تصريـح صحفي حول مهرجان التسول فى ملبورن

الفعاليات السياسية والمدنية الارترية

أستراليا – ملبورن

تصريــــح صحـــــفي

إنه اليوم السبت الموافق 14/1/2016 قد تداعت الفعاليات السياسية والمدنية في مدينة ملبورن لاجتماع تشاوري وتقييمي ومناقشة كيفية مواجهة وإفشال مهرجان الهقدف التسولي ، خاصة وأنه يعقد في دورته هذه بحضور وزير خارجية النظام الآيل للسقوط .

وبعد استعراض تاريخ هذا المهرجان سيئ الذكر ومواقف الجالية الارترية هنا في ملبورن وتحديها الشجاع الدؤوب منذ العام 2001والعمل لمقاطعته  توصل المجتمعون للآتي :-

• كانت مواقف القوى السياسية والمدنية وكل أفراد الجالية الارترية هنا في ملبورن مشرفة وشجاعة بالتصدي لهذا المهرجان ومقاطعته .
• التأكيد على أن المواجهات والتصدي وتعرية النظام وأهداف هذا المهرجان التسولي قد أدت نتائجها ومبتغياتها وذلك بتحقيق المقاطعة الكاملة وأن المشاركة فيه كانت تتناقص عام إثر عام حتى وصلت هذا العام لأدنى مستوياتها حيث لم تتجاوز المشاركات الخجولة في مجموعها الخمسون مشاركا ، والتي انحصرت في غالبها بين طاقم القنصلية وبعض المقربين وذوي المصالح الذاتية من أفراد مجتمع ملبورن الارتري .
• وبما أنه قد تحقق هدف المقاطعة وإفشال المهرجان بشكل سنوي وتسجيل أهداف موجعة وبالتالي تجفيف أحد أهم منابع تمويله ، عليه رأت القوى السياسية والفعاليات المدنية أن تقوم بإجراءات وآليات جديدة تجهز بها على هذا المهرجان البغيض والذ مني يسلسله من الخيبات والفشل الذر يع .

• وبما أن المهرجان يحضره هذا العام وزير خارجية النظام الشوفيني المتزمت وأحد رموزه واراجيزه في تنفيذ عملياته الإرهابية والقمعية ضد شعبنا ، فقد إتفق المشاركون باتخاذ إجراءات قانونية ضد المدعو / عثمان صالح بصفته الشخصية والرسمية ، وبحكم مشاركته والتواطؤ ومؤازرة منفذيها ، وقد بدأت هذه الفعاليات بإجراءات تقديم طلب إصدار مذكرة اعتقال المذكور للجهات المختصة والجهات ذات الصلة في أستراليا .

وإذ نقوم بهذه الخطوة فإننا نضع في الاعتبار ونستند على جملة من الحقائق منها :-

• ثبت لدى اللجنة الدولية لتقصي الحقائق وللمجتمع الدولي بأن النظام في أسمرا قد ارتكب جملة من الجرائم بحق الشعب الارتري .
• قرارات وتصريحات مجلس حقوق الإنسان العالمي والجمعية العمومية للأمم المتحدة
• مواقف دولة أستراليا وحكومتها ومؤسساتها الرسمية والمدنية في مناصرة الشعوب والمجتمعات المضطهدة والتي تعاني من ديكتاتورياتها المحلية والأنظمة القمعية التي تحكم شعوبها بعقلية القرون المظلمة ودور أستراليا الملحوظ والبناء في إشاعة الحريات وتعزيز الديمقراطية وإشاعة ثقافة العدل والسلم العالميين .

نحن هنا ومن خلال هذه الخطوة والإجراء القانوني ندعو كافة الحكومات والهيئات الرسمية والمدنية أن تقف مع حقوق  الشعب الارتري المشروعة وأن نعمل جميعا لأجل أن نجعل عالمنا أكثر عدلا وسلما وديمقراطية .

المجد والنصر لنضال الشعوب من أجل العدالة والديمقراطية والسلام

أستراليا – ملبورن

14/1/2017

روابط قصيرة: https://www.farajat.net/ar/?p=38453