ثانياً :إختصاصات رئيس الجمهورية

1.  تمثيل الدولة في المناسبات البرتوكولية (داخل البلاد وخارجها).

2.  قبول إعتماد المبعوثين الدبلوماسيين الى الدولة بعد مصادقة الحكومة .

3.  إصدار القوانين التي أقرها المجلس الوطني ووافق عليها مجلس السيادة الوطنية .

4.  منح الأوسمة والنياشيين بناء على إقتراح مجلس الوزراء .

5.  إصدار القوانين والمعاهدات والإتفاقات الدولية خلال 15 يوم من إقرار المجلس الوطني وموافقة مجلس السيادة الوطنية .

1. 6.                                إصدار قرار العفو العام بعد إقراره من قبل المجلس الوطني والموافقه عليه من قبل مجلس السيادة .

 

 

 

1. 7.                    دعوة المجلس الوطني الى عقد أول جلسة له خلال السبعة أيام التالية لإعلان نتائج الإنتخابات ، وفي حالة عدم صدور الدعوة يعقد المجلس جلسته الأولى في اليوم السابع للإعلان .
2. 8.                    تكليف رئيس حزب الأغلبية أو إئتلاف الأغلبية لتشكيل الحكومة الجديدة
3. 9.                    الدعوة لإجراء إنتخابات مبكرة بناء على طلب مجلس الوزراء في الحالة العادية وبناءاً على طلب أمين مجلس السيادة في الظروف الإضطرارية .
4. 10.              الدعوة لإجراء إستفتاء عام بناء على طلب رئيس الوزراء أو طلب أمين مجلس السيادة الوطنية (في حالة رفض رئيس الوزراء) .

إختصاصات الحكومة الفدرالية :

1. 1.        إعداد مشروع برنامجها السياسي وتنفيذ ماورد فيه بعد حصولها على ثقة الجمعية الوطنية .
2. 2.        التوجيه والإشراف والرقابة على عمل الوزارات والهيئات والمؤسسات والأجهزة التنفيذية ومؤسسات القطاعين العام والخاص .
3. 3.        متابعة تنفيذ القوانيين واللوائح التنظيمية في أداء كافة أجهزة الدولة.

 

 

 

 

 

1. 4.        منح القروض بموجب أحكام الدستور .
2. 5.        إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية .
3. 6.        إعداد مشروعات الخطط العامة للتنمية وعرضها للإجازة على كل من المجلس الوطني ومجلس السيادة .
4. 7.        تعيين وعزل موظفي الدولة المدنيين أما العسكريين فهم من إختصاص هيئة أركان السيادة للقوات المسلحة المكلفة بحماية الدستور الوطنية .
5. 8.        ترشيح سفراء إرتريين للدول الأخرى والمنظمات الإقليمية والدولية ،وترشيح كبار الموظفين المدنيين الذين ينبغي الموافقة على تعيينهم من قبل المجلسين الوطني ثم السيادي .
6. 9.        التفاوض والتوقيع على المعهادات الدولية والإقليمية بعد الموافقة عليها من قبل المجلس الوطني والسيادي .

10.  منح النياشين والأوسمة أو الإذن بحملها بعد منحها م دول أخرى طبقاً للقانون

11.  إعداد مشروعات القوانيين .

12.  إصدار اللوائح التنفيذية على أن لا تتضمن أيةَ أحكام تعطل أو تناقض أحكام القوانين النافذة أو تعفي تنفيذها .

 

 

 

 

السلطة القضائية :

تسعى السلطة القضائية الى ضمان إستقلال القضاء عن السلطة التنفيذية  والى إستكمال بنيتها من خلال الآتي :

1. 1.                       إنتخاب مجلس السيادة القضائية(أو مايعرف بالمجلس الأعلى للقضاء) من قبل آلية تجسد إرادة المجتمع وتوجهاته الأخلاقية العامة وتعبر عن ذوي الكفاءة والنزاهة من القضاء وكبار المحاميين وأساتذة القانون الأكفاء.
2. 2.                       منح المجلس صلاحيات كاملة في إدارة شئون السلطة القضائية وفق أحكام الدستور وقوانينه النافذة .
3. 3.                       أن يتم إنتخاب أعضاء المجلس الأعلى .
4. 4.                       إستحداث محكمة دستورية يكون لها صلاحياتها الخاصة المستقلة .
5. 5.                       إنشاء قضاءإداري كجهة قضائية مستقلة عن القضاء العادي.
6. 6.                       حظر إنشاء المحاكم الإستثنائية .

 

 

 

 

 

 

 

ثالثاً: مجلس الوزراء

1-  يحدد القانون الذي تقره الجمعية الوطنية وظائف مجلس الوزراء عموماً ورئيس الوزراء وبقية الوزراء على وجه التحديد

2-   تضع الجمعية الوطنية السس التي يقوم عليها نظام مجلس الوزراء وأجهزة الدولة الخاضعة للمجلس ..

