“ثورة الضياء” يوم انتفض فيه شعبنا اسمرا 31 اكتوبر 2017

27 تعليقات لـ “دستورٌ يَنْطَحُ دستورًا!”

1. عبدالله

   9 يناير 2016 - 4:56 م

   القضايا العامة لا يحق أن يجامل فيها — من يدخل حسابات شخصية أو حزبية في الشؤون التي تخص المجتمع عليه أن لا يخوض في أمور تتعلق بالشعب —- قضايا الشعوب فوق قضايا علاقات الأفراد والأحزاب — ينبغي علينا أن نتعلم مما يجري في المنطقة من حولنا وفي العالم الذي جعل عصر الرقمية المعلومة متاحة فيه للجميع بكل سهولة ويسر — مثال عن عدم مجاملة في قضايا تخص الشعب: لقد طلبت الروس من تركيا أن تعتذر على إسقاطها الطائرة الروسية ولكن رجب أردوغان رفض ذلك لأن الأمر يتعلق بسيادة أراضي تركيا

   من يسعى لتشريع دستور غير شرعي يعتبر قد تعدى على حقوق الشعب ومثل هذا الشخص يدان ولا يجامل
2. wad al khalifa

   7 يناير 2016 - 1:22 ص

   رد قصير للأخ الأستاذ محمد رمضان
   تحية طيبة وإحترام
   أخى الكريم أنا لا زلت أعتقد بأنّ دستور عام 1952 .. كان دستورا وطنيا وإن وضعته (الأمم المتحدة) التى كنا نحتكم إليها ونشكوا لها ظلم إثيوبيا … الدستور وضعه المبعوث الأممى ومعه شلة إختارها على حسب صلاحيته…
   ممثلينا وافقوا عليه بعد خلاف حسم بالتصويت (وكانت إثيوبيا) طرف فى القضية وليس الحاسم الرئيسى فى الموضوع أما …. ودستور 1997 من ناحية قانونية كان فيه سيطرة لنظام جرحت وطنيته بممارساته ولكنه من نواحى القانونية كان مكمل لكثير من نقاط الدستورية وكلا الدستورين محط نقاش وتوضيخ عندما يكون للكل رأى يحترم
   أما (قولى فقاقيع تكتب) فى الفبس بوك وتثير الفتنة فتلك أقصدها لأنى رأيت فيها الفتنة ورأيت فيها الكثير من عدم الصدق وأنا لا أدخل الفيس بوك كثير ولا أحفظ الأسماء ولم أرى ما كتبلته أنت فى الفيس بوك فقط كنت أريد أن تتقى الناس شرّ الفتنى تحت الأسماء المستعارة….
   أنا إذا أقصد شخص أقول له مباشرة ولا نحتاج إلى اللف والدوران فأحسن الظن أستاذ محمد رمضان… ولا تقول ربما قصدنى… هذا سوف ينزلنا إلى قاع الظنون…. ما قلته كلام عام ….. المهم ربنا يدرأ عنا خظر الفتن وربنا يفتح بصيرة الكل لنركز فى المفيد ونأخذ لب الموضوع ولا تهتم بالأطراف وصغائر الأمور ….. ولك الشكر على إهتمامك بوطنك وفى سبيل الإسهام تعانى ما تعانيه لك الشكر وللجميع أعلاه
3. محمد

   6 يناير 2016 - 11:02 م

   دستور ينطح دستورا ! مقال استفهامى توجهنا به الى ذوى الاختصاص ليجيبونا على استفهاماتنا الحائرة وخاصة البرفسور برخت هبتى سلاسى واوضحنا فى المقال : لماذا د.برخت تحديدا على وجه الخصوص .. ويبدو لى حظى الموضوع باهتمام معقول من القراء الاكارم وغطى بالمناقشة المسؤولة تغطية معقولة ايضا ومشاركة عدد معقول من الناس العاديين مثلى تكشف لنا قلقا مشتركا وهما عاما لمعرفة النواحى الدستورية فى حياتنا .. قبل مقالنا محل النقاش كتبت مقالين واوضحت فيهما قدر استطاعتى : لما نتنادى للعمل بالدستور وبالذات دستور 1952 .. ؟!! واجبت بايجاز؛لأنه يمثل عقد تأسيس الكيان الوطنى الارترى ولولا اتفاق الاباء المختلفون كليا على دستور توافقى تحت ظروف تاريخية معقدة وفى ظل توازن قوة لايسمح بتحقيق اكثر من الاتفاق الوطنى الذى كرسوه فى الدستور الوطنى – دستور 1952 – وكما اوضحت هو الوثيقة الشرعية الوحيدة المجمع عليها من كل مكونات الشعب الارترى وصيغت فى مناخ سياسى يتسم بالحرية النسبية وباشراف دولى مباشر وليس صحيحا انه صيغ فى ظل الاستعمار الاثيوبى .. لم تكن ارتريا يومئذ مستعمرة اثيوبية وانما كانت محمية دولية بانتداب بريطانى .. ودستور 1952 اعد مسودته خبير دولى مكلف من الامم المتحدة بناءا على قرار الجمعية العامة رقم 390أ (5) وجرت مناقشته فى اروقة برلمان منتخب من الشعب الارترى باشراف دولى ووفق القرار الدولى المشار اليه اعلاه .. والحياة الوطنية كان فيها يومئذ قدرا من الحرية النسبية .. كانت الاحزاب السياسية والنقابات المهنية والصحافة الحرة تمارس نشاطها تحت مظلة القانون وكانت منخرطة فى الحوار الدستورى بحرية وبفعالية اذا ماقورنت بالظروف السياسية التى صيغ فيها دستور 1997 وبينا اسباب طعننا لمشروعية دستور1997 بسبب انعدام الحرية مطلقا وسيادة ارهاب الدولة المنظم .. وتساءلنا بناءا على ذلك : كيف يمكن لمواطن مترعب ان يدلى باأيه فى مناخ سياسى مرعب ؟؟؟ لننتظر اجابة ذوى الاختصاص .. والى ذلك الحين لاباسة ان نناقش جوانب مهمة من مرتكرات دستور 1952 الديمقراطية .. ونحاول ان نتعرف على الدستور الذى نجهله ويعتقد بعضنا خطأ انه دستورهيلى سلاسى .. وهذا الاعتقاد الخاطئ ظلم تأريخى فادح لنضالنا التحررى المتنير .. يا جماعة كانت اثيوبيا تعيش فى كهف سياسي لما كنا نناقش الدستور وما يحمل من مفاهيم الحرية والديمقراطية وكان تناقضا صارخا الاتحاد الفدرالى بين نظامين مختلفين؛ نظام دستورى متقدم فى ارتريا واخر نظام اقطاعى متخلف فى اثيوبيا .. يوبعون الله سوف نلقى نظرة على ماهية دستور 1952 لننصف الابطال المؤسسون الذين قاتلوا بشجاعة وهمة فى مناقشته بعقلانية وانفتاح واقروه عقدا ينظم حياتنا وبذلك انقذوا من الضياح والتشتت كياننا الوطنى الذى نعتز به ونحميه موحدا بستور وطنى نطوره باتباع اساليب دستورية متعارف عليها وليس بنسف فكرة الدستور بذاتها كما هو قائم الآن .. والى ان نلتقى اشكر مشاركتكم الفاعلة واشكر مدير فرجت والعاملون معه لاتاحته لنا فر صة الحوار فى قضية محورية فى حياتنا الوطنية !!!
4. Mohamed Ramdan

