الأخبار

وزيرا خارجية ارتريا ومصر أمن البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة له.

القاهرة- فرجت

أكدت مصر وإريتريا، يوم الأحد، أن حماية البحر الأحمر يجب أن تبقى مسؤولية حصرية للدول المطلة عليه، رافضتين محاولات الدول غير الساحلية لفرض ترتيبات أمنية أو أدوار عسكرية في أحد أهم الممرات المائية الاستراتيجية في العالم.

جاء هذا الموقف عقب محادثات جرت في القاهرة بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الإريتري عثمان صالح، حيث عزز البلدان التنسيق بشأن أمن البحر الأحمر والاستقرار الإقليمي والتعاون الاقتصادي.

وأكد الوزيران مجدداً رفضهما لأي جهود تبذلها جهات خارجية لفرض ترتيبات أمنية أو تأمين الوصول البحري في البحر الأحمر بما يخالف القانون الدولي، وفقاً لوزارة الخارجية المصرية.

ويأتي هذا الاجتماع في ظل تصاعد التنافس الجيوسياسي في البحر الأحمر والقرن الأفريقي، حيث أدت النزاعات الإقليمية والهجمات على السفن وتزايد الانتشار العسكري الأجنبي إلى تفاقم المخاوف بشأن الأمن البحري.

تعتبر مصر البحر الأحمر جزءًا لا يتجزأ من أمنها القومي نظرًا لارتباطه بقناة السويس، وهي شريان حيوي للتجارة العالمية، بينما تحتل إريتريا موقعًا استراتيجيًا بفضل أحد أطول سواحل البحر الأحمر في المنطقة وموانئها المطلة على ممرات الشحن الدولية الرئيسية.

اتفق الوزيران على أن أي إطار أمني مستقبلي للبحر الأحمر يجب أن يقوم على التوافق بين الدول المطلة عليه، لا على ترتيبات تفرضها قوى خارجية.

كما تبادلا وجهات النظر حول التطورات في القرن الأفريقي، بما في ذلك النزاعات في السودان والصومال.

وصرح عبد العاطي بأن استقرار القرن الأفريقي امتداد مباشر للأمن القومي المصري، وأكد مجددًا دعم القاهرة للحفاظ على سيادة دول المنطقة ووحدتها وسلامة أراضيها، رافضًا في الوقت نفسه أي إجراءات أحادية الجانب قد تقوض الاستقرار الإقليمي.

كما أكد دعم مصر لسيادة إريتريا، ورحب بتزايد وتيرة التعاون الثنائي في أعقاب اللقاءات رفيعة المستوى الأخيرة بين البلدين.

إلى جانب الجانب الأمني، ناقش الوزيران توسيع التعاون الاقتصادي، حيث تسعى مصر إلى زيادة التبادل التجاري الثنائي، وتشجيع الاستثمارات المشتركة، وتوسيع مشاركة الشركات المصرية في السوق الإريترية.

وتشمل القطاعات ذات الأولوية النقل البحري، وتطوير الموانئ، والبنية التحتية، والتعدين، ومصايد الأسماك، والصناعات الدوائية، والإسكان.

كما دعا عبد العاطي إلى توسيع التعاون التقني من خلال برامج التدريب وبناء القدرات المصرية المصممة لدعم أولويات التنمية في إريتريا.

ويأتي هذا الاجتماع عقب سلسلة من الزيارات رفيعة المستوى بين القاهرة وأسمرة، بما في ذلك تفعيل اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري تهدف إلى تعزيز الروابط التجارية عبر البحر الأحمر.

وتعكس هذه المحادثات الجهود المتزايدة التي يبذلها البلدان لتعزيز التنسيق في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار في السودان، والتوترات في القرن الأفريقي، والتهديدات التي تواجه الملاحة الدولية، والتي تُعيد تشكيل المشهد الأمني ​​في المنطقة.

ابحث في الموقع

العودة للأعلى