رئيس حزب الشعب يتقدم إلي الشعب الإريتري بأحر التهاني بعيد الاستقلال ، ويقول أن تضحيات شهدائنا في إرساء دعائم الاستقلال سوف تظل أمانة في أعناقنا .

رئيس حزب الشعب يقول أن حزب الشعب الحالي لا يمثل أي امتداد للحزب السري الذي قاد الجبهة الشعبية .

نعمل في محاربة نظام التمييز الأثني الجائر ، ونعمل في إحلال نظام اجتماعي تكون فيه الشفونية منبوذة في إريتريا الديمقراطية .

الحقائق تأكد علي أرض الواقع بأن النظام الشوفني في أسمرا معزول داخلياً وخارجياً ، والمعارضة في الداخل تتقوى وتزداد يوماً بعد يوم .

التحالف الديمقراطي خطوة متقدمة وسوف نتعامل معه بعقل وقلب مفتوح في إطار برنامج الحد الأدنى ولو أن شروطه مفصلة علي تنظيمات المعارضة في الخارج .

كم يسعدنا أن نقدم الى القراء الاعزاء ، المناضل الكبير ( الأستاذ ) محمد نور عثمان (ديغول) رئيس حزب الشعب الإريتري ، الذي عمل في عدة مجالات سياسية قبل أن تستقر به الأمور رئيساً لحزب الشعب .

( ديغول ) عمل في عدة مواقع قيادية في الجبهة الشعبية ، وكان أول عمل تقلده ممثل للجبهة الشعبية في ليبيا بعد الانفصال من قوات التحرير الشعبية في عام 1976م ومن ثم عمل مسؤول للعلاقات الخارجية في اتحاد عمال الجبهة الشعبية ، وفي المؤتمر الثاني للجبهة الشعبية اختير عضوا في اللجنة المركزية ، عمل كمسؤول في الإدارة الشعبية واختير أول حاكم لمدنية ( نقفة ) المحررة . وبعد الاستقلال تم تكليفه بتأسيس أول مكتب للعمل في إريتريا قبل أن تكون لها وزارة مختصة . تم تجميده لمدة أربعة أعوام بعد أن اعترض علي بعض التصرفات الغير مسؤولة من قبل رئيس النظام . يقول محمد نور السنين التي جمدت فيها كانت أجمل الأعوام التي عملت فيها في الحقل السياسي .

بعد فترة التجميد رشح أن يعمل قنصلاً عاما لدولة إريتريا في المملكة العربية السعودية ، وثم انتقل إلي معسكر المعارضة من السر إلي العلن .

نقدمه إلي قرائنا بمناسبة عيد الاستقلال وكل عام وأنتم بخير

وإلي مضابط الحوار .

حاوره / محمد علي شعب .

النهضة – ملبورن – كندا

(س) ما الذي دفع بكم في تأسيس حزب الشعب وهل هذا الاسم لها ارتباط بحزب الشعب السري الذي قاد الجبهة الشعبية قبل الاستقلال ؟

( ج ) لا يوجد أي ارتباط فحزب الشعب السري انتهي بسريته في عام 94م أما حزب الشعب الحالي فبرنامجه واضح وصريح ، ولم يعمل في الإخفاء ، ولو أن بعض قياداته في الداخل فهذا لا يعني أنه سري ، والاسم تم اختياره لأنه يعبر في برنامجه عن تطلعات شعبنا في إرساء دعائم دولة القانون والعدالة والمساوي وأتاحت الفرصة للجميع بدون وصاية من أحد .

(س) بعد خروجكم من النظام الحاكم في أسمرا وانضمامكم إلي صفوف المعارضة ، التحقتم مباشرة بالحزب الديمقراطي ، ومن ثم انفصلتم عن الحزب ، هل لنا أن نتعرف علي أسباب الخلاف ؟

(ج) من المؤسف أن يحصل ذلك كوننا نلتحق ومن ثم ننفصل ، ولكن هذا جرى وأسبابه عديدة ، وأولها يكمن في طبيعة الصراع الذي كانت تعيشه الجبهة الشعبية والتيارات التي كانت تناضل في داخلها من أجل التغيير ، والذي أود أن أتحدث عليه وبذات فيما يتعلق بالتيارات ، فكان هناك تياران وكل تيار كانت له أهدافه ورؤيته للأمور ، وعقدت لقاءات عديدة بين قيادات هذين التيارين وبحكم كنت أحد قيادات هذا التيارين وشاركت في العديد منها وفي صياغة مسودة نقاط الالتقاء ، فأني لم أشاهد في تلك اللقاءات رئيس الحزب الديمقراطي وبعض المعارضين البارزين القادمين من الجبهة الشعبية ، وكنا نبرر ذلك بأن لكل تيار له قاعدته وقيادته الخلفية ، ولم تتطور الأمور بحيث نتعرف علي بعضنا ، ومن حيث المبدأ أن هناك كان اتفاق بيننا في مناقشة الأمور والقضايا التي يعاني منها الوطن بشكل أوسع وأدق ، والنظام الدكتاتوري الشوفيني رصد كل هذه التحركات والمناقشات وأراد أن ينهي تلك التجربة باعتقال ذلك التيار الوطني ، هذه الهجمة الشرسة والاعتقالات التي قام بها النظام الشوفيني خلقت الضبابية في وسط التيارين فيما يتعلق بالنسبة للقيادة ، وحين التحقنا بالحزب الديمقراطي كنا نعتقد بأنه امتداد لتلك اللقاءات ، التي جرت في الداخل ، فكانت مفاجئة لنا ، أن نجد تلك الممارسات التي يمارسها النظام الشفوني حاضرة وتأخذ مساحة كبيرة من عقلية قيادات الحزب الديمقراطي ، فخيارنا كان الخروج من ذلك الحزب لأنه لا يعبر عن طموحاتنا ورؤيانا المستقبلية بالنسبة للصراع القائم في إريتريا . والواقع أن الحزب الشعب أكتسب أرضية قوية في داخل إريتريا وخارجها ونظم قواعده في الداخل والخارج ، ونستطيع أن نقول أن رحلة الألف ميل بدأت وسوف نصل إلي غايتنا وأهدافنا ، وأن عقلية المتآمرين والشوفنيين سوف تندثر ، وأن النظام سوف يرحل ونبني ذلك الوطن الذي حلمنا به وناضلنا من أجله .