3- تضع الجمعية الوطنية السس التي يقوم عليها نظام مجلس الوزراء وأجهزة الدولة الخاضعة للمجلس .

رئيس مجلس الوزراء :

ﺳﻠﻄﺎﺕ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ:     

1-         ﻋﻠﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻭﺃﻥ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﻮﺅﻟﻴﺔ ﺫﻟﻚ. 

2-         ﻋﻠﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻭ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ.  

3-         ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﺩﻭﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﻭﺯﺍﺭﺍﻬﻢ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺃﻥ ﻳﺘﺤﻤﻠﻮﺍ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻓﺮﺩﻳﺔ.

4-         ﻋﻠﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ وبقية ﻭﺯﺭﺍﺋﻪ ﲢﻤﻞ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺼﻮﺭ ﲨﺎﻋﻴﺔ ﻷﻋﻤﺎﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ.

 

 

 

 

 

 

 

 

رابعاً :المحكمة الدستورية

نسبة الى فشل وعدم فاعلية آليات توكيل مهام المحكمة الدستورية الى المحكمة العليا ، نقترح إقامة محكمة دستورية لضمان الفاعلية في الأداء من خلال إختصاصاتها التالية :

1.  الرقابة على دستورية القوانيين واللوائح التنظيمية .

2.  الفصل في تنازع الإختصاصات بين الجهات القضائية .

3.  الفصل في حالات التنازع الناشئة عن صدور حكمين نهائيين متناقضين .

4.  الفصل في حالة تنازع الإختصاصات بين الهيئات المركزية واللامركزية .

5.  تفسير الدستور والنصوص التشريعية كالقوانين واللوائح التنظيمية .

6.  محاكمة رئيس الدولة ورئيس الوزراء ونوابه و كل الوزراء بلا إستثناء.

7.  أية إختصاصات أخرى بموجب القانون .

 

 

 

 

 

 

 

 

تشكيل القضاء الإداري وإختصاصاته

يتطلب إرساء دولة القانون وجود جهة قضائية حارسة لمبدأ المشروعية وسيادة حكم القانون في الدولة ، لهذا ينبغي أن نحقق التالي :

1.  جهة قضائية مستقلة للفصل في المنازعات الإدارية .

2.   توفير التأهيل لأعضاءها والخبرة لأداء مهمتهم .

3.   إيجاد مؤسسة تعليمية  لتأهيل من سيقوم بمثل هذه المهمة .

4.  أن تتكون مؤسسة القضاء الإداري من محكمة إدارية عليا ومحكمة إستئناف إداري ومحاكم إدارية للأقاليم والمحافظات .

الهيئات والأجهزة اللامركزية

يجب أن يبين الدستور القادم (العقد الإجتماعي الجديد) والقوانيين المنبثقة عنه وكافة الأحكام المتعلقة بالهيئات اللامكزية وتكويناتها .

ملحق الإصلاحات :

أولاً : إصلاح المنظومة الإنتخابية

إننا نعلم أن إرتريا لم تنعم يوماً بنعمة الإنتخابات لأن إرادتها لم تتحرر من القبضة

 

 

 

 

 

الإستعمارية الماثلة في نظام الهقدف لكن رغم ذلك نستشعر ضرورة إصلاح المنظومة الإنتخابية  و تصحيح مفهوم العملية الإنتخابية في حد ذاتها وتصويب الأهداف الرامية لتحقيقها من خلال الآتي :

1.  الأخذ بنظام القائمة النسبية (التمثيل المتساوي بين الأقاليم)وضمان حيادية اللجنة

2.  العليا للإنتخابات والإستفتاءالعام من خلال الآتي :

• ·       كفالة التمثيل العادل لكل فئات المجتمع .
• ·       تأمين قيام سلطة تشريعية فاعلة وقادرة على الوفاء بمهامها على أكمل وجه .
• ·       تمتين عرى الوحدة الوطنية والتماسك الإجتماعي وتكريس مشاعر الإنتماء الى دائرة وطنية تتسع لحدودنا الإقليمية التسعة  .
• ·         رفع نسبة مرشحات النساء الى مستوى لا يقل عن 15% .

3.   إستقلال الإدارة الإنتخابية في كل مراحلها .

4.   المشاركة المتساوية لأطراف المنظومة الإجتماعية (القوميات التسعة)الفاعلة في اللجنة العليا ولجانها الميدانية .

 

 

 

 

 

 

ثانياً : إستصلاحات القوات المسلحة والأمن :

1.  بناء القوات المسلحة والأمن على أسس وطنية تخضع للدستور والقانون وتحترم إرادة الشعب وخياراته المصيرية والمرحلية يتم من خلال بتحريم إنتماءها الحزبي أو إستخدامها في الخلافات السياسية بين الأحزاب أو لفرض سياسات قمعية هدفها تمديد مدة بقاءها على كرسي الحكم ، وبهذا يمكن لهذا الجهاز الحساس أن  يتفرغ لمهامه السيادية المتمثلة في حماية أمن الوطن والمواطن وإستقلال قراره وإرادته الإجتماعية . ولذلك لابد من  توحيد لمراكز القيادة والتوجيه في كل من القوات المسلح والأمن ، ومنع سياسة التمييز في الحقوق والواجبات ( سواء في الحوافز المادية والمعنوية فيما بين أفراد ووحدات الجيش والأمن أو في سن التشريعات التي تكفل خضوع التعيينات وكافة  الترقيات لقاعدة الأقدمية والكفاءة)  .

