التمديد لمزيد من التحقيق ام لإعادة تأهيل النظام

لا اريد ان اكون متشائماً لكن في السياسة كل ابواب الاحتمالات مفتوحة، ما دعاني الى ذلك هو خشيتي ان يتم اعادة تأهيل النظام من جديد لكي يوقف تسرب الشباب من إرتريا، وكأن هؤلاء الشباب يهربون من البلاد طوعاً وبانهم يُقدِمون على تلك المخاطر املا ً في عيش رغيد|، ولا سبب سواه يجعلهم يواجهون كل هذه المحن .

واخشي ان يبدأ تأهيل النظام من خلال ملف حقوق الانسان الذي بلغ محطة ارعبت النظام وافقدت ممثليه اعصابهم وهؤلاء بطبيعة الحال يعبرون عن حال الديكتاتور، على الرغم من ان بعض الدول الشمولية والتي لا يعنيها حقوق شعوبها دعك من حقوق شعوب اخرى، كانت بعض هذه الدول متحفزة للوقوف ضد التقرير منهم روسيا الصين ايران كوريا الشمالية تحالف المستبدين لذا تم منح اللجنة عام اخر لزيادة تحقيقاتها .

لكن ما ذكرته صحيفة الجارديان البريطانية يحمل الكثير من المخاطر في طياته حيث ذكرت (من أن مسئولين بالأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان يشعرون بقلق متزايد إزاء الصفقات السرية التي يتم إبرامها حاليا بين إريتريا ودول بالاتحاد الأوربي، بهدف منح أموال لنظام إريتريا أو رفع العقوبات عنه مقابل فرض رقابة اكثر صرامة على الحدود.
كما أشارت إلى أن رئيس الوزراء النرويجي جوران كيلمير يتعرض للانتقادات بسبب زيارته لإرتريا التي تهدف إلى إبرام اتفاقية من أجل إعادة اللاجئين الإرتريين. وتعد إريتريا بمثابة كوريا الشمالية في أفريقيا بسبب الإجراءات القمعية للحكومة).

وهذه اللقاءات السرية تضع علامات استفهام كبيرة، فيما تقوم به الدول الاوروبية من خلال اتصالها بالنظام، والطلب منه وقف تدفقات الهاربين من جحيمه، والرقابة الصارمة هي طبعا اطلاق النار والقتل خارج القانون، وهو ما يمارسه النظام اصلاً عند مطاردته للهاربين، بما لا يدع مجال للشك بان الدول الاوربية لا تهتم بحقوق الا نسان الا وفق مصالحها، فموت الشباب الإرتري على الحدود لا يعني شيئاً مادام الامر لا يصل الى الراي العام في بلادهم، اما الموت على شواطئهم فهذا يستفز مشاعر مواطنيهم، لذا يريدون ان يُبيضوا ملف النظام واعادة تأهليه، مقابل ان يوقف الهجرة، والوسيلة ليست مهمة، وقد ظهر اثر هذه السياسات على مستوى القبول في بريطانيا، اذا ارتفعت نسبة الرفض لطالبي اللجوء الإرتريين من 13% العام الماضي الى 23% في هذا العام فيما انخفض مستوى طالبي اللجوء في الدنمارك .

وقد جاءت هذه السياسات نتيجة لقيام بعض الاكاديميين الإرتريين الذين يدَعون معارضة النظام، لكن في حقيقة الامر يخدمون النظام واخص بالذكر منهم دكتور/ قايم كبراب الذي ورد اسمه في التقرير الذي اعده لدائرة الهجرة الدنماركية، ورغم تملص الدكتور من التقرير، لكن من المؤكد انهم لم يزجوا باسمه جزافا وهذا هو الارجح، ومثل هذا التقارير والدراسات التي يعدها امثال هؤلاء لها دور كبير في الوصول الى هذه النتيجة، اضافة الى تصرفات بعض اتباع النظام والذين يجاهر بعضهم بانهم ليس لديهم مشكلة مع النظام، كل هذه مجتمعة ادت الى ان يفكر الاوروبيين وحداناً وزرافات في الحج الى إرتريا وعرض مبادرات الى النظام المتهالك، واكيد وغير بعيد سيكون ملف حقوق الانسان حاضراً وبقوة في الحلول المطروحة بين الاطراف، والتمديد للجنة تقصي الحقائق عاما اخر، اخشى ان يكون ذلك بمثابة اعطاء فرصة للنظام للتجاوب مع مطالب دول الاتحاد الاوروبي الخاصة بأغلاق الحدود امام الشباب، ولو تجاوب النظام مع هذه المطالب يتم تمرير الملف، بدل تقديمه الى المحكمة الجنائية، ويتم رفع ملاحظات وتوصيات الدول عن الوضع مع تعهد النظام بأخذها بعين الاعتبار والعمل على تحسين اوضاع حقوق الانسان في البلاد ويتم غلق الملف، كما ما حدث مع الملف المصري رغم الجرائم المرتكبة .

لذا المطلوب منا جميعا هو العمل على مد لجنة تقصي الحقائق بمزيد من المعلومات التفصيلية، عن حوادث القتل والتعذيب والاخفاء القسري، اضافة الى القيام بمظاهرات احتجاجية بين الفين والاخرى وفي كل الدول الاوروبية وذلك بالتنسيق بين المقيمين بها،  والعمل على كسب تعاطف منظمات المجتمع المدني والناشطين الحقوقيين بتلك الدول، وجعل قضية ملف حقوق الانسان في إرتريا جذوة مشتعلة حتى موعد تقديم التقرير النهائي ، اما النوم في عسل اللجنة وحده فهذا سيعرض المكاسب التي تحققت الى التلاشي ويجعلنا سخرية للنظام واتباعه بعد ان ادخلنا الخوف في قلوبهم لأول مرة .

روابط قصيرة: https://www.farajat.net/ar/?p=34905