(س) متى بدأت المعارضة في داخل تنظيم الجبهة الشعبية ؟

(ج ) كما أوضحت في السابق أن الاختلاف كان واضحاً في عدت قضايا ، وبعد التحرير بدأنا نلاحظ بأن الحكومة المؤقتة بدأت تنحرف عن الخط الوطني الذي ظللنا نناضل من أجله ، وكان أول مؤشر للانحراف بعد الاستفتاء 93م مباشرة كان تصريح المقاتلين بطريقة غير مدروسة ، بدون النظر إلي العواقب التي تترتب علي هذا القرار لأنه كان رد فعل عنيف ضد المقاتلين نتيجة للانتفاضة التي قاموا بها يوم 20/ 5/93م معبرين عن احتجاجهم ضد الفساد الذي تفشى في قيادة الجيش ، وكذلك للمطالبة بتحديد مخصصات شهرية لهم . ذلك القرار كان خاطئاً وغير مسؤول . لقد كانت البلاد مدمرة اقتصادياً والبطالة متفشيا بشكل لا يتصور ، مما زاد من مشاكل البلاد تعقيداً وأدخلها في مأزق اجتماعي خطير ، تجلي في انتشار الانحراف الأخلاقي في أواسط الشباب وكان الخيار الوحيد إمامهم هو الهجرة إلي خارج الوطن ، للبحث عن العمل وكان لهذا المسألة انعكاسات سلبية في نفوس الشعب والمقاتلين .

والنقطة الثانية – كان الأعتقالات الجماعية بدون أسباب معروفة التي حدثت في نهاية 94م لأكثر من مائتين شخص بتهمة الانخراط أو الانتماء إلي حركة الجهاد – وعندما سألنا عن هذه الأعتقالات ودوافعها لم نجد أي إجابة من أي مسؤول في الحكومة ، وكلهم لم يعلمون بما يجري من حولهم والأسئلة كانت كثيرة ولم نجد من يجاوب عليها ، ومن هنا أتضح لنا أن هناك سلطات خفية أو عصابة داخل الحكومة تسير الأمور وهي التي تتحكم في مقدرات الشعب .

أما الوزراء والمسؤولين في الدولة فهم عبارة عن ديكورات لتجميل وجه العصابة ، وهم لا حول لهم ولا قوة ، جعلوا منهم دمية يحركونهم كما يشاءوا . أن هذه السلطات الخفية تتستر علي كل ممارساتها وأعمالها الإجرامية وفرضت السرية المفرطة بحيث لا تجد مجالاً أو منفذاً للحديث أو المناقشة حول القضايا الجادة والمصيرية ، وإذا تطفلت لا سمح الله وسألت عن موضوع بعينه أو فيما يجري في البلاد . يكون الرد المباشر لا تتدخل فيما لا يعنيك . والأهم من ذلك مصادرة العقول لا يمكن لأي مسؤول في الدولة بدأ من الوزير أن يفكروا ويساهموا في رسم سياسات الدولة الاستراتيجية . لأن مهمة التفكير والتحليل هي للرئيس وعصابته ، أما أنت المسؤول عن المصلحة الحكومية عليك أن تضع عقلك في جيبك أو تخليه في البيت وتنفذ تلك الأوامر ، فإذا حاولت استخدام الصلاحيات التي تتطلبها الوظيفة فمصيرك التجميد عن العمل أو السجن . هذا هو الواقع الذي خلقته تلك العصابة .فبدأنا جدياً للخروج من هذا الواقع ، والأمل الوحيد الذي كان متبقي لدينا هو تطبيق الدستور الذي فصل بدوره علي حسب رغبات الرئيس ، وهذه الرغبة بدورها أصبحت في السراب وتبخرت، لو طبق الدستور كان يمكن الانتقال من المرحلة الانتقالية إلي المرحلة الشرعية الدستورية ويمكن إصلاح الوضع تدريجياً من خلال إجراء انتخابات حرة يختار الشعب فيها مجلسه الوطني ، وبدوره يشكل الحكومة ويحدد لها السياسات الاستراتيجية ، حكومة لها مرجعية قانونية هذا من جانب .