2.  تحديث  وزارة الداخلية وأجهزة الشرطة والأمن بما يتفق مع كونها هيئة مدنية ، وإزالة التداخل والإزدواج في التشكيلات والإختصاصات بينها والقوات المسلحة ، بالإضافة الى رفع كفاءتها في مكافحة الجريمة وتحقيق الإستقرار الأمني وإحترام حقوق الإنسان .

3.   إعداد وتأهيل القوات المسلحة والأمن وتوفير أسباب الحياة الكريمة لمنتسبيها وضمان حصولهم على كافة حقوقهم المستحقة .

 

 

 

 

 

4.  تبعية القوات المسلحة وجميع الأجهزة الأمنية لهيئة أركان السيادة الوطنية المسلحة في كافة شئونها ، وعضوية رئيس هيئة الأركان لأمانة مجلس السيادة الوطنية .

 ثالثاً : إصلاح الإدارة ومكافحة الفساد من خلال الآتي :                              

  أ- وضع إستراتيجية وطنية لتنمية الموارد البشرية وتأهيل مستوى أداءها وكفاءتها بما يلبي إحتياجات سوق العمل المحلية وقدارتها التنافسية على المستوى الإقليمي .                                                              

  ب-  الأخذ بمبدأ تخطيط القوى ومبادئ وقواعد الإدارة العلمية .           

  جـ- إعداد التنظيمات الإدارية الحديثة لكافة أجهزة الدولة ومؤسساتها بما يعكس تحقيق حاجة المجتمع من الخدمات والتسهيلات ، وبما يكفل منع الإزدواج الوظيفي والتداخل في الإختصاصات وتوازي المهام بالمسئوليات والسلطات الممنوحة .      د- حصر وتحليل وتصنيف وتوصيف ورتيب الوظائف العامة وفقاً لإختصاصاتها

      ومسئولياتها ووفقاً للهيكل التنظيمي والأهداف الموضوعة لكل جهة حكومية .           و- إعتماد معايير الجدارة والكفاءة والقدرة والنزاهة والأقدمية وامؤهل لشغل وتولي الوظائف العامة / وإعتماد مبدأ التنافس المفتوح لشغلها في ضوء تلك المعايير وتحريم بيع الوطيفة العامة أو الإتجار بها .                        

 

    ز-  تحريك سلم الأجور والدخل العام يحقق العيش الكريم لكل المواطنين ويتلائم والمتغيرات الإقتصادية الجديدة وسد حالة الفقر المستشري في المجتمع نتيجة السياسة الديكتاتورية السابقة لنظام الهقدف .                                                                         هـ- تطوير آليات تنظيم العمل وإجراءاته ، وطرق تقييم وقياس أداء العاملين في الجهاز الحكومي ، وذلك وفقاً للأسس والمعايير الموضوعية المعينة على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب بعيداً عن العشوائية والمزاجية والمحسوبية .                                                                       ر-التطبيق الصارم لنص الدستور فيما يتعلق بتحريم قيام قيادات الدولة العليا بمزاولة عمل تجاري أو مالي أو صناعي أو شراء أو إستئجار شيئاً ملكاً للشعب           خـ-تنشيط دور القضاء السيادي المستقل في حماية الحقوق والممتلكات وفي الرقابة العامة والخاصة.

حـ – إلتزام الحكومة بمبدأ الشفافية وتفسير القرارات والأعمال الصادرة عنها وتطبيق هذا المبدأ على أوسع نطاق وخاصة في التالي :     

• ·    ضمان حق المواطنين ومنظمات المجتمع المدني والصحافة في الوصول الى

  المعلومات وإستخدامها والقيام بدورهم في الرقابة والمساءلة .

• ·     توفير الحماية القانونية للصحفيين والأجهزة الإعلامية وحقهم في الحصول على المعلومات والإطلاع على الوثائق والبيانات والسجلات الرسمية ، وإزالة

 

 

 

القيود والعوائق التي تحول دون قيام الصحافة وأجهزة الإعلام الوطنية بدورها المأمول والضروري في الرقابة والمساءلة .

• ·   إلتزام الشفافية في الحسابات الختامية وإتحاة بياناتها لأجهزة الرقابة التابعة للرأي العام أو مجلس السيادة الوطنية .
• ·    إعتماد الشفافية العلنية في كافة اعمال وإدارات وجلسات اللجنة العليا للمناقصات وإيجاد آلية مستقلة لإختيار أعضاءها بما يضمن النزاهة في عملها .
• ·   الإستفادة من البرامج والخبرات الدولية في هذا المجال .