   6 يناير 2016 - 10:37 ص

   الأخ محمد على حامد الحقيقة ما يجمع بينى وبينك كثير لكن المؤسف دائماً هنالك حالة من الإختلاف فى الرؤى بينى وبينك وأراها فى الحقيقة غير واقعية كأنها مفتعلة أو يتسبب فيها أخرون بدوافع شخصية دون ذكر الأسماء .
   لو تراجع تعليقك على المقال وتهجمك على شخصى يوحى لى بذلك ومن حقى الإستفسار ولطالما نفيت ذلك فمن الأفضل أن نتوخى التشخيص فى النقاش وأن تتسع صدورنا لجميع الرؤى ..
   ثم أن توضيح الفكرة من كل جوانبها مهم ومهم جدا فقد يغيب عنى وعنك الكثير ما يستدعى طرح من الموضوع من كل جوانبه .
   فيما يخص الدستور أنا لم أمدح دستور 1997 إطلاقاً ولم أقلل من قيمة دستور 1952 ولكن قلت بأن الفرق بينهما أن الأول تم فى ظل دولة مستقلة والأخير تم فى ظل الإستعمار . كان الأولى أن نتفق فى جوهر الحقيقة هذه ثم نناقش الحيثيات الأخرى التى غالبا لن نختلف حولها والتى وردت فى ثنايا تعليقك الأخير .
   المهم غياب سعة الصدر هى السمة الأبرز التى تصبغ نقاشاتنا وليست خلافات جوهرية فى معظم ما نناقشه فى الختام لك منى كامل الإحترام ووافر التقدير وسنة جديدة مبروكة عليك وعلى الجميع
5. Mohamed Ramdan

   6 يناير 2016 - 9:14 ص

   الأخ/ ودالخليفة بعد شكرى لردك وتوضيحك
   مع إحترامى لك حينما تكتب مستصغراً كتابات الناس فى الفيس بوك والمواقع واصفاً لها بالفقاقيع وهدفها بث الفتنة والمهاترات التى لا جدوى منها ! كيف بهكذا حُكم تريد من الأخر أن يحترم مجهوداتك .
   أنت موضع إحترام بالنسبة لى وأنت تعلم ذلك ولكن الحقيقة إيرادك كلمة الفقاقيع هذا جعلنى أستغرب خاصة إن كنت مقصوداً بها أنا أوغيرى لايهم فليس من المقبول أن تكون حاكماً على إسهامات الناس وإنتاجهم وأنت أيضاً لا تعلم نوايا الناس لتحكم عليهم ثم ما تراه أنت نظرة خاطئية يراها البعض معالجة ثم أن التعليق ورد فى صياغ رؤية مختلفة بينى وبينك ما يفسره بأنك تقصدنى .
   أما التاريخ الإرترى فأنا جزءُ أصيل منه وأفتخر به لأنه تاريخ شعب وثورة ولم أقلل منه كتاريخ ولكن التعليقات أحياناً تأتى فى صياغ االرد على تعليقات الأخرين ولأن التقليل يواجه بالتقليل فورود سرد الأحاجى جاءت للرد على الفقاقيع وهذه بتلك .
   فى كل الأحوال إن تجنبنا التقليل من قيمة الأخر وطرحنا وجهات نظرنا دون تشخيص فهذا هو المطلوب فما يجمعنا كثير ويعلم الله لا أحمل فى نفسى مما أكتب فضلاً عن أنك رجل مناضل قدم لهذا الوطن الكثير وهو موضع إحترام . تقديرى
6. عبدالله

   5 يناير 2016 - 3:23 م

   يا حبيبي ود الخليفة لقد أخطأت خطاءا كبيرا لأنك لم تكتب عن المتعلمين والمثقفين والمتحضرين والوطنيين حتى النخاع والاداريين من الدرجة الأولى الذين حولوا البلد إلى سينغافورة
7. محمد علي حامد

   5 يناير 2016 - 12:40 م

   أخي محمد رمضان ساءني جداً أنْ تضعني في خانة مَنْ يحاول تكميم الأفواه أو كَمَنْ يريد أنْ ينفرد بمنبر معيَّن دون أنْ يعطي مجالاً للرأي الآخر أو أقول ما قال فرعون لقومه ( ما أريكم إلاّ ماأري وما أهديكم إلاّ سبيل الرشاد ) ٢٩ غافر ، معاذ الله أن أكون كذلك ، ليس كلّ ما يتمنيّ المرؤ يناله ، كنتُ أتمنٌي أنْ يكون أسلوبي مُقْتَبَس مِن هَدْيِ ( أُدعُ إلي سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ) النحل ، ولكن الغفلة التي تصيب بني جلدتي أحيانا أو هكذا بدّي لي جعلني اخرج من طور الجدال بالحسني إلي القسوة التي تبدوا ظاهرة للعيان ولكن لا أقصد من ورائها شيئاً يشهد الله، يا إخواني أظن نحن في طور المفاصلة مع من كان سبباً فيما آلت إليه الأحوال في وطننا الحبيب وأقصد بذلك أغلبية طائفة التقرينية الباغية التي أوردتنا الهلاك ومن ظاهرها من المغفلين من أبناء جلدتنا ، بعضهم قد يتحاجج بأنّ هناك من هو أسوأ ممّن ذكرتُ من القبليين والإقليميين والجهويين …الخ ، هذا صحيح لكن نسي هؤلاء الاخوة أنّ هذه الأمراض ماهي إلاّ إفرازات العدوان والفساد والطغيان الذي تقوم به الفئة الباغية المذكورة آنفاً ، فما كان من ضعاف النفوس إلاّ أن يسلكوا ذلك الطريق غير السويِ ، مع العلم أن خطورة هؤلاء ليس كخطورة أحباش أرتريا لأن تلك الأعراض قد تزول بزوال المسبب ، أعني ليست أخطار استراتيجية إنما هي مرحلية .
   أعود لأستاذنا محمد رمضان ، إنك تعلم في أيّ ظرفٍ جاء دستور عام ١٩٥٢م ومن الذي جاء به رغم حضور ممثل الهالك هيلي سلاسي ، وبالمقابل تعلم مَنْ الذي أملي ما كان يُفْتَرَض أن يكون دستور ( هقدف ) – لأنه كما قال الاخ عبدالله محمد علي الحمد لله لم يُطَبِّق علي أرض الواقع وإلاّ لحاججنا السذج بأنه دستور دولة – وبما أننا يتطلب منا أن يكون صوتنا مرتفع ضد مشاريع مجموعة ( هقدف ) وأعوانها يجب أن نبخس عليها بضاعتها نكاية بها فيجب أن نُفَتِّح أعيننا أخي محمد رمضان ، فالحرب خدعة ، نعم ما تقوله صحيح علي الاقل ظاهرياً بأنه يبدو مشروع دستور لدولة حرة ولكن ( وراء الأكمة ما وراءها ) كما يُقال ، فلا تلزمنا بضاعة إبن مدهن وعشيرته يا استاذ محمد رمضان فهذا هو بيت القصيد ومربط الفرس .
8. wad alkhalifa