وكان لنا الأمل أن تعقد الجبهة الشعبية مؤتمرها الرابع وتقيم كل الاخفاقات التي حدثت في البلاد ، ويقيم التنظيم مصير قراراته التي اتخذها في مؤتمراته السابقة وخاصة المؤتمر الثاني عام 87م ( التي تنص عن أن الأحزاب الشمولية في العالم أثبتت فشلها ولذلك أن الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا تقرر وتتعهد بأن يكون الحكم في إريتريا بعد التحرير حكم ديمقراطي يقوم علي التعددية السياسية وتسلم السلطة للشعب ) هذا ( نص أي القرار ) كان من اجل إطالة عمر العصابة الخفية التي تعمل في الظلام والتى فاجئت الشعب الإريتري والعالم بالحرب الحدودية بين إثيوبيا وإريتريا . ومن الطبيعي جداً أن تكون هناك نزعات حدودية ومثل هذه المشاكل توجد في كثير من دول العالم وليس بالضرورة أن تؤدي إلي حرب شاملة وهناك أساليب وطرق متعارف عليها في حل مثل هذه النزعات .

وبعد انتهاء الحرب طرح سؤال من قبل كل المعنيين من يتحمل مسؤولية كل هذه الأضرار والخسائر البشرية والمادية التي تكبدها الشعب الإريتري من جراء هذه الحرب ؟ للإجابة علي هذا لسؤال طالبت مجموعة الخمسة عشر بعقد اجتماع للمجلس المركزي للجبهة الشعبية ولو عقد ذلك الاجتماع لتم تقييم حقيقي لمسألة الحرب وكل ما ترتب عليها ، و جرت المكاشفة وكان من المتوقع أن نكتشف جرائم السلطات الخفية . وتفادياً لذلك رفض رئيس العصابة عقد الاجتماع وبدلا من ذلك اتهموا مجموعة الخمسة عشر بالخيانة والتآمر علي الدولة بتعاون مع قوى أجنبية . إذن من هنا بدأت القوي الوطنية تنظم نفسها وكانت بداية الشرارة ، وكما تشاهدون من تلك الأيام والعصابة ورئيسها يعيشون في حالة صعبة للغاية والوطن يعاني منهم ومن تصرفاتهم وأصبحوا مكشفون والشعب تعرف عليهم وأني علي ثقة بأن هذا الشعب العظيم الذي تحمل كل هذه المآسي سوف يضعهم في مزبلة التاريخ .وينطلق نحو فجر جديد .

( س) الكل يتساءل طالما كنتم علي علم كامل بأن رئيس النظام الدكتاتوري في إريتريا كان يخطط لتقييد طموحات الشعب الإريتري في إقرار الديمقراطية ودولة العدالة كما تقول ، بالمقابل قيادة الجبهة الشعبية السابقة لم تعمل بشكل جدي فهل لنا أن نتعرف علي الأسباب التي جعلت قيادة التنظيم لم تقوم بواجبها في حماية مكتسبات الشعب ؟

(ج ) توجد هناك أسباب ودوافع لابد من التعرف عليها ، وإذا تعرفنا عليها نستطيع أن نحدد الأسباب التي جعلت الجبهة الشعبية أن تصل إلي ما وصلت إليه وأحد الأسباب تكمن بأن الجبهة الشعبية أوجدت الوسائل ( وعومت الهدف ) عكست الآية ، والتعويم متعارف عليه في مجال تداول العملات وليس في سياسة الثورة ، ولكن طبقت هذه السياسة ونتائجها ما نشاهده الآن .

العامل الثاني الذي أجاز الدكتاتورية ، إفراط التنظيم في سرية مفرطة في كل قراراته ، قرارات ممركزة لا يتم مناقشتها ويتم تنفيذها والالتزام بها حرفياً .

المواجهة المستمرة مع إثيوبيا كانت تأخذ الحيز الكبير من الاهتمام ، والكل كان يعتبر أن هذه السياسة المتشددة في كثير من الأشياء تعبر عن المرحلة السائدة وسوف نتجاوزها مع استقرار الأوضاع .

في داخل القاعدة لم يظهر أي تناقض سياسي في جميع المجالات سواء السياسية أو غيرها . هذا جانب والجانب الثالث كانت هناك إنجازات علي أرض الواقع ، مدارس وطرق ، برنامج محو الأمية ، الصحة ، الانتصارات العسكرية منذ بداية عام خمسة وثمانين .كل هذه العوامل ساهمت بشكل رئيسي أن تغطي علي أشياء كثيرة .

والأشياء التي كانت ملاحظة من قبل الجميع هي علاقتنا الخارجية بحكم ارتباطي بالعمل الخارجي ، فعلاقاتنا مع دول الجوار وبذات الدول العربية لم يعمل التنظيم في إرساء دعائم العلاقات مع تلك الدول التي كانت تعتبر الأقرب إلي شعبنا وأن مصالحنا مرتبطة به . كان التجاهل والابتعاد عن المحيط وخلق مبررات كانت أحد الوسائل للوصول إلي ما نحن عليه .تنظيم قوي عسكرياً ويسيطر علي مساحة كبيرة من الوطن وعلاقاته الخارجية محدودة ؟ ومع ذلك نرى تنظيم صغير من فصائل الثورة في ذلك الوقت يتمتع بعلاقات قوية مع دول الجوار ، وهذا يتضح لنا الآن ما كان يجري من قبل القيادة الشيفونية ، إنها كانت تعمل في أجندتها عكس التيار العام الذي كان يحلم باستقلال إريتريا .