                                               

رابعاً : الإستصلاح الإقتصادي :

لإنعاش إقتصاد وطننا وتخليصه من مخالب الإحتكار والإستغلال المنظم لعصابة الهقدف ، يتحتم علينا إزالة روابط هذا النظام أولاً لكونه دمَّر البنى التحتية لمقدرات إقتصادنا وعبث بثرواتنا وقام بسرقتها ، ومن ثم يمكننا بعد ذلك تسخير مقومات هذا الإقتصاد الوطني لخدمة الشعب الإرتري ، من خلال إتباع نظام الإقتصاد الحر المبني على حرية حركة رأس المال وانفتاح الأسواق أمام حركة الإستثمار الأجنبي والمحلي ، وتحرير الطاقات الشبابية من قهر وعبودية السلطة وترقيتهم ليحصلوا على إستحقاقاتهم الضرورية داخل مكونهم الإجتماعي ، وذلك مايستدعي إجراء

 

 

 

دراسة وافية للمعطى الإقتصادي بغرض تقسيم روافده على القوميات والأقليات الإجتماعية بالتساوي ، ذلك إن معالجة واقع الدولة الإرترية المنهار اليوم بعد ذهاب

النظام الديكتاتوري سيستدعي إستصلاحات شاملة تنال كل البنى التحتية والتي يأتي على رأسها تصحيح المسار الإقتصادي وذلك أن الفقراء من أبناء وشرائح ومؤسسات المجتمع الإرتري ظلوا معزولين عن نصيبهم من الرعاية الإقتصادية من قبل الدولة لغياب مفهوم الحق السيادي الذي يفترض وجود شراكة إقتصادية وآليات تنظيم هذا الحراك المؤسسي للمجتمع، وعليه رأينا أن يتضمن هذا الحق في البرنامج السياسي للدولة لمحاولة إحداث النقلة الإقتصادية التي حلم بها الشعب الإرتري منذ عقود بعيدة عبر كفاحه الطويل وسعيه لتفعيل مبدأ العدالة في التوزيع والشراكة في قسمة السيادة والسلطة والثروة وتحمل المسئولية التأريخية التي تجبرنا لتصحيح الوجهة ودعم الإقتصاد من خلال آليات عملية:

أولاً :آلية الشراكة الإقتصادية تنقسم الى :

 أ. دعم إقتصاد الأقاليم :-

1.  الثروة البحرية والسياحية للموانئ : تملك جميع مكونات المجتمع الإرتري الساكنة في مواقع داخلية بعيدة عن البحر حق سيادي يتوجب أن يدعمه الدستور القادم من خلال منح  هذه الأقاليم منافذ بحرية صغيرة تسمح لها

 

 

 

بالإعتماد على نفسها   إقتصادياً ، وذلك تنفيذاً لمبدأ العدالة والمساواة في توزيع قسمة السلطة والثروة .

1. 2.                    الثروة المعدنية والنفطية : من حق جميع الأقاليم الإرترية الإستفادة من عدالة  التوزيع الإقتصادي بالحصول على نسبة حصتها من ثروات البلاد التي تتركز في بعض الأقاليم دون غيرها ، والتي تقدر بـ عُشُر(10/1 )لكل إقليم ، بمعنى أن الإقليم الذي يتم إكتشاف ثروة في حدوده الجغرافية يجب أن يكون نصيب حصته من الثروة لا تتجاوز واحد على عشرة وأن التسعة على عشرة من الثروة ستقسم على الثمانية أقاليم الأخرى بالتساوي بالإضافة الى حصة الحكومة الفدرالية التي  تعتبر في نظرنا الإقليم العاشر وتستحق بذلك الحكومة نسبة عٌشُر (1/10) من ثروة البلاد ، و بهذا تتحقق قيم العدالة والمساواة في التوزيع ، ولا نعتقد أن التغيير الديمقراطي سيتحقق على أرض الواقع مالم نقم بتفعيل قيم العدالة الى آليات تنظيمية لا بترديدها كشعار دون تطبيق ، ومن خلال معادلة الرغبة في التطبيق يمكننا التفريق بين القوى السياسية والمدنية المؤمنة بالديمقراطية والتي تستخدمها فقط كشعار لأغراض ومصالح أخرى غير ديمقراطية .

ب. دعم إقتصاد المجتمع الإرتري :

 

 

 

 

يملك كل مواطن إرتري وكل الأسر والشركات والمؤسسات التجارية والخدمية الإرترية المستقلة حق متساوي في إستثمار الأموال ، كمايملك الفقراء حق متساوي في الإستفادة من أرباح هذه الإستثمارات من خلال مشروع إعانة الأسر الفقيرة سعياً لإيجاد أرضية خصبة للإنتاج ودعم الأسر بالمشاريع الجاهزة (عبر آلية الأقساط المستردة ) لإحداث التحول الإقتصادي المنشود كإحدى أهم آليات التحول الديمقراطي .