   4 يناير 2016 - 10:04 م

   (فقاقيع الفيس البوك الناضجة أهم من سرد الأحاجى التى كانت سبباً فى تيه أمة وضياع شعب وفقدان بوصلة والتى جعلت البعض لايميز ومسيرة التعمية مستمرة ولكننا لها بالمرضاد توعية وإرشاداً .
   المقال لو ركز على سلبيات دستور 1997م وعدم شرعيته كان أفضل وأنفع بدلاً من خلق جدلية لا يقبلها العقل ويرفضها المنطق )
   أولا السلام عليكم ورحمة الله جميعا …وأحص الأستاذ محمد رمضان
   كنت ذكرت فى تعليقى البسيط مسالة فقاقيع الفيس بوك وأقصد بها المواضيع التى تهيج الخلافات وخلاف فى غير نقاط محددة ومهاترات تلك هى التى قصدتها ولم أهاجم أحدا بشخصه لأنّى لا أهتم بالأشخاص بقدر ما تهمنى الفكرة.. ولكنك جعلت منها موضوع وأراك تلمح على كتاباتى وتسميها ( سرد الأحاجى) وتقصد بها تأريخنا النضالى كله… عفوا الأخ الأستاذ محمد رمضان فتلك الأحاجى هى تأريخنا وهى (تراثنا النضالى) إن كان فيها شيئ خطأ سوف لن نستطيع مسحه من التأريخ الآن… ولا أظنّها كلها خطأ .. أرجوا أن لا ننفعل فى المناقشة ختى لا نخظئ الهدف إن كان الهدف تصحيح أفكار فترثنا الثورى هو (عملية نهضة كبيرة وعفوية ضد ظلم الأمحرا ) ساهم فيها كل إرترى حسب قدرته وفهمه ) وما نحن فيه اليوم هو ما بعد (شهر عسل ) الثورة بالأمس كانت الثورة واليوم يوم الحقيقة يوم معايشة الواقع المر ..حتّى هو كان مقدور عليه لو كلنا كنا قلبا واحدا ….ولكن تتنازعنا الأفكار والمصالح ولا ندرى أىّ المصالح لها الأولوية لنحافظ عليها وأيها نقدم …(أما الأحاجى ) أتركها لمن يحبها حبا فى معرفة الماضى والتراث وأما السياسة اليومية … فمتروكة لصدقنا وشطارتنا أما من يريد أن يبتلعنا ولا يترك لنا أثر …. ومهما يكن من أمر لا زال إخترامى لآى كان فى مكانه ……. فقط يجب أن نكون واقعيين ونبادل الإحترام بالإحترام وشكرا لكم جميعا …
9. عبدالله محمد علي

   1 يناير 2016 - 3:11 ص

   في البداية، كل عام و ارتريا وشعبها بألف خير، و أتمنى أن يطل علينا، العام الجديد 2016، ببشائر الانفراج … و وطننا الحبيب يتحلل من هذه الأصفاد التي كبلته لزمن، لينطلق الى فضاءات الرقي والتطور، ويكون حضنا دافئا يتعايش فيه أبنائه في أمن و وئام انشاء الله.
   كم يسرني أن نناقش و نتحاور بروح مسؤولة في أمر هام، وهو الدستور(أم القوانين)، لذلك اسمحوا لي أن أعلق يالأتي من جديد.
   – نتيجة للانشطار العمودي الذي حدث في الشعب الارتري، بين رأيين متناقضين **الاستقلال التام و الوحدة الاندماجية مع اثيوبيا**.
   – و نتيجة لتناقض مصالح القوة الدولية، ونسبة للتجاذبات الدولية التي سادت انذاك، أدت الى صدور القرار الفدرالى.
   – وعلى الرغم من أن الرباط الفدرالى كان أهون الشرور، الا أن الحركة الوطنية والاستقلالية، كانت تستشرف لما سيؤول اليه الوضع، لذلك استبسلت جاهدة لتأكد وتظهر، بأن هذا الارتباط هو بين كيانين مختلفين ، لكل منهما خصوصيته. و عندما أنتهك الدستور من قبل اثيوبيا، هو الذي كان المسوق القانوني الوحيد لشرعية انطلاق الثورة … دون اقفال الشرعية الشعبية طبعا.
   – و اذا عملنا مقارنة بسيطة، الأوضاع والأجواء السياسية التي سادت اعداد و اقرار الدستوريين (52 و 97)
   – و كون دستور1997 لم يعمل به أصلا (ونحمد الله على ذلك)، و الا كانت ارتريا تدار اليوم بدستور أمر واقع، كان سيعمق ويعقد أكثر اشكالية **الناطح والمنطوح** ، لذلك أعتقد جازما… حتى نجد اجابات قانونية مقنعة على الأقل … أن الناطح هوغير شرعي، و أتمنى على من يهمهم الأمر أن يضعوا المنطوح نصب أعينهم في المرحلة الانتقالية لكونه مجمع عليه. وشكرا
10. عبدالله

    30 ديسمبر 2015 - 6:38 م

    أولا : نحن نناقش في أبجديات قانون كتابة الدستور وهذا الموضوع يكتب عنه في الصحافة وتستضيف من أجله القنوات خبراء قانونيين لتبسيطه للإنسان البسيط الذي لا يفقه كثيرا عن حقه في هذا الشأن والقانونيون بشكل عام يفقهون شعوبهم عن حقوقهم — لذلك كيف تختار اللجنة التي تكتب الدستور معلوم حتى للإنسان البسيط الذي لم يدرس القانون

    ما يسمى دستور 1997 دستور باطل لأنه
    1- لم تشارك فيه جميع المكونات السياسية والاجتماعية والمدنية
    2- لم يتم إختيار اللجنة التي كتبت الدستور من قبل لجنة تأسيسية منتخبة من قبل الشعب
    3- لم يتم إجازته من قبل الشعب
    4- دستور 1997 لم يشرف الشعب الارتري لأن اللجنة التي كتبت الدستور تم تعينها من قبل شخص مجرم

    أنقل فيما يلي لتنوير القارئ الكريم لكي يطلع عن الطريقة التي يتم فيها إختيار اللجنة التي تكتب الدستور

    كيف تكتب الدساتير؟

    تظل الدساتير هي الوسيلة الأوضح للتعبير عن انتصار إرادة الشعوب‏,‏ والتأكيد عن اتفاقها علي أن تكون صاحبة السيادة علي أوطانها‏,‏ إنها تلك الوثيقة التي تثبت أن شعبا قد اتفق علي حب وطنه وأرضه بكل ما عليها ومن عليها‏دون إقصاء لطرف أو تسيد لآخر.

    وكلمة الفصل التي تضع حدا لجميع الصراعات الفكرية والعرقية والدينية ليتفق الجميع علي كلمة سواء, ليكون الدستور هو حجة الشعوب أمام الحكام والسلطات.
    ويظل الدستور الأمريكي في هذا السياق, أقدم وأول دستور مكتوب متواصل الاستخدام حتي اليوم, هو واحد من أهم الدساتير في العالم, وهو دستور جامد وليس مرنا, أي انه لا يجوز تعديل أي من بنوده بقانون عادي, ويشترط موافقة ثلاثة أرباع الولايات الأمريكية للقيام بأي تعديل عليه, وذلك بعد تقديم التعديل من قبل ثلثي أعضاء الكونجرس.

    استمد الدستور الأمريكي جوهره الأساسي من قلب نظريات عدد من الفلاسفة الانجليز منهم جون لوك وتوماس هوبز وادوارد كوك وأيضا من نظريات الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو وخاصة نظريته العقد الاجتماعي, وجميعها نظريات تصب في فكرة إنشاء مجتمع مدني يدرك أفراده حقوقه ويلتزم بواجباته.

    وربما كان من أهم ما يميز الدستور الأمريكي, وما يجعله من الدساتير المعمرة إن صح التعبير, كونه جاء بتوافق شعبي واسع, ساعده علي الصمود أكثر من مائتي عام, والتعامل معه كوثيقة مقدسة من قبل الشعب الأمريكي, لقد اتفق من وضع هذا الدستور, وهم من يسميهم الشعب الأمريكي, الآباء المؤسسين, علي أعمدة الراسخة وعلي أهداف هي عقد اجتماعي تم الاتفاق عليه: إنشاء حكومة وطنية قوية ترفض الاستبداد, وتعمل علي صالح المواطن وتشركه في الحكم وتضمن له الحفاظ علي حرياته وأمنه ومساواته ورفاهيته, ويستهل كلماته الـ4440, بأهم مبادئه: نحن شعب الولايات المتحدة, رغبة منا في تشكيل اتحاد متكامل, وفي إقامة العدل وضمان الاستقرار والأمن القومي, وحماية الخير العام وتأمين الحرية لنا ولأجيالنا القادمة, نضع هذا الدستور للولايات المتحدة الأمريكية, وربما كان هذا الاستهلال هو تحديدا ما جعل الأجيال الأمريكية المتعاقبة تحترم دستورها وتقبل وتتفق علي أن تشكل من خلالها مستقبلها.