ورابعاً . أن التنظيم كان مقبل علي مؤتمر بعد المسيرة الطويلة بداية من 77م وصولاً إلي 87م فهذه الأعوام حدثت فيها أشياء كثيرة ومنها تجربة تحرير المدن في عام 77م وانتهاء بالانسحاب الإستراتيجي ، والتدخل السوفيتي في المنطقة ووقوفه مع إثيوبيا ، والمعارك الطاحنة التي خاضها التنظيم في إثبات الوجود وكانت مرحلة خطيرة وحساسة ، في هذه الأعوام مر التنظيم بمراحل صعبة للغاية ، ولكل كان يعتقد أن المؤتمر سوف يحل الإشكالية التي واكبت التنظيم ، وانعقد المؤتمر وقيم التجربة ووضع معالم لدولة إريتريا . والقرارات التي خرج بها المؤتمر كانت مهمتها هي تحرير الأرض وتسليم السلطة للشعب وإقامة التعددية السياسية ،هذه هي الأهداف التي حددها المؤتمر ، وبدأت الانطلاقة نحو التحرير فسقطت ( جبهة نادو وتحررت أفعبت وسقطت ميناء مصوع وانهار النظام الإثيوبي وتم تحرير إريتريا وأعلن استقلال إريتريا رسمياً وتم الاعتراف بها دولياً ).

وجاءت المرحلة التالية مرحلة استحقاقات الاستقلال وتنفيذ قرارات المؤتمر في شقها السياسي وهو تسليم السلطة للشعب ، وإقامة التعددية السياسية وإعادة اللاجئين الإريتريين من السودان وتأهيل الكادر المقتدر لإدارة الدولة ، وتنمية المناطق الريفية المتضررة من الحرب ، إقامة اقتصاد حر يتناسب مع استحقاقات الاستقلال ، أقامه علاقات متوازية مع دول الجوار وعلي رأسها السودان الشقيق الذي وقف مع شعبنا وثورتنا في محنته ، وإثيوبيا الحديثة التي اعترفت باستقلال إريتريا . كانت المرحلة الانتقالية تتطلب من قيادة الجبهة الشعبية أن تكون علي مستوى الحدث ، و كما قلت سابقاً أن القيادة الخفية الشوفنية مزقت أحلامنا وسرقت قرارتنا وعملت عكس الطموحات التي كنا ننوي تطبيقها . هذه هي أحد الأسباب التي جعلت التيارات السرية تتنامى وتأخذ مكانتها في التنظيم . أراد رئيس النظام الدكتاتوري أن نسلك هذه المنحنى الخطير ونتائجه كما نرى ما ألت إليه الأوضاع في إريتريا ، الدخول في حروب مع دول الجوار إهدار الإمكانيات البسيطة للشعب الإريتري ، بدلاً من ذلك عمل في تنمية القدرات الجاسوسية للنظام ومحاربة العناصر الوطنية المؤهلة ، وتوظيف فئة تخدم النظام ، لا يهمها غير مصالحها ولا تستوعب الأمور كما تتطلبه المرحلة . هذه هي الحقائق التي نتلمسها في الأرض الواقع بلد مسجون وشعب مغلوب علي أمره ومن قال كلمة حق أصبح في عداد المفقدون ، والسجون تكاثرت ، حتى أماكن الثقافة والترفيه أصبحت سجون ، والشباب تشرد والأمية تفشت فارتفعت بشكل جنوني ، نشاهد اليوم النظام يفرغ إريتريا من خيرة أبنائها والهروب والمغامرة في الصحراء أصبح حلم كل شاب للهروب من الحالة المأساوية التي سببها نظام ( هقدف الشفوني ) .

(س) إذا كانت إريتريا في مرحلة بناء الذات كما ذكرت ، لماذا أندفع رئيس النظام أن يبدد تلك الإمكانيات البسيطة في حروب جانبية مع دول الجوار .

(ج ) هذا السؤال كان من المفترض أن يجاوب عليه أسياس رئيس النظام الحاكم في أسمرا ، لماذا أندفع ؟ وفي اعتقادي أن هناك عوامل دفعت بأسياس أن يتخذ تلك القرارات المكلفة للشعب الإريتري من استقراره .

وكانت عوامل عديدة وأول هذه العوامل تكمن أن إريتريا أصبحت ضيفاً جديداً في المنطقة ، وكان من الطبيعي إعادة ترتيب الأوضاع في القرن الأفريقي ، مثلاً السودان كان يتعاون مع دولة واحدة في حدوده الشرقية ، وبعد الاستقلال أصبح يتعامل مع دولتين وبدل ما كان له مشكلة واحدة وهو الدعم الأثيوبي للجنوبيين . فتحت عليهم جبهة جديدة في شرق السودان بدعم من النظام الحاكم في اسمرا .