 جـ . آليات تنفيذ الدعم الإقتصادي

1.  الإستفتاءالعام : إيماناً منا بأن الإستفتاء هي الأداة العادلة لإتخاذ القرارات المصيرية المرتبطة بالمصلحة المباشرة للشعب الإرتري ولا حق لأحد أن يجرؤ على مصادرة هذه الآلية بدافع الإحتكار أو التهميش ، وعلى الدستور القادم أن يدعم الحق التالي:

أ‌.     دعم إقتصاد الأقاليم المذكور آنفاً كمشروع وطني بحاجة الى قرار جماهيري يدعمه ليتم وضعه ضمن بنود القوانين الدستورية المجازة عملياً والتي لا تحتاج للتصويت عليها داخل البرلمان الإرتري بل على الحكومة أن تباشر عملها وفق الآليات التنفيذية التي سيتم إقتراحها لاحقاً في مؤتمر السيادة الوطنية لتحقيق العدالة المنشودة .

 

 

 

ب. دعم إقتصاد المجتمع الإرتري كذلك بحاجة الى أن يتم إجازته بنفس الآلية التنظيمية (أي الإستفتاء) ومن ثم تعمل الحكومة من خلال التشريع الذي يصدره البرلمان لآلياته التنفيذية على تحقيق حلم الإكتفاء الإقتصادية سداً للفراغ الكبير والعجز الهائل الذي أوجده النظام الحالي بسبب تجفيفه لكل المصادر التي كانت تغذي الحاجات الإقتصادية للمجتمع الإرتري، ولهذا وضعنا هذه المحاولة لرسم خطوط واضحة للآليات التنفيذية المقترحة مستقبلاً .

2.  الحكومة : تشرع الحكومة في تنفيذ مشروع دعم المجتمع الإرتري عبر الخطوات التالية :

• ·                         إنشاء مكاتب الشراكة الإقتصادية في كل الأحياء والقرى والأقاليم .
• ·                         يشترط العاملين في هذه المكاتب من أبناء المنطقة أو الحي .
• ·             تكتفي كل قرية ومنطقة وحي برصيد أبناءها الإقتصادي كمرحلة   أولى ،

وذلك بتسجيل الأسر الغنية التي في حدودها الجغرافية ومحاولة تحديد مقدار الأقساط التي يمكنهم المساهمة بها حسب وضعهم المالي وليس حسب الرغبة (قبولاً أورفضاً) لأن المساهمة قضية تتعلق بمبدأ الإنتماء للوطن وليس لها علاقة بمبدأ الربح والخسارة .

 

 

 

 

• ·       تدعم مكاتب الشراكة الإقتصادية الأسر الإرترية الفقيرة في الأحياء والقرى القريبة منها عندما يفيض رصيدها لتقديم دعم خارج حدودها الجغرافية.
• ·             تجمع هذه المكاتب التبرعات بشكل طوعي من المنظمات الخيرية الوطنية والأجنبية والأسر الغنية الإرترية أو غيرها إن كانت راغبة في المساهمة .
• ·             تنسق مع البنك المركزي لتوفير دفعات محددة من المبالغ كسلفة لدعم المشروع حسب مالديه من قدرات إقتصادية .
• ·             تحديد برنامج زمني لتسديد أقساط السلفة الممنوحة بصورة ممرحلة للأسر الفقيرة عبر البنك بعد تسليمها المشروع للمستحقين.
• ·                              إقناع مكتب الشراكة الإقتصادية الأسر الغنية الإرترية وتكليفها بواجب قبول الشراكة الوطنية حسب مايتطلبه نضال المرحلة في المساهمة الفاعلة لإنجاح الآليات الإقتصادية التابعة لمشروع التحول الديمقراطي ، وذلك بتحديد أقساط مالية تقوم بتحويلها لحساب المشروع وفقاً للوضع المالي لكل أسرة ، والحكومة هي التي تقوم بتقدير هذا القسط وعلى الأسر  أن تستجيب لرفع القدرات الإقتصادية للدولة الناشئة عبر تقوية البنية  التحتية للأسر الفقيرة .

3.الأسر الغنية :

 

 

 

 

   تقوم بملئ إستمارة الشراكة الإقتصادية مع الأسر الفقيرة وتحديد رصيدها المالي وحجم رغبتها في المساهمة من خلال الأرقام ، وذلك بعد معرفة مايتوجب عليها من أقساط حسب الجدول المحدد أمامها من قبل الحكومة.

4. الأسر الفقيرة :

   تملئ هي الأخرى إستمارة الشراكة الإقتصادية لتحديد مستواها الإقتصادي والطريقة التي تناسبها للحصول على الدعم والمشروع الإقتصادي الذي ترغب في مزاولته والموقع الجغرافي الذي تحدده لإنجاح مشروعها .