    وضع الدستور الأمريكي من خلال جمعية تأسيسية منتخبة, وهو أول دستور يتم صياغته من خلال هذا الأسلوب, وذلك عقب استقلالها عن التاج البريطاني عام1776, وكانت الولايات المتحدة بعد الثورة ثم الاستقلال وفي ثمانينيات القرن الثامن عشر, قد واجهت ما اسماه المؤرخون بالفترة الحرجة, مع أزمة اقتصادية طاحنة وخيبة أمل جاءت مع انهيار سقف التوقعات الثورية التي رافقت النضال ضد الهيمنة البريطانية, وفي نهاية المطاف كانت النتيجة حالة من السخط العارم تجتاح معظم الولايات المستقلة, وأصبحت هناك حاجة ملحة لوضع دستور جديد يلحم الأمة الأمريكية ويوحد بين وجهات النظر المختلفة والمتعارضة, وقتها فكر القادة الوطنيين لهذه الأمة الوليدة, في رسم خريطة توحد المعارضة الدرامية والدامية بين أبنائها, فكان اقتراح وضع دستور اتحادي.

    ومن خلال المؤتمر الدستوري لكتابة الدستور عام1787, الذي عرف باسم مؤتمر فيلادلفيا ليكون واحدا من أطول المؤتمرات الدستورية في التاريخ إذا استمر عمله أربعة أشهر, ولم يتم العمل به إلا بعد نحو سنة من قبول اللجنة للدستور, قاموا بعدها بجولة علي الولايات الأمريكية للحصول علي موافقة تسع ولايات علي الأقل, وقد شارك في هذا المؤتمر55 مندوبا للتعبير عن12 ولاية أمريكية من أصل13 ولاية, وقد اختير وقتها جورج واشنطن لرئاسة المؤتمر لنزاهته وحكمته أثناء حرب الاستقلال, وقام بوضع بنوده سبعة أشخاص فقط أبرزهم جيمس ماديسون المعروف باسم أبو الدستور الأمريكي وأصبح فيما بعد الرئيس الرابع للولايات المتحدة.

    ومن المفارقات التاريخية أن هناك من المؤرخين والقانونيين من ظل يدعو طوال القرنين الماضيين بان الدستور الأمريكي غير شرعي, لان المشاركين في مؤتمر فيلادلفيا, لم تكن في نيتهم عند بدء المؤتمر وضع دستور جديد للاتحاد الفيدرالي, وانه لم يتم تفويضهم للقيام بهذه المهمة, بل كانت مهمتهم في واقع الأمر مناقشة مشروعين قدما لدستور البلاد, مشروع فرجينيا بقيادة الولايات الكبري وقد رفض, ثم مشروع نيوجيرسي بقيادة الولايات الصغري وقد رفض أيضا, واستمر النقاش والجدال عنيفا بين مؤيد ومعارض لكلا المشروعين لعدة أسابيع, حتي تم التوصل إلي حل وسط, عرف في التاريخ الأمريكي باسم الحل العظيم وهو مشروع دستور ثالث هو دستور كنيتكت, وهو ما تم في نهاية المطاف الاتفاق عليه وأصبح دستورا للولايات المتحدة, الذي لم يقض علي كيانات الولايات واستقلالها.

    كتب جيمس ماديسون أثناء صياغته للدستور في المادة الخامسة نتمني أن يدوم نظامنا قرونا, ولكن يجب ألا يغيب عن بالنا التغيرات التي ستحملها العصور القادمة, وبذلك فقد وضع آلية تمكن من إضافة تعديلات علي الدستور الأمريكي, وقد عدل للمرة الأولي عام1791 بإضافة عشر مواد هي مضمون ما عرف بوثيقة الحقوق, والتي من بين بنودها انه لا يحق لمجلس الشيوخ سن قوانين تفرض إتباع دين معين, وتمنح حرية النقد والتعبير, ولا يحق لمجلس الشيوخ سن قانون يمنع المواطن من حمل السلاح أو اقتنائه أو شرائه, ولا يحق لأي من ممثلي الدولة أو الجيش اقتحام منزل مواطن دون إذنه, ولا يحق للحكومة البحث في أوراق أو ممتلكات مواطن, وعلي مدار تاريخ الدستور الأمريكي, لم يدخل عليه سوي سبعة وعشرين تعديلا فقط, كان من آخرها تعديل سنة1974 والذي يمنع تجديد انتخاب الرئيس أكثر من مرة واحدة, ثم تعديل عام1992 بمنح البالغين18 عاما حق الانتخاب.

    ويظل ابرز ما يميز الدستور الأمريكي كونه قد نجح في تقليص عمل السلطات, بحيث لا تتعارض مع حريات الفرد, والفصل بين السلطات, وذكر ماديسون يجب أن نسمح بالية للدفاع عن المواطن ضد ظلم أي سلطة… حكومة بدون سلطة تنفيذية وقضائية سليمة, هي جسد دون اذرع أو أرجل.

    تركيا.. إرادة شعبية وسلطة حيادية تحقق معادلة السهل الممتنع

    ربما يظن المتأمل لحال دولة مثل تركيا من بعيد أن مثل هذه الدولة التي حققت تقدما ملحوظا علي كل الأصعدة سياسيا واقتصاديا وحضاريا ـ بل وربما لا يفصلها عن عضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي وقت طويل ـ أنها ليست في حاجة لإجراء أية تعديلات علي الدستور المنظم لشئون دولتها, أو حتي مجرد التفكير في كتابة دستور جديد.

    الواقع أن الأتراك يعكفون الآن علي كتابة دستور جديد تماما يضمن لهم الخروج من الحقبة العسكرية و يؤمن المزيد من الحقوق المدنية.

    وربما كانت كتابة الدستور الجديد في أي دولة تتميز بهذا التعدد الطائفي مسألة معقدة رغم تعدد طوائف المجتمع واختلاف, إلا أن الإعداد لتأسيس الدستور الجديد جعل منه جديرا بأن يطلق عليه باختصار دستور السهل الممتنع. والدستور الذي يجري الإعداد له في تركيا اليوم هو رابع دستور يوضع في تاريخها الحديث, حيث وضعت ثلاثة دساتير مختلفة وصيغت جميعها تحت وصاية عسكرية عقب انقلابات عسكرية. ومن ثم كانت هذه الدساتير, علي مدار تاريخ الجمهورية, تعزز من نفوذ المؤسسة العسكرية علي حساب الحقوق المدنية والاجتماعية.

    وبعد الانتخابات البرلمانية التي شهدتها تركيا في يونيو2011, اجتمعت الارادتين الشعبية والسياسية علي ضرورة كتابة دستور جديد للبلاد بعدما أدرك الجميع أن دستور28 لم يعد قادرا علي الوفاء بطموحات البلاد بعد أن أجري عليه أكثر من02 تعديلا.

    والسؤال هو ما الذي يدور الآن في مطبخ السياسة التركية لكتابة الدستور الجديد, وكيف تم اختيار أعضاء اللجنة التي عملت علي وضعه, وما الذي فعله القائمون علي إداري شئون البلاد حتي يجنبوا شعبهم ويلات الانقسام حول هذا الدستور بعد الانتهاء من إعداده.. والتي ربما تؤدي إلي الاقتتال في الشوارع.

    ولأن الأتراك ليسوا ملائكة يمشون علي الأرض ـ بالإضافة إلي أن تركيبتهم السكانية والسياسية ووجود أقليات علي أراضيهم ـ كان من الممكن أن تفتح مسألة اختيار لجنة وضع الدستور بابا لصراع مجتمعي ما لم يكن ليغلق إلا بالاحتكام لنظام عادل لا ينحاز لصالح فريق ضد آخر, وذلك علي الرغم من أن الرئيس رئيس الوزراء إسلامي الهوي في بلد علماني. وبالرغم من توافر أركان الصراع المجتمعي والسياسي والفكري في مرحلة تأسيس دستور تركيا الجديد, إلا أن التشكيل العادل للجنة وضع الدستور كان مرضيا للجميع لسببين, أولهما أن تشكيل هذه اللجنة لم يأت علي أساس الأغلبية البرلمانية لأن الدستور المزمع تأسيسه لن يحكم البلاد خلال فترة ولاية أغلبية بعينها, بل هو مسألة تخص جميع المواطنين وتمس حياتهم وحياة أبنائهم من بعدهم.

