التبشير بصدور قوانين جديدة في ارتريا

عثمان محمد نور

مركز دراسات القرن الإفريقي

     اطلعت كالكثيرين من غيري عن إعلان  وزيرة العدل السيدة/ فوزية هاشم المنشور في جريدة ارتريا الحديثة الصادرة بتأريخ 12/5/2015م عن إصدار الحكومة الإرترية لقوانين مدنية وجنائية جديدة بديلة للقوانين المؤقتة التي كان يعمل بها حتي تاريخ اللحظة.

     وأشارت إلى بعض سمات القوانين المرتقبة والمبادئ التي حاولت الحكومة الإرترية مراعاة تضمينها، وتحقيق أهمية سيادة القانون ومراعاة الأعراف الثقافية والاجتماعية للشعب الإرتري، قوانين تخدم كل الإرتريين على قدم المساواة. ومن هنا أشير إلى بعض الملاحظات حول هذا الإعلان المغتضب والمعمم وذلك في الآتي :

1- أساس المشكلة والبلاء يكمن في أن الحكومة الإرترية لم ترث نظاما إدرايا وسياسيا لحكومة كانت قائمة، ولم تحاول أن تخرج من عباءة التنظيم إلى رحاب الدولة التي كان يتطلع إليها الشعب الإرتري وقواه السياسية المختلفة، بل إنكفأت على تجربتها السياسية والإدارية، على قلتها، وضحالتها، فحولت المكتب السياسي للجبهة الشعبية حينها إلى مسمي (الحكومة الإرترية المؤقتة) وعدلت المجلس المركزي إلى الجهاز التشريعي .

2- إن الحكومة الإرترية التي تبشرنا وزيرة عدلها بأنها سوف تصدر قوانين مدنية وجنائية جديدة بدلا من القوانين المؤقتة، هي نفسها حكومة إنتقالية إنتهت  صلاحيتها منذ نحو عقدين من الزمان أي 19 / 5 / 1997م .

3- إن المجلس الوطني الإرتري (البرلمان) هو الآخر أيضا إنتهت صلاحيته في التأريخ المذكور أعلاه فضلا على أن معظم أعضائه من الحزب الحاكم هم من يقبعون خلف القضبان، أو من فروا بجلدهم من دبلوماسين وسياسيين وعسكريين إلى الخارج أو ممن قضو نحبهم بالآجال المحتومة .

4- لماذا المدنية والجنائية دون غيرها من بين العديد من القوانين؟على الرغم من أهمية هذه القوانين وضرورتها ودروها  في تحقيق النظام العدلى والقضائي أين الدستور الذي هو أساس كل القوانين، أين القوانين التي تنظم الحياة السياسية والمتعلقة بالحقوق والحريات العامة، قانون الإنتخابات، قانون الصحافة والمطبوعات، قانون تنظيم الأحزاب، وغيرها .

5- الإصلاحات القانونية والعدلية تبدأ بالإصلاحات السياسية وأن النظام الإرتري يجب أن يعلم أنه غدى مسخا مشوها لا تصلح معه عمليات التجميل والترميم البسيطة، بل إنما هو بحاجة إلى عمليات جراحية معقدة ولو أودت بحياته .

6- أشارت السيدة الوزيرة أن الشعب الإرتري (ناضل من أجل سيادة القانون ) حقا ما قالت؟ إن الشعب الإرتري عشق الحرية وخاض في سبيلها أشد وأعنف أنواع الحروب السياسية والعسكرية لثلاثة عقود متتالية متمثلا مقولة ( ماضاع حق وراءه مطالب) يبقي السؤال هل عرفت السيدة الوزيرة وحكومتها الرشيدة هذه الحقيقة الجلية بعد ربع قرن من العربدة في قانون الغاب؟.

الأصل في القوانين أن تزاع على الجميع .

    وختاما اذا كانت السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية ليس لها وجود ـ أي شرعية قانونية ـ فلماذا هذه التصريحات المبتسرة اذا لم تستحي فاصنع ما تشاء .    

روابط قصيرة: https://www.farajat.net/ar/?p=34554