أرتريو أستراليا يحتجون أمام رئيس ولاية فكتوريا

سلمت منظمة أرتريو أستراليا للعدالة والسلام رسالة إعتراض الي مكتب رئيس ولاية فكتوريا السيد/ تيد بايلو تعبر فيها عن رفضها لعشاء جمعه مع وزير الإعلام الأرتري علي عبدالرحمن يونس الذي أختتم للتو زيارة للقارة الأسترالية بدأها في الخامس من نوفمبر الجاري، وأستغربت المنظمة من لقاء وزير يعتبر ركناً من نظام منبوذ يتجه المجتمع الدولي الي تشديد عقوبات صارمة فرضها عليه قبل عامين، وعددت الرسالة قمع الحريات والتنكيل بالمعارضة وتغييب الديمقراطية والمؤسسات الدستورية وغيرها من السمات الخطيرة واللاإنسانية التي عرف بها نظام أسمرا وأعتبر بموجبها أحد أكثر الأنظمة القمعية في العالم.
وقالت المنظمة في رسالتها التي كتبت باللغة الإنكليزية وأرفقت بوثيقتين، أن الغالبية العظمي من الأستراليين ذوي الأصول الأرترية يشعرون بإنزعاج وإستياء شديدين من وجود الوزير في أستراليا وأنهم يحملونه بشكل متساو مع الدكتاتور إسياس أفورقي إختفاء العشرات من الصحفيين والكتاب وأصحاب الرأي في البلاد منذ سنوات طويلة.
وتحذر الرسالة من تقديم أي دعم لأرتريا خاصة في مجال الإعلام وأهمية تعطيل سعي الحكومة غير المنتخبة الي التوسع في القنوات الفضائية لأن ذلك لا يخدم إلا مصلحة النخبة الحاكمة ويشكل وسيلة دعاية كبيرة للتغرير بالسذج ولغير المتابعين لحقيقة الأمور ولإخفاء الجرائم التي تمارس في البلاد.
وتقدمت المنظمة بطلب عاجل للإجتماع بالسيد/ تيد بايلو رئيس الولاية ريثما تدعه بشكل مفصل حول ما يتعرض له الشعب الأرتري من القمع والتعذيب وأشكال الإبادة المختلفة من نظام شمولي قمعي يحتفظ رجالاته بمناصبهم منذ التحرير ويرفضون الإنصياع الي صوت الشعب، ولكي تزوده أيضاً بصور من المقاومة السلمية التي يخضوها أرتريو أستراليا ضد الأنشطة التي يرعاها النظام الأرتري في ولاية فكتوريا تحديداً.
وأرفقت المنظمة رسالتها بتقرير من إتحاد الصحفيين الأرتريين في المنفي وفيه تفاصيل عن الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وقمع الحريات وورد فيه ايضاً أسماء العشرات من الصحفيين المعتقلين بالبلاد منذ سبتمبر عام 2001 وما تردد عن وفاة بعضهم نتيجة التعذيب. وتقرير آخر من منظمة مراسلون بلا حدود يذيل أرتريا في المرتبة الأخيرة (الرقم 178 من 178) بلداً يشكل عدواناً صارخاً لحرية التعبير وسلامة الصحفيين.
وتأتي رسالة رفض زيارة الوزير كبديل للمظاهرة التي سعت المنظمة الي تنظيمها أمام قنصلية النظام الدكتاتوري في ملبورن بتأريخ 11/11/ 2011 وألغتها لضيق الوقت ولأسباب قانونية.