    والسبب الثاني هو مشاركة جميع الأطراف بشكل عادل. فقد وجد الأتراك أن البرلمان يتكون من أربعة أحزاب هي حزب العدالة والتنمية, وحزبا الشعب الجمهوري, وحزب الحركة القومي, وحزب السلام والديمقراطية الممثل للأكراد, ومستقلين. فتم اختيار ثلاثة ممثلين من كل حزب( أي21 شخصا فقط) لتشكيل لجنة وضع الدستور. لم ينته الأمر إلي هنا لأن هناك منظمات مجتمع مدني و هيئات حكومية و مستقلة وفئات شعبية تريد أن تشارك في وضع الدستور. فكان دور لجنة الـ21 شخصا بتنظيم جلسات استماع لمئات من مثل هذه الهيئات. وعقدت هذه اللجنة أولي جلساتها في19 أكتوبر2011, وتواصل اللجنة جلساتها التشاورية مع كافة قطاعات المجتمع لتسجيل ومناقشة مقترحاتها بشأن محتوي الدستور الجديد.

    بالإضافة إلي هذه المعادلة, تجدر الإشارة إلي أن وعي المواطنين وايمانهم بقدرتهم علي القيام بدور فاعل كان مؤشرا علي اتمام مهمة وضع الدستور الجديد للبلاد بنجاح. فكان كل منهم يؤمن بأن همه بناء الوطن لا تسديد هدف في مرمي الفريق الآخر. فقد شاهدنا مؤسسات المجتمع المدني وقد سبقت الإرادة السياسية في جهود وضع الدستور, حيث شرعت في السنوات الأخيرة المراكز البحثية المختلفة, والجمعيات والمؤسسات الثقافية, وكذلك الجامعات الخاصة, والنقابات المهنية والعمالية, والأكاديميون ورجال الثقافة والفكر في وضع تصورات لهذا الدستور الجديد. فكانت تعقد المؤتمرات والندوات وتحظي بمشاركات فاعلة وطبعت مقترحاتها وقدمتها إلي الجهات المناظرة للبحث والدراسة, كما أنشأت مواقع إلكترونية عديدة باسم الدستور التركي الجديد, نشرت عليها واستقبلت كل جهد ومشاركة تصب في اتجاه بلورة دستور ديمقراطي مدني. وإمعانا في إثراء العملية التشاورية أنشأ البرلمان التركي صفحة خاصة لهذه الدستور الجديد لاستقبال كافة المشاركات والمقترحات المؤسسية والفردية.

    والآن مازال الدستور التركي الجديد في مرحلة الكتابة, حيث صرح الدكتور مصطفي شنتوب عضو لجنة الوفاق الدستوري المكلفة من قبل البرلمان التركي بوضع وكتابة الدستور التركي الجديد بأن اللجنة من المقرر لها أن تنتهي عملها مع نهاية الشهر الحالي, مشيرا إلي أنه تم انجاز نصف الدستور حتي الآن.

    وعلي العكس مما قد توحي به تصريحات شنتوب بأن ولادة الدستور متعثرة, لكن الحقيقة هي أن المرء يلمس حرصا من جانب للجنة حريصة علي خروج مواد الدستور بأكبر درجة من التوافق. ربما تواجه كتابة الدستور في تركيا مشكلات مثلما قد يحدث في أي مكان في العالم لأنها ليست يوتوبيا لكن العبرة من الدرس التركي تتلخص في إدارة النظام بشكل عادل و مخلص لمسألة كتابته, بعيدا عن أية حسابات أيدولوجية أو حزبية أو مذهبية.
11. Mohamed Ramdan

    30 ديسمبر 2015 - 4:54 م

    الكاتب جهده مقدر ومشكور وفى خانة الإحترام تعليقى الأول طرحت فيه وجهة نظرى بكل أدب وقلت كان أنفع لنا مناقشة عدم شرعية دستور 1997م وتعليقى أيضا ً مجرد وجهة نظر على ضوء ماهو أفضل وكان فى صياغ الترجى ليس للمقال فحسب ولكن لمقالاته القادمات بإذن الله . المؤسف الأخ محمد على أنت الذى بدأت بالهجوم على شخصى بتعليقك التالى ( أنزل لمستوانا .. نحن أبناء الفقراء وأسر الشهداء وأبناء المعسكرات – ونحن الصغار) هكذا دون أن أكتب حرفاً ضد أحد فقط طرحت وجهة نظرى كأنك ترفض تعليقى فى الموقع أوكأنك تريد أن تُكمم صوتى مع أننى مثلك أو أقل تواضعاً وبساطة ومكانة ومستوى عيشى لم يبرح المعسكرات وحال أسر الشهداء والمناضلين التى تعرف فأنا من صميم ذلك المحيط وضعتنى فى خانة من يسكن القصور ويتكلم من الأبراج .. بإختصار من فتح نافذة التهكم والتقليل هو أنت ولست أنا ومع هذا لم أرد بأسلوبك وطريقتك لأن ما يهمنى هى الفكرة والإقناع لطرحى وهو الذى من أجله أكتب .. وماذا أستفيد من التهكم والسخرية للأخر !
    أما قولى (لايقبلها عقل ويرفضها منطق) فهذا حسب رؤيتى تماماً ومن منظارى الذى أرَ للموضوع ولست أحجر على وجهة النظر الأخرى وليس من حقى ذلك ولكن من حقى أيضاً تقوية وجهة نظرى بالصورة المطلوبة وتعزيزها لأن فى ذلك كسب وإن رأيت أنها مرفوضة فأعتذرعن ورودها فى صياغ التعليق أيضا وإعتذارى يقوى طرحى ولا يضعفه أيضاً ..
    وبما أننا نكتب فى قضايا عامة فالتشخيص لا يفيدنا فى النقاش ويجب علينا أن نعتقد أن حرية الرأى مكفولة للجميع .
    وشكرى لموقع فرجت على فرصة الحريات هذه
12. ابراهيم الحاج

    30 ديسمبر 2015 - 3:25 م

    دستور ينطح دستورا.عنوان المقال لم يرق لى بسبب أن الناطح تم بأمر من أسياس فقط والكل اعتقد يتفق معى فى هذا والمنطوح أيضا تم بوجود إثيوبيا وعليه الناطح والمنطوح تنقصهما الإدارة والإرادة الأرترية الحرة فلم التناطح يا إخوة ؟
13. Mohamed Ramdan

    30 ديسمبر 2015 - 8:51 ص

    تبنت الجمعية العمومية للأمم المتحدة قرارا يقضى بأن تصبح أرتريا جزءاً من أثيوبيا عام 1950م على أن تقوم أثيوبيا بمنح أرتريا حكماً ذاتياً ووضع القرار موضع التنفيذ عام 1952م .على الرغم من رفض قطاعات واسعة من الشعب لهذا الضم القسرى لأرتريا والذى تم بالتواطؤ مع أمريكا وأسرائيل وبريطانيا .
    هذا يؤكد بأن دستور أرتريا 1952م هو دستوراً تم إعداده فى ظل الإستعمار وهذا بالطبع لاينفى إيجابياته لكنه قطع لايصلح دستوراً لدولة مستقلة بعد 45عاما من إعداده ! والغريب يريدون أن يقنعونا بأنه دستور فى ظل دولة مستقلة ذات سيادة كما هو دستور 1997م ويعقدون مقارنة بين الإستفتاء القانونى على أستقلال أرتريا 1993م ونقول كما يقول السودانين شن جاب لى جاب ..!!
    ثم أن الإستفتاء عمل قانونى يتوجب الإشراف الدولى والإقليمى عليه عكس الدستور الذى يتم لدولة مستقلة فأبناء الوطن القانونين هم من يصيغونه وبرلمانه هو الذى يصادق عليه ..
    اللهم أرحم هذا الشعب من بعض أبنائه …
14. محمد علي حامد