ثانياً: وضع إستراتيجية وطنية للتنمية المستدامة :

تشمل البشرية والمادية أي الإنتاجية وتهدف الى تنمية الموارد الإقتصادية وتوسيع مصادر الدخل القومي ، وتعزيز دور القطاع العام والخاص والتعاوني ، بما يحقق زيادة في الإنتاج وعدالة في التوزيع وربط لمخرجات التعليم بمتطلبات التنمية وإحتياجات سوق العمل .

ثالثاً: تبني سياسة جديدة :

سياسة إقتصادية محفزة لنمو إقتصادي قابل للإستمرار ومقترن بتنمية بشرية حقيقية من خلال الأتي :

 

 

 

                                 

  أ- مكافحة الفقر والبطالة .

ب- تحقيق العدالة في توزيع الدخل .

 جـ- تحسين المستوى المعيشي للمواطنيين .

 

رابعاً : إعادة ترتيب الأولويات الإقتصادية :

1. 1.              وذلك بالتركيز على القطاعات الإقتصادية الواعدة ، وغير الناضبة ، والإهتمام بتجارة إعادة التصدير ، والإستغلال الأمثل لموقع إرتريا الجغرافي كمركز تجاري إقليمي ، وذلك بتوفير البنية التحتية المناسبة والإطار القانوني المشجع والإدارة النزيهة الفاعلة .
2. 3.                    توجيه عمليات الإصلاح والتنمية الإقتصادية الى تحقيق هدف العدالة الإجتماعية بأبعادها الإنسانية ، من خلال إشراك أوسع للقطاعات الشعبية في ثمرات التنمية لتقليص مساحة الفقر والبطالة وتحقيق الأمن والسلم الأهلي .
3. 4.                    إضطلاع الدولة بدورها في إيجاد وتعزيز آليات مؤسسية فاعلة على المستويين الفدرالي والمحلي لإدارة شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص من جهة وبين الأسر الفقيرة والغنية من جهة أخرى.

 

 

 

 

1. 5.                    دعم وتشجيع القطاع الخاص على مستوى الشركات أ الأفراد أو الأسر الغنية  للمشاركة في تأسيس آلية الشراكة الإقتصادية بين الفقراء والأغنياء لملئ الفجوة الإقتصادية القائمة بينهم في حدود تغطية الإحتياجات الإقتصادية .
2. 6.                    إصلاح السياسة المالية والنقدية بإعتماد الوضوح والشفافية الكاملة في الموازنة العامة والتحزير من تضمين بنود غير مبوبة وغير منظورة بحت إيةً زرائع ، وإيقاف الإعتمادات الإضافية من خلال إصلاح التشريعات المالية بوضع شروط وضوابط

جديدة صارمة تمنع إمكانية التحايل أو الإنحراف .

1. 7.                    تنفيذ السياسات الرشيدة الداعمة لإقتصاد الفرد والأسر الفقيرة من خلال إعتماد سياسة الشراكة الإقتصادية بين الأسر الفقيرة والغنية ، وبين الأقاليم الغنية والأقاليم الفقيرة .
2. 8.                    ترشيد الإنفاق الحكومي ومنع الإنفاق العبثي تحت أي مسمى ، وزيادة الإنفاق التنموي وإعطاء الأولوية لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الأساسية ، وإعادة توزيع الموارد المالية بشكل عادل بما يحقق الإستقرار الإقتصادي والإجتماعي والسياسي .
3. 9.                    السعي لإنشاء سوق للأوراق المالية وتنظيم حركة رأس المال بعيداً عن عملية الإحتكار وأشكال الفساد المختلفة ، بما يكفل تعبئة المدخرات المحلية والأجنبية

 

 

 

وإستثمارها على أساس من الشفافية والكفاءة الإدارية ورقابة السيادة الشعبية (عبر مكاتب مجلس السيادة الوطنية الفرعية) .

1. 10.                 إعطاء المجلس الوطني دوراً أكبر في عملية تخصيص الموارد على القطاعات الأساسية وتحديد نسب الإنفاق التي يجب على الحكومة الإلتزام بها .

السعي الى الإنضمام في منظمة التجارة العالمية WTO ولكن متى حصلنا على العضوية العاملة فيها علينا تجنب المحازير والسلبيات والإستفادة من كافة الإستثناءات والمعاملة التفضيلية الممنوحة للبلدان الأقل نمواً ، هذا وضرورة إشراك القطاع الخاص الوطني في مهام التحضير ومفاوضات الإنضمام مع الحذر الشديد

من الخروج على النصوص الدستورية المنظمة لهذا النشاط .

 

خامساً : إصلاح السياسات الثقافية والإجتماعية

1. 1.                 ضمان عدم تخلي الدولة الإرترية القادمة عن واجباتها الدستورية المرتبطة بمجانية التعليم وتقديم الرعاية والخدمات الصحية ورعاية الأمومة والطفولة والعجزة وحماية البيئة .

