اللاجئون الارتريون على شواطئ السياسة الليبية

أوردت وكالات الانباء في الاسابيع الماضية اخبار اللاجئون التعساء من ارتريا الذين انتشلتهم من بين فكي المتوسط بعض السفن العابرة لحسن حظهم أو لتدخل العناية اللآلهية. ذلك للذين تم انتشالهم احياء ، أما الذين لم يتمكنو من اكمال الرحلة يكون الله في عون ذويهم الذين يموتون شوقا لسماع ولو لنبأ واحد منهم .

أصبحت ليبيا في السنوات القليلة الماضية أحد أهم البوابات التي من خلالها يعبر اللاجئون الأفارقة الى أروبا هربا من الظروف الاقتصادية والسياسية في بلادهم ، ويتم اختيار ليبيا أكثر من تونس نسبة لقوانين  الجوازات والهجرة بها حيث يتم الحكم بالسجن لمدة شهرا أو شهرين على اللاجئ عند القبض عليه هاربا في عرض البحر أو اليابسة ، بينما في تونس هذه العقوبة تصل الى عام أو أكثرو, هذا مع قرب ليبيا الى الشواطئ الايطالية وعدم وجود اتفاقيات محددة بينها وبين الاتحاد الاروبي الا قريبا.

أحد هذه الانباء تتعلق بسفينة اسبانية قامت بانتشال بعض الافارقة الهاربين من جحيم بلادهم وفيهم 43 من الارتريين ولكن السلطات المالطية رفضت استقبالهم ونتيجة للتعقيدات القانونية هذه قامت بعض الدول من بينهم  كل من مالطا وليبيا اللتين قامتا في السابق باعادة الآف الارتريين الى نظام هقدف ليتم تصفيتهم من قبل النظام وجزاريه . فكيف نثق في كلا الدولتين وانهما لن يعيدا الى السفاح أفورقي حصتهم الجديدة من اللاجئين ضاربين بالقوانين الدولية والانسانية عرض الحائط وصامين آذانهم عن كل الندءات التي تقدمت بها االجاليات الارترية  في المهجرلقبولهم كلاجئين؟ فهل ونحن لا نملك أدوات المتابعة الجيدة لمعرفة ما آلت اليه ظروفهم وهل في خضم  هذا الاضطراب الدولي وانشغال العالم بقضايا اكثر اشتعالا من قضية  حفنة من اللاجئين الأفارقة التي رمت بهم الأقدار والامواج على الشواطئ الاروبية ، ربما  قد يكون  هنالك شحنات من الطائرات تنقل ضحاياها في صمت  الى نظام هقدف في اسمرا .

النظام الليبي معروف بسياساته المزاجية ولسابقة قديمة وهي شحنة الطائرة التي هبطت في الخرطوم ضد رغبة ملاحيها فاننا لا نثق في النظام الليبي على وديعته الجديدة من اللاجئين التعساء , وهو المعروف عنه بخرق كل القاونين الدولية. وما يجعلنا أكثر تأكدا المعاملة اللا انسانية التي يتلقاها هؤلاء اللاجئين من الخيمة في المزرعة الى  المقهى  في الشارع، فهناك اعتداءات بالاسلحة البيضاء تم تسجيلها واعتداءت جنسية ثمرتها الغير شرعية اينعت في المزارع الليبية . وفيما يخص اللاجئين الارترين فليس هنالك اى حماية لا بتدخل من السفارة أو من غيره فالسفارة عند الاستنجاد بها ترد السائلين من ابوابها  وان كل همها هو جمع البيانات الشخصية للهارب لتحويلها الى ارتريا لقبض مبلغ الخمسين ألف من ذويهم .

