سقوط “تنفيذية” المجلس في أول إختبار تاريخي إسمه عواتي!!!

13/10/2012

للأسف الشديد أثبتت الأيام بأن تنفيذية المجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي لم تكن بمستوى الأحداث والتطلعات التي أتت بها من رحم المجلس العامر في مؤتمر أواسا في شهر نوفمبر 2011م!! وقد سقطت للأسف في أول إختبار تاريخي إسمه عواتي!!! حيث أن الغريب في الأمر أخفقت (تنفيذية المجلس) (حتى تاريخه) في الوصول إلى رأى موحد، حول موقف المجلس من البيان المشئوم الذي أصدره قرنليوس عثمان والذي شوه فيه الرمز الأول للثورة الإريترية المباركة مع سبق الإصرار.. بمناسبة ذكرى ال: 51 عاماً للكفاح المسلح الذي أطلق شرارته الأولى، خالد الذكر، الشهيد القائد الرمز/ حامد إدريس عواتي ورفاقه الشهداء الأبرار في جبل أدال الشامخ.

وعلى الرغم من أن الصورة واضحة وضوح الشمس ولا تحتاج لذكاء مميز أو “دورات تأهيلية خاصة” لإتخاذ القرار المناسب بحق المجرم إلا أن تنفيذية المجلس الوطني فشلت في الإختبار الأول!! وننتظر نتيحة أفضل في الإعادة!!! وإلا….؟ الإجابة نتتظرها من أصحاب السعادة أعضاء المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي الأحرار.

كنت أتمنى أن تكون “اللجنة التنفيذية” للمجلس الوطني “آذان صاغية” للكم الهائل من البيانات وخطابات الشجب والإستنكار التي صدرت في وسائل الإعلام من مشارق الأرض ومغاربها، منذ صدور البيان المشئوم، من كافة قوى المقاومة والمناضلين الأحرار أفراداً وجماعات، بما فيهم بيان الشجب القوي اللهجة ضد إفتراءات قرنليوس وأكاذيبه الصادر من قبل أبناء الكوناما المتواجدين في مدن السودان المختلفة.. والذي يحملون فيه مسؤولية قرنليوس شخصياً ووالده عثمان أقار للعديد من الجرائم ضد أبناء الكوناما خاصة في عام 1967م، بعد شهر واحد من مجزرة “عد أبرهيم” الشهيرة في ضاحية مدينة تكومبيا في منطقة القاش.

لا شك، إن البطل الشهيد عواتي هو بمثابة “أبو الهول إريتريا”، كما ذكر المقاوم الشريف الأستاذ/ صالح قاضي جوهر في خطاب الشجب الذي أصدره.. والمؤكد أيضاً أن عواتي هو خط أحمر بل أكثر احمراراً وخطورة بسبب عظمته وتراكم دماء الشهداء وتضحيات الشعب الإريتري العظيم في مساره النبيل الذي أهدانا في 1991/05/24م إريتريا الحديثة ككيان مستقل ذات سيادة معترف به في المحافل الدولية.. والمسيرة مستمرة حتى تحقيق الحرية والعدالة والمساواة والأمن والإستفرار والرخاء لكافة فئات الشعب الإريتري.. وهذا تاريخ نفتخر ونعتز به جميعاً. وبالتالي لا يمكن لأي وطني غيور أن يسمح أن يُمس اسم عواتي بسوء أو تشوّه سمعته بسبب غياب الحماية والاهتمام الكافيين لتاريخه النبيل.

من جهة أخرى، قيل الكثير عن سلوك وتصرفات خبيثة تمارس من بعض أعضاء اللجنة التنفيذية للمجلس فيما يتعلق بمدى نفوذهم وعن تزويرهم للإيميلات المرسلة من أديس أبابا إلى بعض أعضاء اللجنة التنفيذية المتواجدين خارج إثيوبيا وذلك لتزوير موقف الإجتماع لصالح إبقاء قرنليوس في المجلس الوطني وذلك باشراف مباشر من قرنليوس شخصياً!!! وهو يقوم بهذا التصرف المشين بعد تشويهه الأول للتاريخ ورموزه!!

وعليه نتساءل هنا عن الشيء الغامض في الأمر والمحير حقاً والذي نود معرفته ألا وهو رأي وموقف رئيس اللجنة التنفيذية المحترم المناضل الدكتور/ يوسف برهانو؟؟ وهنا للتأكيد فقط.. لا نشك أبداً في نزاهة وولاء المناضل الدكتور/ يوسف برهانو للوطن ورموزه التاريخية.. فالرجل غني عن التعريف ولا يحتاج إلى شهادة حسن السلوك من أحد.. ولكن إذا كان الدكتور مثلاً لا يستطيع إتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، حسب ما يمليه عليه ضميره، بسبب عدم قدرته نظراً لبعض الضغوطات من الوحوش الذين يحيطون به!! عند إذ السؤال الذي يطرح نفسه هو.. إذا كان الأمر كذلك.. لماذا لا يدعو الدكتور إلى إجتماع عام عاجل لأعضاء المجلس لتوضيح وجهة نظره في الأمر وأخذ آراء الأعضاء الآخرين ووضع المجلس أمام مسؤولياته التاريخية أو تقديم إستقالته إذا فشل في ذلك؟؟!!

وفي هذا الإطار ينبغي تقديم الشكر والتقدير والإحترام للموقف الشجاع والتاريخي لأصحاب المذكرة التي وقع عليها عدد 19 من أعضاء المجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي بتاريخ 27/09/2012 والمنشورة في -موقعي عنسبا والنهضة- والمتضمنة جملة من المطالب المحقة من اللجنة التنفيذية للمجلس، أولها إدانة وطرد قرنليوس من المجلس الوطني وثانياً حماية تاريخنا الوطني المشرق بإصدار ضوابط أكثر حزماً وفعالية لحمايته من المتآمرين والخونة مستقبلاً. شكراً مرة أخرى للأخوة أعضاء المجلس الوطني ال19 المذكورة أسمائهم في “المذكرة” على غيرتهم وتفاعلهم الجاد والسريع في الأمر الذي وصفوه “بالهام والخطير” وهو كذلك. ونأمل من أعضاء المجلس الآخرين الوقوف بجانب إخوتهم لتقويم المسار في حال إستمرار اللجنة التنفيذية في نهجها اللا مسؤول.

وهنا ينبغي تقديم الشكر والتقدير أيضاً على القرار التاريخي الشجاع الذي إتخذه المجلس المركزي للتحالف الديمقراطي الإريتري وتنفيذيته المتمثل في (تجميد) عضوية الحركة الديمقراطية لتحرير كوناما إريتريا. كانت تلك الخطوة بحق في غاية المسؤولية ونالت الاعجاب والإحترام. وتمنينا من الأعماق هذا النموذج من العمل التشاوري والتوافقي لدى تنفيذية المجلس الوطني لردع كل من تسول له نفسه تزوير الحقائق ونشر سموم الكراهية!! بدلاً من حالة التردد والفوضى والسقوط الأخلاقي السائدة لدى اللجنة التنفيذية للمجلس الوطني!!!