 

 

 

 

 

1. 2.                 المحافظة على هوية المجتمع الإرتري وعقيدته وأخلاقه وإنتمائه وتكريس ثقافة الحوار والتعايش والتسامح وإحترام حقوق الإنسان من خلال فتح نوافز التواصل الحضاري والثقافي والديني بينهم عبر الفضائية الإرترية والقنوات المحلية والسماح بمنابر المجادلة بالتي هي أحسن والتناظر بين رجال الدين الإسلامي والمسيحي  .
2. 3.                 إجراء إصلاح تربوي وأخلاقي لتثبيت دعائم الوحدة الفكرية والنفسية للمواطن الإرتري ، وذلك بإجراء تقريب للمسافة القائمة بين موجهات  التلقي الأخلاقي ومناهجه بتوحيد رسالة التلقي، أي توحيد المنظور الأخلاقي للمجتمع الإرتري من خلال توحيدنا لرسالة القيم الدينية السماوية المتعددة وصولاً لتحديد الإطار الأخلاقي العام للمجتمع الإرتري  وجعله المنظور الحاكم للسلوك والمظهر العام الإرتري ( للمسلم والمسيحي ). 
3. 4.                النهوض بالمرأة الإرترية وتعزيز مكانتها ودورها في المجتمع وتمكينها من

ممارسة كافة حقوقها الدستورية والقانونية من خلال إفساح المجال أمام المشاركة الإيجابية للمرأة في الحياة العامة .

1. 5.                 الإهتمام بذوي الإحتياجات الخاصة .

 

 

 

 

1. 6.                 دمج المهمشين في المجتمع وتمكينهم من ممارسة حقوقهم السياسية والإقتصادية والإجتماعية (الحقوق السيادية ).
2. 7.                 ورعاية حقوق المغتربين الثقافية بإنشاء مراكز لتطوير الوعي الثقافي الإرتري وتوحيد منظور التلقي والإستجابة السلوكية تابع لمهام السفارات الإرترية  وحماية كرامتهم بإيجاد آلية تنظيمية تلبي حاجاتهم الإقتصادية والإجتماعية والثقافية وتجسد ولائهم الوطني وتشجع مشاركتهم في التنمية السياسية والإقتصادية والإجتماعية .

 

تصحيح المهام العسكرية والأمنية

   إن سيادة  المجتمع تظل مهددة مالم نقم بفصل العمل العسكري والأمني عن السياسي بعد إرساء الدولة وتدشين مؤسساتها المختلفة ، وذلك لأن الخلافات القبلية والعشائرية داخل القومية الواحدة أو الحزب السياسي الحاكم أو المعارض قد توجد مناخ لإستقطاب أفرادها داخل الأجهزة العسكرية وقد يؤدي هذا الى تشكل مليشيات تبدأ مرحلة مواجهة بينية تتحول بعد ذلك الى مدخل لظهور قوى أخرى تعمل في هذا الإتجاه لزعزة الأمن ورفض السلطة الحاكمة .

البنية العسكرية :

 

 

 

فيما يخص الجيش الإرتري والأمن أو البنية العسكرية للدولة يجب أن يتم تشكيلها أو إعادة بناءها في ظل حكومة ديمقراطية حسب التوزيع العادل والقسمة المتساوية لكل القوميات .

• ·       التوظيف :

يجب أن يتم توظيف جميع أبناء القوميات الإرترية في التوزيعات العسكرية المختلفة (جيش – شرطة – بوليس – أمن – إستخبارات …الخ) بصورة متتساوية يتم تحديد بنسبة العشر للقوميات التسعة والقسمة العاشرة خاصة بالمركز (لمن يقطنون في العاصمة).

• ·       الإنتماء:

إرتريا بلد صغير يتمتع بموارد طبيعية تكفي تعداده السكاني ،  وبالتالي يجب أن يكون الإنتماء الى المؤسسة العسكرية بناءاً على رغبة الفرد وليس قسراً ،  ويشمل ذلك المجندين الجدد أو الجنود القدامى المكتويين بنار القبضة الحديدية لنظام الهقدف ، وذلك لكي تساهم في بناء الحكومة الديمقراطية القادمة بصورة طوعية .

• ·       المهام :يجب أن تكون مهمة الجيش هي حماية السيادة وإحترام القانون والدستور ، ولا يملك المنتمون للوحدات العسكرية حق الإنتماء للأحزاب السياسية

 

 

 

 

أو المشاركة في الإنتخابات (الرئاسية أو البرلمانية) ، إلا في حالة واحدة هي الإستقالة من الجيش (أو

العمل العسكري) عندها يستطيع إنتخاب نفسه أو غيره حسب إستيفاءه للشروط مثل أن يشترط مرور خمسة أعوام على إستقالته من الجيش أو  الأمن أو الإستخبارات .