اسياس كان يتخيل أن بإمكانه أن يسقط الحكم في الخرطوم و أن يغير الأمور في إثيوبيا ، لأنه يعتقد هو الذي صنع النظام في إثيوبيا ، وهذا ملف معقد ويطول شرحه . في الغالب أن رئيس النظام لم يقرأ التاريخ فلو قرأ التاريخ لما وصلنا إلي ما نحن عليه .

(س) لقد أطلعنا علي برنامجكم فيوجد فيه الاختلاف عن غيره من التنظيمات – إذا كان ذلك فهل هذا يعني أنكم تبحثون عن دور سياسي حرمتم منه في الحزب الديمقراطي .

(ج ) برنامجنا يختلف عن غيره فهو ما كنا نطمح في تطبيقه في إريتريا وهو كالأتي .

1. بناء نظام ديمقراطي مبني علي ضمانات دستورية ومؤسساتية تمنع قيام أي مجموعة أو فئة شو فنية متسلطة تعرض مصالح وحقوق كيان الأقلية الأثنية للخطر .

2. إقامة نظام اجتماعي جديد يحترم الحقوق الإنسانية للفرد في إطار التعددية السياسية .

3. محاربة نظام التمييز الاثني الجائر ضد الاقليات الإريترية وإحلال في محله نظام اجتماعي تكون فيه الشفونية الأثنية منبوذة أخلاقياً واستحال ممارسة شفونيتها فنياً.

4. بناء وترسيخ الشخصية المستقلة للكيان الاجتماعي للمجتمع الإريتري وإعادة بناءه والمحافظة علي العادات والتقاليد والقيم النبيلة للشعب الإريتري التي دمرها النظام الشفوني .

5. تأسيس نظام إقليمي سياسي يعترف بالتداخل الاجتماعي والاقتصادي بين إريتريا والدول المجاورة ويعمل من أجل تعزيز المصالح المشتركة للإقليم .

6. بناء علاقات قوية وخاصة مع العالم العربي بحكم أنه الامتداد الطبيعي والثقافي والتاريخي للكيان الإريتري والنظام القائم في اسمرا عمل الكثير لتشويه ذلك الارتباط ، وهمش تلك العلاقة والدور التاريخي للعالم العربي في حماية الشعب الإريتري وثورته ، وتقديم الدعم المعنوي والمادي وفتح المعاهد والجامعات في وجه الطلاب الإريتريين ، فاستوعبت الأسواق العربية 90% من العمالة الإريترية . من هذا المنطلق حزبنا يسعى أن يطور تلك العلاقة لما فيها مصلحة الشعب الإريتري .

(س ) ما هي نظرتكم للأحداث التي تمر بها إريتريا وهل تتوقعون سقوط النظام عن قريب ، وهل تعتقدون أن تنظيمات المعارضة تعمل بكل طاقتها للإطاحة بنظام ( هقدف ) ؟

( ج ) الحقائق الموجودة في أرض الواقع بأن النظام يعيش في مآزق سياسي واقتصادي وعسكري واجتماعي . وهناك شواهد عديدة تؤكد ذلك ، فالدولة خارجياً معزولة وأن علاقاتها لم تكن بالمستوى المطلوب ، لأنها تخالف العرف الدبلوماسي ، والكثير من الأنظمة تنظر لإريتريا بأنها دول مشاكسة ، وأن قيادتها لا تتمتع بوعي سياسي يستوعب الأحداث بشكل تلقائي . نقول أن النظام فشل في التعريف بنفسه لأنه لا يستند إلي قاعدة قانونية ، وهذه أحد الأسباب التي تجعل دول العالم تحجب دعمها عن إريتريا . دولة معزولة ومهددة بالحرب والنظام يراوح مكانه ويتدخل في شؤون غيره . وإريتريا جعلها مرتعاً لكل من يسيئ إلي سمعتها ومكانتها النضالية والتاريخية .

المعارضة في الداخل تتقوى وتزداد يوماً بعد يوم تدريجياً وتسجل نجاحا في تحفيظ وتحريض الشعب لمقاطعة ومواجهة برنامج النظام الشفوني تهميداً للعصيان المدني.

.المعارضة في الخارج بدوره بدأت تتأطر وبشكل فعال بعد قيام التحالف الديمقراطي الإريتري .

الشقي الثاني من السؤال – يجب علينا أن لا نميز بين العصابة الشفونية الحاكمة وشخصياتها البارزة في أجهزة الأعلام لأنهم العمود الفقري لتلك العصابة . كما علينا أن نميز بأن هناك فئة مناضلة وشخصيات بارزة ووطنية تعمل لتغيير الواقع وتعرض نفسها للخطر .

ومن مجموعة التطورات التي ذكرت نؤكد بما لا يضع مجال للشك بأن العصابة الحاكمة في طريقها إلي الزوال . وسوف يحل محله نظام ديمقراطي عادل وهذا ما نطمح إليه ونعمل من أجله .

المطلوب هو أن نتكاتف ونتعامل باحترام مع كل القضايا المطروحة ونتجاوز عقد الماضي ونكون علي مستوى المسؤولية ، وإذا لم يكن ذلك فأن بقاء العصابة الحاكمة في إريتريا سوف يستمر .

