بريطانيا تحدد من حركة الدبلوماسيين الإرتريين على خلفية الهجرة غير الشرعية

فرجت عن ال بي بي سي

أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود انه تقرر تحديد إقامة الدبلوماسيين الارتريين على خلفيةعدم تعاون النظام الإرتري ايجابياً في اعادة المهاجرين الإرتريين غير الشرعيين والذين ارتكبوا جرائم جنائية في بريطانيا الى بلادهم

ويشمل التهديد عدم إصدار اية تأشيرات دخول إلى بريطانيا لدبلوماسيين او مواطنين عاديين من ارتريا.

وصفت إريتريا هذه الخطوة بأنها “حيلة سياسية شكلية”، قائلة إن المملكة المتحدة لم تصدر تأشيرة واحدة لمسؤول إريتري منذ عام ٢٠٢٣ وان الوزارة لم تنخرط في حوار بناء لحل المعضلة وقالت إن المملكة المتحدة فشلت في الكشف عن عودة المجرمين الذين ما زالوا يقضون أحكاماً بالسجن، وأن المملكة المتحدة ادعت أن عمليات العودة كانت طوعية “بينما من الواضح أنها لم تكن كذلك”. ولكن الوزارة نفت الادعاء قائلة بأن المملكة المتحدة منحت مسؤولاً إريترياً استثناءً من إجراءات مراقبة الهجرة في أغسطس/آب 2026. كما ذكرت مصادر أن المملكة المتحدة تأمل في استئناف التعاون بين البلدين.

وتعني هذه القيود ان طاقم سفارة ارتريا في بريطانيا لا يمكنهم السفر خارج لندن ٦٠ كيلومترا دون اخذ إذن مسبق من الوزارة اى ” منقصاقصي ورقت” الذي تتعامل به حكومة النظام الإرتري مع مواطنيها داخل ارتريا.