• ·       الإستقلالية :

من أهم ثمار دولة التغيير الديمقراطي هو تفعيلها للقيم السياسية التي ظلت تردد كشعار دون سعي جاد لتنفيذها ، ومن ذلك مبدأ فصل السلطات الذي يعني أن تصبح السلطة السياسية سلطة لها صلاحيات محدودة ومهام سياسية مؤقتة بزمن بقاء نوابها في الحكم ، بالتالي نرى أنه لا يحق لجهة سياسية أن تتجاوز صلاحياتها

السياسية المحدودة والدورة المؤقتة لمشاركتها في الحكم ، كما أن السلطة العسكرية هي سلطة سيادية بحتة لا علاقة لها بالشئون السياسية ، وبالتالي فإن مشاركتها في حفظ الأمن والنظام السيادي للدولة لا يعني إنخراطها في العمل السياسي المحدد لأغراض زمنية تنتهي بإنتهاء صلاحية عضويتها، لأن هناك الخطورة تكمن وراء

 

 

 

 

 

إمكانية إستغلالها لأغراض حزبية وسلطوية بين مفردات القوى سياسية داخل المعادلة التنظيمية للدولة (الوزراء أو النواب ) أو خارج المعادلة  (قيادات المعارضة التابعة للأحزاب السياسية ).

خاتمة :

بهذا المقترح (المتواضع) نتقدم لعضوية المؤتمر الوطني القادم  لمناقشة المؤتمرين  وتوضيح  الفكرة المقدمة آنفاً ، ذلك أننا نؤمن بأن  ماتقدم حتى الآن  يسعى فقط لتكريس  الوعي السياسي الأحادي أي الساعي لوضع المكاسب جميعها في سلة واحدة هي  سلة الأحزاب  السياسية ، بعيداً  من دخول المجتمع الإرتري ككيان قائم بذاته وله آليات  تنظم مسار  المكاسب السياسية والسيادية كثمار يستحقها كل أفراد الشعب الإرتري وليس من ينتمي أو يقود أحزاب سياسية ، وإنطلاقاً من هذا الفهم الشامل نسعى لتوضيح اللبس الذي وقعت فيه الإرادة الإرترية  مماإستدعى منها  إزاحة الشعب من حقوقه ومكانته السيادية المستحقة وذلك دون قصد ، لأنهم آمنوا بفكر يدعو لهذا   الفكر الغربي الذي أسس لواقع سيادة أحادية للنواب بينما نزع أي حق في السيادة  للشعب ، وكأننا نسينا أن الشعب يملك الى جانب حق التفويض حق الموافقة على  آليات التنظيم الإداري (السيادي و السياسي) ، ولذلك

 

 

 

 

نحن في صحيفة السيادة برس نؤمن بثنائية السيادة (رفضاً لواقع السيادة الأحادية التي لا تجوز إلاَّ للخالق ـ  للإستزادة من هذه الفكرة يمكنكم الذهاب الى موقعنا www.alsiyada-press.tk)))    أو موقع تقوروبا لأن ممارسة السيادة على البشر من قبل البشر ضرب من التأله وتعظيم الذات  وبعيداً عن واقع  الحال الذي يقول: السيادة لله ولا سيادة لغيره إلا في حدود السيادة الممنوحة من قبل الخالق للإنسان (تكريماً) على المخلوقات الأدنى رتبة ، ولأنه لاأحد غيره (سبحانه) يملك حق السيادة المطلقة  (الأحادية) … لماذا ؟ لأن  من يقرأ القاعدة الصحيحة المسيرة للوجود الكوني الجامد والحي يدرك أن لا سيادة مطلقة (أي رأسية)إلا لمن له القدرة على الخلق (أي خلق البشر من العدم مناظراً لله سبحانه وتعالى) فهل سمع أحد يقول أو  يدعي بقدرته على خلق بشر مثله من العدم ، فإذا كانت الإجابة (لا) إذن يجب أن تعوا أن السيادة حصرية للخالق وحده ، لكنه رغم ذلك تكريماً (ليس أكثر) ميَّز الإنسان ورفع مقامه فوق كل المخلوقات الأخرى غير الإنسان ، (ومنحه لذلك حق السيادة عليها)فهو إذن سيد كل المخلوقات والقادر على تسخيرها كيفما شاء ، لكنه لا يملك هذا الحق على الإنسان ( فهل أدرك من يظن العكس سبب إعلاننا أن السيادة لله ) لماذا ؟ لأن الإنسان خاضع لقاعدة السيادة

 

 

 

 

الثنائية (أي الأفقية)بينما الله سبحانه وتعلى  عن ذلك علواً كبيرة …إستحق السيادة الرأسية (الأحادية) لأنه فرد أحد  لا ثاني له يماثله ويناظره فهو صمد لم يلج أو يولد من قبل ولن يلد من بعد ، هو الذي يٌخضِع الآخرين ولا يٌخضعه أحد .

ومن هنا تنطلق قراءتنا الواعية لسنن الكون وتنظيمه الرأسي والأفقي ، وعليه يأتي إقتراحنا لعكس الصورة الغائبة (ليس أكثر) ، فهلا  تمعنا النظر وتصفحنا السطور وإبتعدنا عن القشور ، هذه قراءتنا  بإختصار .

رئيس تحرير صحيفة السيادة برس

عمر عبدالله

 

روابط قصيرة: https://www.farajat.net/ar/?p=16160