( س) القانون الذي أصدره المجلس الوطني التابع للحزب الحاكم ، بخصوص قانون الأرض ،والذي يقول أن ملكية الأرض تعود للدولة ، وحزبكم معطي مساحة كبيرة من النقد لهذا القرار هل لنا أن نتعرف بعمق عن ذلك القرار ؟

أن مشكلة الأرض في إريتريا معقدة خلقها الاستعمار الإيطالي ووضع لها قوانين استعمارية لنهب ومصادرة الثروات وخيرات الأرض الإريترية ، وضع قانونين في بلد واحد ، كأنها بلدين قانون خاص بسكان المرتفعات ( وهو رثتي ) بمعني الأرض مملوكة لأصحابها ويتقاسمونها فيما بينهم علي حسب القانون والأعراف الخاصة بهم . أما القانون الخاص بأرض المنخفضات الإريترية فهو ( قانون يطلق عليه الدمنيالى )

بمعني أن الأرض لا مالك لها ومن له السلطة والقوة يأخذ ويوزع فيها كما يشاء وعلي هذا الأساس طبقت كل الأنظمة الاستعمارية التي تعاقبت علي إريتريا هذا القانون . وبعد الاستقلال كان من المفترض من حكومة وطنية أن تلقي تلك القوانين الاستعمارية وتضع بدلاً منها القوانين الوطنية لمصلحة المواطن . والشئ الذي ساد أن النظام الشوفني في إريتريا طبق القوانين الاستعمارية بأسلوب أسؤ من الأساليب الاستعمارية السابقة ، لأنه وضع قانون الأرض ملك للدولة لتمرير مخططاته وبرامجه الشفونية ، وبكل جراءة مارس أسلوب إحلال شعب في محل شعب ، وخلق مستوطنات جديدة في المنخفضات الإريترية وطرد السكان الأصليين من أرضهم عبر أساليب مختلفة . وتسليح المليشيات وعصابات النهب ، وما تبقى من السكان شردوا تحت ذرائع ( الكشات ) التجنيد الإجباري ، من خلال محاصرة القرى وتفتيش المنازل ، وإطلاق النار علي كل من يقاوم . ينتج من هذه الهجمات الاستيلاء علي المواشي والأرض وطرد سكانها ومن ثم توزيعها إلي سكان المرتفعات هذا هو الواقع . أن قضية الأرض هي قضية مركزية ولابد أن يضع لها الحل العادل وحاسم لتفادي إشكالية التعايش السلمي في إريتريا .

نحن نقول في حزب الشعب لا توجد في إريتريا أرض غير مملوكة حتى الأحجار والأشجار مملوكة نحن نقول الأرض لمالكها وليس للشعب كما يطرحها الحزب الديمقراطي وهذه كلمة مطاطة معناها التعامل مع الواقع الموجود . وفي نفس الوقت مشكلة الأرض مرتبطة بعودة اللاجئين والمهاجرين الإريتريين إلي إريتريا ، والذي رفض النظام الشفوني عودتهم من أجل تثبيت مشاريعه الشفونية في إريتريا .

(س) هل تعتقدون أن النظام الدكتاتوري في إريتريا صادق في طرحه للحوار الذي يتداول في بعض أد بياته بين الحين والأخر ؟ .

( ج ) من المعلوم أن مسألة الحوار بين المعارضة والعصابة الشفونية في اسمرا مطروحة في دوائر المعارضة . وليس في أجنده النظام ، وإذا نظرنا إلي دوافع الذين يطرحون هذا الطرح نجدهم ثلاثة اتجاهات متباينة .

الاتجاه الأول الشعب الإريتري بصفة عامة يريد الحوار للتخلص من النظام الذي سبب كل هذه الكوارث السياسية والاقتصادية والاجتماعية بطريقة سلمية وعقلانية .

والاتجاه الثاني – هو الاتجاه الشفوني في الداخل والخارج ويربطون مصالحهم الآنية الضيقة مع استمرار المشروع الشفوني السائد في إريتريا ويرون بالحوار يمكن إنقاذ ما يمكن إنقاذه من التراث الشفوني للجبهة الشعبية .

والاتجاه الثالث – جزء من المسؤولين وكوادر في الحزب الحاكم يشيروا بإمكانية استغلال دول الجوار الأزمات السياسية والاقتصادية لإريتريا ، ويرون ضرورة حرمان إثيوبيا والسودان من كرت المعارضة الإريترية . واستغلال المعارضة من قبل دول الجوار فهذه بحد ذاتها اعتراف مبطن من النظام بأن التغيير قادم ، شياً فشياً ، وهذا التيار لا يتخوف من دعوة تنظيمات المعارضة إلي اسمرا ، لأنهم سوف يتعاملون معهم من خلال أجهزتهم القمعية التي تجيد مثل هذه الأدوار وحين يقولون ذلك لهم خبرات في هذا المجال . وفي اعتقادي أن طرح مثل هذه المواضيع فهي إعطاء مساحة أكبر للنظام ومن يتبعه في الخارج والداخل للاستمرار في نهجه وأسلوبه المتعارف عليه .

أما الإجابة علي صدق النظام في طرحه – فهذا يعتمد علي وجهة النظر التي يبني عليها .