    30 ديسمبر 2015 - 5:35 ص

    ( .. انا مواطن ارترى من عامة الناس؛ ولست متخصصا فى العلوم القانونية . ومعرفتى فيه لا تتعدى حدود التعامل البسيط فى المعاملات القانونية بين الأفراد وفق العقود البسيطة ) ، توطئة مُوَفَقة للموضوع من صاحب المقال ، وأظنه كان صادقا مع نفسه عندما قال ذلك ، وَمَنْ كسبَ نفسه ولم يخسرها حتماً يستطيع أن يذلل الصعاب ، ورحم الله أمرءاً عرف قدر نفسه . وأحسب لسان حالنا – كلّ من أدلي بدلوه في هذا الموضوع – يقول ذلك ، أيْ نحن من عامة الناس ولسنا متخصصين في مجال فقه القانون أو فقه أصول القانون ما لم يُثْبَت أحد من المشاركين عكس ذلك ويفنِّد للقارئ ما الجائز وما الذي لا يجوز مشيراً إلي الفقرات القانونية التي تسند رأيه ومن أيّ قانون اقتبسه ، فما لم نراعي هذه الملاحظات فأخشي أن يكون نقاشنا ضرب من المغالطةالتي لا طائل من ورائها ، ولا أريد أن أصفها بمجرد فقاعات الشبكات العنكبوتية كما وصفها الاخ ودالخليفة .
    يبقي العقل والمنطق الذي هو سند كلّ مشارك في محاججته كما أشار إلي ذلك أخونا محمد رمضان حيث قال
    (المقال لو ركز على سلبيات دستور 1997م وعدم شرعيته كان أفضل وأنفع بدلاً من خلق جدلية لا يقبلها العقل ويرفضها المنطق …: ) ، وأتصور أنّ الاخ محمد رمضان يوافقني أنّ لكلٍّ منا عقله الخاص وطريقته الخاصة في التفكير والتقدير وأن البشر ليسوا متحدين في التفكير ولا متساويين في العقول ، وعليه أقول له إن كان عقلك لا يقبل هذه الجدلية ربما هناك عقول تقبلها ، إلاّ إذا أثبتَ لنا عقلك هو الراجح دون العقول الأخري ، وإلاّ قولك ( هذاغير معقول وغير منطقي ) لا يعدو إلاّ أنْ يكون وجهٌ من وجوه فرض رأي الذي حاولتَ أن ترمي به الآخرين ، فكيف تفسّر ذلك ؟
    أما مسألة … هذا رأيي وذاك رأيك ، وأنا حر في رأيي .. لا جدال في ذلك ، أنتَ حرٌ في رأيك ، لا أحد يشاركك في حرّيّتك ، ولا يصح أن يُملي عليك رأيه ، لكن لا تنسي طالما أقحمنا أنفسنا في النقاش الذي يتناول شؤون العامة يتوجّب علينا أنْ نتوصّل إلي عامل مشترك ، وإلاّ عبارات مثل …. أنا حرٌ في رأيي وافعل ما بدي لك .. لا اعتقد سوف توصَّلْنا لنتيجة مرجوة .
    أما قول الاخ ودالخليفة ( ولكن تغييره يأتي بخطوات قانونية ولا أظن رفضه كلية بلا حجة قانونية يكون مجدي ويأتي بالحل ) ويقصد بذلك ما يُسَمي دستور ١٩٩٧ ، كأنك – بعد جهدٍ جهيد – فسّرتَ الماء بماء ! ألم تقل أن دستور عام ١٩٥٢م شرعي وأنّ ما قام به د. برخت مجرد محاولة غير شرعية والتي حاول أن يلبسها الشرعية ؟
    وكيف تنكث علي عقبك يا ود الخليفة وتقول يجب اتباع طرق قانونية لتغييره ، ما هذا الخلط ؟ ولماذا هذا المقال أصلاً ، إن لم يكن رأينا واضحاً لا لَبْس فيه ، ونقول بالواضح هذا صحيح وهذا باطل ؟ يا ود الخليفة ( أبايْنا لِجّقْلَبْ ، لزعتْ أمان بلّ مِنْك وإتْ رَبِّ وكَّل ) ، أما الفقاقيع فأراك تستهين بها ، فالنار تبدأ من أصغر الشرر حبيبنا ود الخليفة ، تري هذه الفقاقيع أصبحت صلاح العصر تخرب بيوت وتعمّر .
    أما الاخ عبدالله فقد سبقتني بالرد المقنع علي مَنْ تحاجج ببطلان دستور ١٩٥٢م لوجود ممثل هيلي سلاسي في المشهد ! وكان سيكون ردّي لا يزيد علي ما قلتَه ، وُفّقتَ واهتديتَ لبديهية أراها مقنعة .
15. محمود محمد عمر

    29 ديسمبر 2015 - 12:12 م

    رسميـــــا اثيوبيا لم تكون طرف فقط كمستعمرة ايطاليا بعد اجتاحهــا الطليان في عام 1935 و هرولت ملها الى الخرطوم تحت حماية سلطات الحكم الثنائي المصري الانجليزي لــســودان استاذ محمد رمضان
16. عبدالله

    29 ديسمبر 2015 - 11:59 ص

    الاستفتاء الذي استقلت بموجبه إرتريا عام 1993 تم تحت إشراف الأمم المتحدة وبمشاركة ممثل عن الحكومة الاثيوبية — هل ذلك الاستفتاء والاستقلال الذي أعترفت بموجبه الامم المتحدة والاسرة الدولية أيضا غير شرعي على حسب منطق البعض؟ ألم تتطابق حالة وضع دستور 1952 وإستفتاء 1993 من ناحية الاشراف والمشاركة؟
17. محمود محمد عمر

    29 ديسمبر 2015 - 11:20 ص

    ارتـــريــا كـــانت تحت الـــوصــاية الدولية باصــح الانتداب البريطاني , بريطــانيا هــزمت الفاشية ( إيطاليا ) بارتريا , و ارتريا و كــان هنــاك معروف لمــــا سميه بتركت المستعمارات الايطاليــا ارتريا ليبيا الصومــال .

    بموجب القرار الدولي بان تــؤال ارتريا تحت انتداب بريطاني و وصاية دولية حتى تنال استقلالها التام تدرجيــا , لاسباب واهية عـــدم وجود كفـــــاءات وطنية تدير شئــون البلاد تم ربطهــــا بقرار كونفدرالي حســـب ادبيات الثورة الارترية و الواقع الاتفاق مع المكونات الارترية كــــافة الوان الطبف السياسي و منــافشة بدءة منذ منتصف الاربعينات حتى سفر الشهيد البطل عبدالقادر كبيري زعيمة ارتريا في تلك الحقبة من نضالات الشعب الارتري لنيل و كا يعرف قتل اثناء سفره الى نيو يورك ليخاطب الجمعية العمومية للأمم المتحدة منافحــا و مؤكـــد نحن نستطيع ان ندير شـــئوؤننــا دون وصاية من احــد .
18. Mohamed Ramdan

    29 ديسمبر 2015 - 9:00 ص

    تم الإشراف على دستور 1952م عبر الأمم المتحدة بوجود ممثل لملك أثيوبيا إن لم يكن هذا وضع إستعمارى صرف فماهو الإستعمار ؟؟؟
    دستور فى ظل دولة غير مستقلة وبعد 45 عاماً يطالب البعض إعتماده بل ويعتبرون دستور 1997م دستوراً موازياً للأول .
    أختلف مع النظام وأعتبر دستور 1997 م دستوراً غير شرعى لأنه لم يتم تمثيل الشعب وقواه الوطنية فيه ولم تتم إجازته وتصديقه من الشعب ، ولكن الخطوة فى حد ذاتها خطوة لا غبار عليها إطلاقاً وأن دستور 1952م لا يمكن مقارنته بدستور ما بعد الإستقلال ولكن يجب الإستفادة من مواده القانونية كتجربة .
    فقاقيع الفيس البوك الناضجة أهم من سرد الأحاجى التى كانت سبباً فى تيه أمة وضياع شعب وفقدان بوصلة والتى جعلت البعض لايميز ومسيرة التعمية مستمرة ولكننا لها بالمرضاد توعية وإرشاداً .
    المقال لو ركز على سلبيات دستور 1997م وعدم شرعيته كان أفضل وأنفع بدلاً من خلق جدلية لا يقبلها العقل ويرفضها المنطق …
19. عبدالله محمد علي