ان هنالك ما يزيد عن الثلاثة الآف لاجئ ارتري في السجون الليبية في كل من بنغازي وطرابلس والكفرة  حسب ذكر بعض المصادر العليمة، والناجون من ليبيا في كل من السودان والقاهرة. فهل قبول خمسة أو عشرة من السفينة التعيسة يغير الحال بشئ في اعتقادنا الأهم اطلاق سراح هذه الثلاثة الآف أحرى من ذر الرماد على عيون المجتمع الدولي بقبول خمسة  أو عشرة لاجئ . لماذا لا يسمح النظام الليبي لهؤلاء اللاجئين بمعاملة انسانية حسب الأعراف الدولية ولماذا لا يسمح بأن تتم رعايتهم من قبل المنظمات الدولية  ولماذا لا يتم التحقيق في قضايا الاعتداءات التي ترتكب ضد هم من قبل الليبين ولماذا الشرطة الليبية تحاول تميع هذه القضايا وتسجيلها ضد مجهول أو التحفظ على سجلاتها.

ان مشكلة اللاجئين الارتريين في ليبيا والبلاد المجاورة هي ذات طبيعة سياسية ولم تكن يوما من الايام ذات طابع اقتصادي بحت ، ونحن نعلم ان القيادة السياسة في ليبيا والتي شهد لها ابان فترة الكفاح المسلح بدعم نضالات الشعب الارتري من اجل الحرية والانعتاق ، يمكنها اليوم ان تلعب دورا كبيرا في دعم نضالات الشعب الارتري السياسية من اجل الحرية والديمقراطية  وسلطة الشعب وذلك  للتقارب السياسي والاقتصادي الذي يربط الجماهيرية بالنظام الارتري  وان ليبيا تمثل الدولة الوحيدة في العالم الذي يقوم بزيارتها خارجيا رأس النظام  بعد ان سدت كل الابواب والسبل في وجهه مع استثناء زيارته الأخيرة للخرطوم.

 فنحن نناشد القيادة السياسية الليبية اعطاء اللاجئين الارترين وضعية خاصة ومعاملتهم معاملة أخوية طيبة ترقى الى مستوى العلاقة  النضالية التي جمعت بينهم ابان الكفاح المسلح وان تدعم نضالات الشعب الارترية من اجل الحرية والديمقراطية،  كما نناشد المجتمع الدولي ان يولي هذه القضية اهتماما خاصا وان يضع اللاجئيين الارترين في ليبيا تحت المراقبة الدولية وتحت رعاية منظمات الأمم المتحدة المختصة بهذا الشأن.

أوردت وكالات الانباء في الاسابيع الماضية اخبار اللاجئون التعساء من ارتريا الذين انتشلتهم من بين فكي المتوسط بعض السفن العابرة لحسن حظهم أو لتدخل العناية اللآلهية. ذلك للذين تم انتشالهم احياء ، أما الذين لم يتمكنو من اكمال الرحلة يكون الله في عون ذويهم الذين يموتون شوقا لسماع ولو لنبأ واحد منهم .

أصبحت ليبيا في السنوات القليلة الماضية أحد أهم البوابات التي من خلالها يعبر اللاجئون الأفارقة الى أروبا هربا من الظروف الاقتصادية والسياسية في بلادهم ، ويتم اختيار ليبيا أكثر من تونس نسبة لقوانين  الجوازات والهجرة بها حيث يتم الحكم بالسجن لمدة شهرا أو شهرين على اللاجئ عند القبض عليه هاربا في عرض البحر أو اليابسة ، بينما في تونس هذه العقوبة تصل الى عام أو أكثرو, هذا مع قرب ليبيا الى الشواطئ الايطالية وعدم وجود اتفاقيات محددة بينها وبين الاتحاد الاروبي الا قريبا.

أحد هذه الانباء تتعلق بسفينة اسبانية قامت بانتشال بعض الافارقة الهاربين من جحيم بلادهم وفيهم 43 من الارتريين ولكن السلطات المالطية رفضت استقبالهم ونتيجة للتعقيدات القانونية هذه قامت بعض الدول من بينهم  كل من مالطا وليبيا اللتين قامتا في السابق باعادة الآف الارتريين الى نظام هقدف ليتم تصفيتهم من قبل النظام وجزاريه . فكيف نثق في كلا الدولتين وانهما لن يعيدا الى السفاح أفورقي حصتهم الجديدة من اللاجئين ضاربين بالقوانين الدولية والانسانية عرض الحائط وصامين آذانهم عن كل الندءات التي تقدمت بها االجاليات الارترية  في المهجرلقبولهم كلاجئين؟ فهل ونحن لا نملك أدوات المتابعة الجيدة لمعرفة ما آلت اليه ظروفهم وهل في خضم  هذا الاضطراب الدولي وانشغال العالم بقضايا اكثر اشتعالا من قضية  حفنة من اللاجئين الأفارقة التي رمت بهم الأقدار والامواج على الشواطئ الاروبية ، ربما  قد يكون  هنالك شحنات من الطائرات تنقل ضحاياها في صمت  الى نظام هقدف في اسمرا .