نحن في حزب الشعب الإريتري – لا نريد الحوار من أجل الحوار ، بل ربط الحوار بإمكانية إيجاد حلول ملموسة للأزمات التي تواجه بلادنا ، ولنا شروط قوية يجب أن يتقيد بها ويلتزم بتنفيذها قبل الدخول معه في عمل مشترك وشروطنا هي .

1. تقديم كل المسؤولين في الحكومة الذين ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حق الشعب الإريتري للمحاكمة .

2. إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين بدون شروط مسبقة والسماح لهم بممارسة كل الحقوق السياسية والاجتماعية .

3. إطلاق سراح الصحفيين المعتقلين وإفصاح المجال ليمارسوا عملهم ووضع الضمانات القانونية لممارسة مهامهم بدون رقيب أو حسيب .

4. إلقاء قوانين الأرض والملكية الغير مشروعة والإجراءات المتعلقة بها .

5. إلقاء جميع سياسات التعليم المتعلقة بتدريس لغة الأم والعودة إلي نظام اللغتين الرسميتين ( العربي والتجرني )

6. تحرير أجهزة الحكومة من أي طابع شفوني للتوظيف والتعيين وإقامة جهاز حكومي يعكس التباين الأثني والثقافي لإريتريا .

7. إلغاء نظام الحكومات المحلية والعودة إلي نظام الأقاليم التسعة سابقاً ، يجب أن يكون لكل إقليم استقلالية تامة في إدارة شؤونه الداخلية .

8. إعادة هيكلة قوات الدفاع الإريترية وتصفيتها من أجهزة الفساد والمحسوبين المتفشية فيه .

9. إلغاء جميع مؤسسات الحزب الحاكم الاقتصادية وإعادة جميع ممتلكاته وأمواله إلي الخزينة العامة .

10. تجميد نشاطات الحزب الحاكم إلي حين صدور قانون الأحزاب .

11. إيقاف جميع الأنشطة المعادية لدول الجوار والهادفة إلي تقويض أمن واستقرار المنطقة .

12. إلغاء جميع السياسات والأجرات التي تمنع الأفراد من مزاولة حياتهم بما فيها ضمان حرية الحركة وفق رغباتهم .

( هل لنا أن نتعرف عن نشاطاتكم وهل لديكم أي برنامج مستقبلي ؟

(ج ) نحن مشغولين في الوقت الحاضر في تنظيم وتأطير العضوية ، وعملنا مركز في الداخل لأننا نؤمن بأن التغيير هو من الداخل وهو المخرج الوحيد ، ولذلك تم تقسيم العضوية إلي قسمين .الأول هو الهيكل التنظيمي في الداخل والثاني هو نشاطات الحزب في الخارج وهو دعم وامتداد لنشاطنا في الداخل ، ولا نريد أن نكون بعيدين عن الواقع والأحداث في الداخل وعلي هذا الأساس ركزنا علي توسيع العضوية في الداخل علي مختلف المستويات والمناطق ، ومن المهام.

* دراسة ومتابعة شبكات الاستخبارات والأمن القمعية وعناصر النظام الشفونية في جميع الدوائر والمؤسسات .

* تنفيذ برنامج العصيان المدني الغير معلن ودور أعضاء الحزب هو تحفيظ الناس لمقاطعة كل الأنشطة التي تدعم البرنامج الشفوني .

* تبادل المعلومات حول الأعتقالات التي تتم يومياً ومحاولة تهريب المعارضين المعرضين للخطر وإخفائهم عن أعين أجهزة النظام القمعية ومساعدة أولئك الذين يهربون من الخدمة الإجبارية التي يطبقها النظام

* كما أن مكتب الشؤون السياسية مكلف في إجراء دراسات وإعداد أوراق عمل للنقاش داخل العضوية في مختلف المواضيع ، وفي الوقت الحاضر الورقة المطروحة للنقاش هو موضوع الأرض وبعد الموضوعات التي تتعلق بكشف البرنامج الشفوني للنظام ونشره في مجال الإعلام . كما أصدرنا نشرة شهرية تتناول الأحداث في الداخل والخارج وحتى الآن اصدر عددين والعدد القادم في طريقه للنشر .

كما بنينا علاقات وطيدة مع بعض المواقع الإريترية الوطنية التي لعبت دوراً كبيراً في تنمية الوعي السياسي لدي المجتمع الإريتري في الداخل والخارج . وأخص بالشكر ( موقع تقوربا ) وأريتريانا و مجلة النهضة . وإريتريا وان .

في مجال العلاقات الدولية توجد بعد المشاكل الفنية والمكتب في طور التكوين حيث تم تقسيم المكتب إلي قسمين ، الأول يقوم برسم السياسات الخارجية للحزب . والثاني يقوم بتنفيذ العمل السياسي والدبلوماسي في الخارج وحتى الآن يوجد شخصين مسؤولين من هذا العمل .

(س) ما هي الأسباب التي جعلتكم لم تكتسبوا عضوية التحالف ، وما هي نظرتكم للتحالف ، وهل حزبكم علي استعداد للمشاركة فيه ؟.