    29 ديسمبر 2015 - 2:41 ص

    عزيزي أبو اكرام، وضعت أصبعك على الجرح و الأسئلة التي تفضلت بطرحها، هي أسئلة وجيهة و مشروعة … و الأجابة عليها بالأسلوب القانوني المجرد، هي التي سترسي بقاربنا التائه الى بر الأمان، في خضم أمواج برامج التنظيمات و دساتير أحزاب المعارضة المختلفة. أخي العزيز، في مقلاتك المختلفة عن الدستور، تطلق صراخ المواطن الغيور على وطنه … خاصة في هذا المقال، كانت الصرخة عالية مدوية لمن يريد أن يسمع!
    لا تنتظر اجابات الدكتور! ولا أظنه فاعل ذلك! … بل الاجابة يجب أن تأتي من قبل القيادات المحسوبة على الجزء المهمش والمهدورة كرامته و حقوقه الكاملة … ومن ثم تصويب البوصلة بالتمسك بالوثيقة الوحيدة التي أجمع عليها الشعب الارتري بكل مكوناته … أعتقد، يجب أن نعود الى المربع الأول، كي نتلمس الطريق الصحيح للخلاص من هذا المأزق الذي نعيشه. عندما نطالب بأن نتمسك بدستور 52، لا يعني بأي حال من الأحوال، العودة الي الفدرالية، بل يعني تصحيح القفزة الخاطئة التي حدثت على الفراغ، قبل أن نتهشم. لماذا أقول هذا الكلام؟
    1- اقرار دستور 52 صان هذا الكيان و ثبت وحدة الأرض والشعب.
    2- كما يعلم الجميع، خيار الفدرالية، كان أفضل الخيارات السيئة بدلا من التقسيم و ضياع الكيان الارتري برمته.
    3- عندما أنتهك هذا الدستور، أبتلع الكيان برمته، لذلك انطلقت شرارة الثورة الشعبية التي في نهاية المطاف أجبرت هيئة الأمم، أن تحضر صاغرة، كي تشرف علي استفتاء 1993 و الذي كان من المفترض أن يحدث 1962.
    4- فيه كثير من المواد الجامعة والتي تصون حقوق كل المكونات و صالحة حتى يومنا هذا … الخ

    لذالك أضم صوتي الى صوتك … التمسك بدستور52، هو المخرج الوحيد من هذا التيه الذي نعيشه … و هو بما يحويه من مواد، كفيل ليكون المنطلق لدستور ارتريا المستقبل الذي نصبو اليه. و شكرا
20. wad alkhalifa

    28 ديسمبر 2015 - 11:47 م

    دستور عام 1952 لم يكن تحت إستعمار بل كان تحت إشراف الأمم المتحدة … وكان للملك ممثل فقط فى إرتريا مع وجود حزب إرترى خالص ومخلص لنوايا إثيوبيا…. فمن ناحية قانونية لا غبار على دستور عام 1952 ولكن أصحاب القوة والنفوذ والأمم المتحدة لم ترد أن تحمى ذالك القانون وشاركت وساهمت فى فرتكة المجاميع التى أقرت ذالك القانون …. وفى عام 1962 إكتمل السناريو … وإستطاعوا إستئصال الطرف الآخر الضامن للدستور وبنوده فأعلنوا موته … أما دستور عام 1997 كان صورى يعنى أراد وجاهد الدكتور برخت أ ن يلبسه لبس الشرعية وفعلا أكمل كل الخطوات …. ولكن تحت ظل حكم لم تكن فيه مشاركة كلّ الأطراف وكل شرائح المجتمع الإرترى والتى تمثله الأطياف السياسية …. ولكن تغييره يأتى بخطوات قانونية ولا أظن أن رفضه كلية بلا حجة قانونية يكون مجدى ويأتى بحل…… المهم فى الأمر كله يجب أن يأتى النفس الوطنى العام والمشاركة والإلتزام… وليس إرسال فقاقيع فى الفيس بوك وفى المواقعع…. وإدمان حديث غير مسؤول…. يجب أن نتصور فى كل كلمة نقولها وكأننا فى داخل إرتريا ونرى الأمور من الداخل… مشكور الأستاذ آدم الحاج على إثارة الموضوع الحساس والحيوى
21. أبو وليد

    28 ديسمبر 2015 - 8:38 م

    ناطح ومنطوح؟. هل يجوز إبرام عقد فوق عقد ساري المفعول؟، تساؤل مشروع، ونحن بانتظار الإجابة من د. برخت هبتي سيلاسي، خبير وضع الدساتير والذي وقعت هذه الجريمة تحت سمعه وبصره.
22. عبدالله

    28 ديسمبر 2015 - 7:42 م

    أولا أحيي الأخ محمد آدم الحاج على تناوله هذا الموضوع الهام جدا

    ثانيا: أشكر الأخ محمود محمد عمر على تناوله دستور 1952 في تعليقه وتوضيحه عن كيفية كتابة ذلك الدستور تحت إشراف الأمم المتحد وتم إقراره من البرلمان الارتري المنتخب من قبل الشعب — دستور 1952 تم كتابته وإصداره تحت سلطة الانتداب وليس تحت سلطة الامبرطور هيلي سلاسي

    ثاليا: الدستور يكتبه من يعينه برلمان منتخب من قبل الشعب وبعد كتابته يطرح للشعب ليتم الموافقة عليه بالآغلبية من قبل أبناء الشعب —

    ثالثا: دستور 1997 دستور غير شرعي وخارج السياق الديمقراطي لأنه تم تعيين أعضاء اللجنة ورئسها من قبل شخص معتوه ومجرم ولم يفوض من قبل الشعب الارتري ولذلك اللجنة التي عينها إسياس لجنة غير شرعية وباطلة من أولها إلى آخرها — ما تم بنائه على باطل فهو بكل تأكيد باطل

    رابعا: تنوير الشعب بالدستور لا يعني بأي حال من الاحوال إقرار وقبول الشعب الارتري ذلك الدستور أي دستور 1997 لأن هذا الدستور لم يتم طرحه للشعب الارتري للموافقة عليه بالأغلبية وفوق كل ذلك لجنة كتابة دستور 1997 لجنة غير شرعية — والاجتماعات التي كانت تعقدها اللجنة المسمى بلجنة الدستور مع الشعب هي لذر الرماد في العيون ولكي تحاجج به البلطيجية بعد عقد من الزمن

    خامسا: دكتور برخت هبتي سلاسي يعرف تماما عدم شرعية الدستور الذي حرره لإسياس ولكن أردا أن يشارك أهله في الظلم ولكن أنقلب السحر على الساحر
23. Mohamed Ramdan

    28 ديسمبر 2015 - 6:52 م

    أولاً أنا إبن فلاح وإبن معسكرات وقارى ء وطريقتك التهكمية هذه للتقليل ليست فى محلها …!!!
    وجهة نظرى واضحة دولة مستقلة لايمكن أن تتقيد بدستور وُضع فى عهد إستعمارى حتى لو قلنا بسلامته 100%
    توجيه النقد والتعرية يجب ان تكون فى دستور 1997م .. ودستور 1952م يمكن الإفادة منه ومن مواده ولكن لايمكن القول بإعتماده فالإستقلال يجب عما قبله ..
    ألجميع له الحق فيما يرا ه وشخصيا كمواطن إرترى أرى ذلك وحرية الرأى حق مكفول للجميع.. وليس بالضرورة أن تتطابق رؤانا فى الموضوع كل له طريقة تفكيره ويجب أن تحترم .
    مع شكرى للجميع
24. محمود محمد عمر