النظام الليبي معروف بسياساته المزاجية ولسابقة قديمة وهي شحنة الطائرة التي هبطت في الخرطوم ضد رغبة ملاحيها فاننا لا نثق في النظام الليبي على وديعته الجديدة من اللاجئين التعساء , وهو المعروف عنه بخرق كل القاونين الدولية. وما يجعلنا أكثر تأكدا المعاملة اللا انسانية التي يتلقاها هؤلاء اللاجئين من الخيمة في المزرعة الى  المقهى  في الشارع، فهناك اعتداءات بالاسلحة البيضاء تم تسجيلها واعتداءت جنسية ثمرتها الغير شرعية اينعت في المزارع الليبية . وفيما يخص اللاجئين الارترين فليس هنالك اى حماية لا بتدخل من السفارة أو من غيره فالسفارة عند الاستنجاد بها ترد السائلين من ابوابها  وان كل همها هو جمع البيانات الشخصية للهارب لتحويلها الى ارتريا لقبض مبلغ الخمسين ألف من ذويهم .

ان هنالك ما يزيد عن الثلاثة الآف لاجئ ارتري في السجون الليبية في كل من بنغازي وطرابلس والكفرة  حسب ذكر بعض المصادر العليمة، والناجون من ليبيا في كل من السودان والقاهرة. فهل قبول خمسة أو عشرة من السفينة التعيسة يغير الحال بشئ في اعتقادنا الأهم اطلاق سراح هذه الثلاثة الآف أحرى من ذر الرماد على عيون المجتمع الدولي بقبول خمسة  أو عشرة لاجئ . لماذا لا يسمح النظام الليبي لهؤلاء اللاجئين بمعاملة انسانية حسب الأعراف الدولية ولماذا لا يسمح بأن تتم رعايتهم من قبل المنظمات الدولية  ولماذا لا يتم التحقيق في قضايا الاعتداءات التي ترتكب ضد هم من قبل الليبين ولماذا الشرطة الليبية تحاول تميع هذه القضايا وتسجيلها ضد مجهول أو التحفظ على سجلاتها.

ان مشكلة اللاجئين الارتريين في ليبيا والبلاد المجاورة هي ذات طبيعة سياسية ولم تكن يوما من الايام ذات طابع اقتصادي بحت ، ونحن نعلم ان القيادة السياسة في ليبيا والتي شهد لها ابان فترة الكفاح المسلح بدعم نضالات الشعب الارتري من اجل الحرية والانعتاق ، يمكنها اليوم ان تلعب دورا كبيرا في دعم نضالات الشعب الارتري السياسية من اجل الحرية والديمقراطية  وسلطة الشعب وذلك  للتقارب السياسي والاقتصادي الذي يربط الجماهيرية بالنظام الارتري  وان ليبيا تمثل الدولة الوحيدة في العالم الذي يقوم بزيارتها خارجيا رأس النظام  بعد ان سدت كل الابواب والسبل في وجهه مع استثناء زيارته الأخيرة للخرطوم.

 فنحن نناشد القيادة السياسية الليبية اعطاء اللاجئين الارترين وضعية خاصة ومعاملتهم معاملة أخوية طيبة ترقى الى مستوى العلاقة  النضالية التي جمعت بينهم ابان الكفاح المسلح وان تدعم نضالات الشعب الارترية من اجل الحرية والديمقراطية،  كما نناشد المجتمع الدولي ان يولي هذه القضية اهتماما خاصا وان يضع اللاجئيين الارترين في ليبيا تحت المراقبة الدولية وتحت رعاية منظمات الأمم المتحدة المختصة بهذا الشأن.

روابط قصيرة: https://www.farajat.net/ar/?p=5735