(ج) التحالف يعتبر المظلة التي ينضوي تحتها عدد كبير من تنظيمات المعارضة الإريترية ، وسوف نتعامل معه بعقل وقلب مفتوح في إطار برنامج الحد الأدنى ومن جانبنا نشجعه ونتمنى له أن يحرز التقدم الملموس في تأطير قوي المعارضة الإريترية . التحالف الديمقراطي قائم علي أساس جمع المعارضة الإريترية في الخارج ، ولا يتعامل مع حركة التغيير الموجودة في الداخل ، وعلي هذا الأساس وضع شروطه للدخول إلي التحالف وهي شروط مفصلة علي تنظيمات المعارضة الإريترية في الخارج ونحن لا نستطيع أن نلبي هذه الشروط نتيجة لتركيزنا عملنا في الداخل .

(س ) الحزب الحاكم في إريتريا وضع سياسة اقتصادية احتكارية ، وأصدر قوانين مجحفة ، وتحكم علي مصير البلاد والعباد ، هل لكم أي خطة اقتصادية مستقبلية ، للخروج من الأزمة التي يعيشها المواطن الإريتري ؟ .

(ج ) أن الحزب الحاكم في إريتريا من وجهة نظرنا فقد المصداقية ،حتى صفة الحزب لا تليق به لأن الحزب هو مؤسسات ومدرسة تخرج الأجيال في جميع المجالات ، حزب ( هقدف ) هو حزب الطبالين ، لا يهم من تكون ، المهم أن تكون مطيع ، و أن لا تعترض وأن تتقبل الأوامر وتنفذها بالحرف الواحد ، وهذا أسلوب عصابة . وليس أسلوب حزب . من هذا المنطلق أردت أن أوضح في (كلمة الحزب الحاكم ). في الحقيقة هذا ملف يحتاج إلي صفحات ، من أجل شرحه والمخالفات التي سببتها هذا العصابة كبيرة وخطيرة في هذا المجال ، ولها خبرة طويلة في التلاعب والغش والتزوير ، وأن سمعة الدولة الإريترية معروفة بسبب هؤلاء العصابة ، المهم نحن في حزب الشعب سوف نتطرق إلي هذه المسألة بوثائق وبيانات وذلك للتأكيد علي ما نقول .

في الحقيقة لا يوجد في إريتريا اقتصاد متعارف عليه بما يعني هذه الكلمة ، وأن الشروط التي وضعها النظام هي لتحسين وضعه وليس غير ذلك ، النظام الشفوني في إريتريا لا يهمه المواطن الإريتري ولا الدولة الإريترية فهي بالنسبة إليه البقرة الحلوب ومصدر بقائه ولهذا يفعل الكثير للبقاء في هذا الحال ، المطلوب هو متابعة النظام ومؤسساته الاقتصادية ومحاربتها وعدم التعامل معها لأنها تدعم النظام الشفوني ، لابد من المواطن أن يتعرف أن هذه المؤسسات هي مصدر شقائه وعزلته وتأخره . وحين تنجلي الأمور فأن سياستنا الاقتصادية معروفة فنحن نؤمن بالسوق الحر ، وهو مبني علي المنافسة الحرة . ودور الدولة يكمن في وضع القوانين التي بموجبها تحدد السياسة الاقتصادية ، كما أن مهمة الدولة هي وضع ضمانات دستورية تمنع الاحتكار والتلاعب في السوق هذا من ناحية .

والدولة بدورها مطالبة في بناء البنية التحتية وتوزيع عادل للثروة الوطنية في الأقاليم التسعة لخلق تنمية متوازية ، وتشجيع الاستثمار الأجنبي والوطني .

( هل لكم أي علاقات مع تنظيمات المعارضة ومن هو التنظيم الأقرب إليكم في ساحة المعارضة .

(ج) نعتبر أن كثير من التنظيمات أقرب إلينا ويمكن التعاون والتنسيق معها وعلي هذا الأساس أجرينا اتصالات وبعثنا برسائل إلي بعض التنظيمات التي نعتبرها الأقرب إلينا وللآن لم نجد منها الرد .

(س ) لم نتعرف علي موقف حزبكم من الخدمة الوطنية التي يطبقها النظام الحاكم في إريتريا ؟

( ج) نحن نرفض الأسلوب المتبعة في تطبيق برنامج الخدمة الإلزامية وليس الوطنية ، فما يجري اليوم في إريتريا هو تجيش الشعب ( وهي عبودية بما تعني هذه الكلمة ) وأن الخدمة الوطنية لها وضعها وقوانينها ، وما يجري في إريتريا يتنافى مع هذه الوضعية .

( كلمة أخيرة )

أولا أتقدم بأسم حزب الشعب الإريتري بأجمل التهنئة بعيد الاستقلال ، هذا المناسبة العزيزة في قلب كل وطني ، فهي يوم عزيمة وإصرار لشعبنا العظيم ، هذا الشعب الذي سطر بدمائه وعرقه للوصول لهذا اليوم . وبدوره كفيل أن يقضي علي الشرذمة الحاكمة ، وأن النصر للشعب الإريتري والخلود لشهدائنا والخذي والعار للشفونية ومن يتبعها ، كما أتقدم بشكري إلي منابرنا الإعلامية الحرة التي عرت نظام ( هقدف ) وجعلته مكشوفاً عارياً إمام شعبنا . وكل عام وانتم بخير