    28 ديسمبر 2015 - 3:11 م

    دستور ارتريا الفدرالي او دستور عـــــام 1952 دستور , تم وضـــع كــــافة بنوده تحـــت اشراف لجنة مختــصة و تحت رعايته لجنة الانتداب و اشرافي و تراضى و توافق على بنوده عبر لجنة تقصي زارة و كانت مؤالفة من قــانونيون برعاية اممية استشلرت كل كافة القوى الوطنية بند بند بداء من العلم و اللغة الرسمية و تطوير لغات بل قل حق الأستخدامها اهليــاُ لمن رغب في تعلم ’ شكل البرلمان ’ كيفيــة تشكيل الحكومة و الشرطة و أنشاة الاحزاب و دور الادارة الاهلية في ادارة النزعـات الاهلية سواء كان في الماء او الكلى و الرعي ان رغب أطراف النزاع بحل في اطار العرف المحلي المتعارف و المتفق عليه , كزالك علاقة الكنيســة و تحديد كبفبة اختيار الاسقف و الكاردينالات , الاوقاف و دار الافتاء ومن يحدد مفتي الديار الارترية و أحيـــرا ’’’’’’’’’’’’ السنوات العشر و شكل السيــادة و رعاية الإستفتــاء بأختصـــار حق تقرير المصبــر مربط الفرس في قيام الحق الكامل تحديد دستور ارتري وطني يعبر عن دولة ارتريا و تأكيد على السيادة الثوابت الوطنية بــاعتبارها المرجع الاول و الدستور أم ,,,,,,,,,,, الدساتير تطور لمواكبــة العصر و تتنفس مثلنا ان ماتت موتنا و اصبحنــا دولة الغاب دولة عميق مابين حفر التخلف و هاوية الانهيار و منزلق الفوضى الغير خلاقة ,,,,, اين دستور 1997 ؟؟؟؟؟؟ هل فعل على الارض مستحيل هل هناك شيء يزكر من مظاهر و لا حتى شيء دستور 97 يبح التعددية و الاعلام الحر و حرية الكلام فقط يشترك مع دستو52 في كيفية اختيار الرئيس لشيء في نفس يعقوب ( الطاغيية ) ’’’’’’ نحن جسب زعمة لم نبلغ رشد الاختيار و من يسوسنـــا غيره , مسكين دكتور ابرام فصله علي الطاغية من اجل ان ينفرد بسلطة الى حين .
25. محمد علي حامد

    28 ديسمبر 2015 - 3:32 ص

    لم أفهم ما ترمي إليه أستاذنا محمد رمضان ! هلاّ تواضعتَ ونزلتَ إلي مستوانا نحنُ – كما قال استاذنا قلبوب – ( القرّاء ومعنا جموع الفلاحين والرعاة والمشردين في مخيمات اللاجئين وأسر الشهداء واليتامي ، نحن هؤلاء الصغار ) وأفصحتَ لنا أكثر عما يدور في ذهنك ؟ يا تري هل أكون خانني الفهم إذا قلتُ أنك تقصد دستور عام ١٩٥٢م لا يُعْتَمَد عليه بحجة أنه تم صياغته في ظل الاستعمار وأنّ مسودة مشروع الدستور الذي جاء به د. برخت هبتي سلاسي هو الدستور الذي يجب أن يُناقَشْ ، لأنه صيغ تحت مظلة حكم مجموعة ( سلفي ناصطنّتْ ) ؟
26. عبدالقادر قلبوب

    28 ديسمبر 2015 - 1:40 ص

    الزميل محمد آدم ، أوافقك الرأي فيما ذهبت إليه وفي موضوع غفل عنه أو تغافل أصحاب الاختصاص لفك الاشتباك الذي اثرته والذي يعتمل في صدور البسطاء أصحاب المصلحة الحقيقية بين الدستورين ، الفدرالي بإعتباره عقد اجتماعي ذو المرجعية الوطنيه للمكون الارترى ، ودستور الدكتور برخت هبتي سيلاسي الذي أقرب إلي زواج المتعة منه إلي عقد اجتماعي.
    والمؤلم أن واقعنا يقول …. هكذا أمر يحتاج إلي وقفة جادة يقفها أصحاب اليد العليا في القرار الارترى ، وأقولها آسفا ومتحسرا أن الإصلاح لن يتحقق إلا بتلك الوقفة السلطوية ، بإرادتهم لا بإرادتنا نحن أصحاب المصلحة الوطنية ، إذ أن أصوات الصغار في مثل هذه الأمور غالبا لا تؤثر ومحاولاتهم مآلها الفشل حسب استقرائي لماضينا القريب .
    أما دعوتك الدكتور برخت الإجابة علي تساؤلاتك فلا أعتقد ستجد إذن صاغية ، فاذنه مشمعة بوقر خاص يستجيب لمن أراد أن يستجيب له ، لقناعتي أنه حينما شرع في مهمته وجد بيئة خصبة تغذي استعداده للفساد القانوني بغض النظر عن السبب الذي قد يكون مجتمعيا بهدف تحقيق مصالح أو يكون سببه نفسيا لطمس مواقف تاريخية لكن الاكيد ثمة خللا فكريا لدي ذياك الدكتور إذ أنه لا يود أو لا يستطيع التفريق بين المبدأ القانوني والمصلحة الضيقة وبالتالي لا يمكنه الانتصار للمبدأ مقابل تلك المصلحة التي لا تخدم المكون الارترى … ولو كان دراسته للقانون تردعه من الوقوع في الخطيئة لردعته يوم أن انحاز الفلاح البسيط إلي جانب ثورته وإنحاز هو إلي مصلحته مع مغتصب وطنه.
    اختم تعليقي أنه لا يوجد شيئ اقسي علي كتاب وقراء هكذا مواضيع وشعور بالخيبة يتملكهم ربما سببه أن هذا المقال مصيره إدراج الرياح ثم الرياح …. فكما بدأت انتهي أن أصوات الصغار الذين ضحوا بما يملكون لا تصل وأن وصلت لا تؤثر …… فياصاحبي أنت كاتب المقال ونحن القراء ومعنا جموع الفلاحين والرعاة والمشردين في مخيمات اللاجئين وأسر الشهداء واليتامى كلنا من اولئك الصغار يريدوننا أن نعيش علي زغوبنا ولهم الريش ….. لكن من يحمل راية القلم مدافعا ومنافحا عن الحق والمصلحة العامة سيظل يناضل لا لشيئ سوي استجابة لذلك الصوت الداخلي المسمي بالضميررررررر.
    وأخيرا ليتك تعيد مرة أخري مقالتك المعنونة …ب الدستور عقد اجتماعي يا جهيبيز….. لصاحب القلنسوة.
27. Mohamed Ramdan

    27 ديسمبر 2015 - 11:50 ص

    مع كامل إحترامى للكاتب فمناقشة مشروعية دستور 1997م أولى بالتناول :
    مشروعيته كدستور وطنى .
    مشاركة كافة المجتمع .
    مراعاته للتمثيل لكل المكونات الإجتماعية .
    مراعاته لقيم وأعراف المجتمع الثقافية والدينية .
    مشاركة القوى السياسية الأخرى غير الجبهة الشعبية
    كيف تمت صياغته وما هى الجهة التى صادقت عليه ( برلمان منتخب + برلمان مغشوش)
    أما دستور 1952 فهو دستور مع ان كونه مقبول وتمت المصادقة عليه من برلمان منتخب إلا أنه كان فى ظل الإستعمار الإثيوبى فلهذا لا يمكن إعتماده ولكن يمكن الإستفادة منه بإعتباره مشروعاً وتجربة
    مع تقديرى وإحترامى

باب العليقات مقفول