المجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي فرصة تاريخية !!!

في فترات متباعدة وفي ظروف إقليمية ودولية حاسمة، مرّت بنا – في تاريخنا الحديث – فرصاً ثلاثة مفصلية. في كلّ من هذه الفرص كان للظروف المصاحبة دور الحسم. وقد كانت كلها فرصاً ثورية وإجماعية، وصبّت جميعها في وجهة الديمقراطية والحرية والإستقلال وصون الحقوق للشعب الإرتري.

هذه الفرص كانت بين يدينا مرّة حين تأسست الرابطة الإسلامية مطالبة بالحرية لكامل الكيان الإرتري، وقد تمت محاربتها من قبل طالبي الإنضمام لإمبراطورية الأحباش والكيانات الإستعمارية الساعية لتمكين هذه الإمبراطورية الحبشية من المنطقة وإيجاد فرصة لها لتؤمن لهم ممرات الملاحة البحرية في منطقة لا تثق بأهلها الكيانات الإستعمارية حينذاك.

الفرصة الإجماعية الأخرى التي أتت إلينا كانت حين علا صوت جبهة التحرير الإرترية مدويّاً، والفدائيين كانوا يجولون ربوع إرتريا، والعملاء والدخلاء يتساقطون الواحد تلو الآخر، مما تسبب في رجّة كبرى لنظام إمبراطور “الحبشة” هيلي سلاسي ومن ثم دخل هو وحلافاؤه في الداخل والخارج في مراحل متقدمة من التبشيع بالشعب الإرتري. بدؤوا بالتقتيل المنظم والتهجير الممنهج وذلك حين أطلقوا مشروع الكوماندوس الأول الذي نعرف من أين أتى فكراً وممارسة ((هذه النقطة تحديداً انتظروها في حديث لاحق انشاء الله))، وانتهو بمشروع الكوماندوس الثاني والمرتبط عضويا بالمشروع الأول وقد بدأ هذا المشروع بانضمام المناضلين المدفوعين دفعاً إلى الساحة ((تفصيلها في الحديث اللاحق)).

في كلا الحالتين نجد أنّ مصلحة الحبشة الكبرى ومصالح القوى العظمى الدّاعمة لها تطلّبت وأد المشروعين. وقد حدث ذلك بمشاركات مباشرة أو غير مباشرة من جميع الأطراف.

ثالث هذه الفرص العظمى (والثالثة ثابتة – إنشاء الله) أتت إلينا بميلاد المجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي في ظل ظروف إقليمية وداخلية كانت مواتية لمثل هذا الإجماع النادر، وللعلم بأنّ مثل هذه الظروف لن تتكرّر إلّا نادراً، فقد تكرّرت في المرة الأولى بعد عشرين عاماً وفي الثانية بعد خمسين عاما ولا أدري كم ستحتاج لتتكرّر مرّة أخرى. وحتى لا نبتعد عن ترابط الفرص فإنّنا قد نجد الساعين لإجهاضها كلها هم أنفسهم – وإن تغيّرت المسميات وتبدّلت الإنتماءات الظرفية.

أسباب هذه الفرص ومن سعى لوأدها كلها تكاد تكون متطابقة، وقد كان للقليل منّا فرصة معايشة الحدثين الأولين وربما لبعض الآباء والأمهات ممن كتب الله لهم عمراً مديداً فرصة المشاركة والتأثير فيهما، أمّا الثالثة فهاهي بين يدينا ونرى ونشهد محاولة إنهائها من ذات القوى قاتلة الفرصتين الأوليين، ونحن لا نحرّك ساكناً، رغم علمنا الكامل بما حدث للسابقتين، والأنكى والأذل في هذا الأمر هو أنّنا نحمل الكثير من عبئ التآمر وعملية إغتيال هذه الفرصة بالنيابة عن القوى الأجنبية بما فيها من إختار أن يكون أجنبيا من الأقاعز مُدّعي دولة التقراي الكبرى.

نعلم علم اليقين أنّ المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي لايزال الكيان الجامع الوحيد في هذه المرحلة وهو الذي انطلق بإرادة جمعية في مرحلة تأريخية لن تتكرّر كثيراً في حياة الأمم، حيث تأتي مثل هذه الحالات فقط حين الفرص العظمى والتغييرات الثورية الكبرى، ومن ثم تلك فرصة لا يحتمل أن تمرّ كمثيلاتها من الفرص التي أضعنا سلفاً.

ما الحلّ إذن؟

الفرصة ما زالت بيدينا والمجلس مازال واقفاً صلداً رغم إصابته بالإعياء (نتيجة لسوء التغذية “ربما”!)، ومن ثمّ نلتزم بالبحث جدّيّا عن مسبّبات هذا الإعياء، حتى نصل للعلاج الناجح والمتمثّل في مؤتمره الثاني الذي يفترض أن يكون ثوريّا في الإعداد، ثوريّاً في التنائج، ثوريّاً في العلاقات بعيداً المجاملات السياسية. فالأمر جد خطير والوضع المتوقع قريباً معقّد للغاية، وعليه يجب علينا الإلتزام بعملية ضخ الدماء النقية في جسد المجلس وتغذيته بقاطرات حديثة وتكنيكات متوائمة مع مُتطلّبات المرحلة.

وللوصول لهذا ربما علينا تعريف الأزمة التي يمرّ بها ثم نتفاكر في سبل الحل. علينا أن نبحث بصدق حتى نصل إلى مناحي التقصير، وما إذا كان هذا بسوء نية أم بعدم الكفاءة أو بعدم معرفة وسائل المرحلة، أو ربمّا لمصالح حكام إثيوبيا الإستراتيجية.

الإجابة في نظري تتكوّن من كلّ ما سبق فالأخطاء تتمثّل جزئياً في الآتي:-

أ..  عدم إستيعاب تاريخية الفرصة وصعوبة تكرار مثيلاتها، فالأمر لم يكن تجمعاً ظرفيّاً في أسبابه وأحداثه، حيث تطلب وجود هذا التجمع سريعا لأسباب كان أحدها إن لم يكن أهمها وهو توقعات بفراغ ما سيحدث في إرتريا في إطار إيحاءات أجهزة إقليمية ودولية، إلا انّ المهم هنا ليس تاريخية الفرصة التي أحدثت المعجزة بل إنما المهم هو المعجزة في ذاتها والتي كان ممكنا التمسك بها بقوة إن صلحت النيات والمقاصد. فلو استمر المجلس بقوته وعنفوانه الذي كان في بدايته لتمكن من السيطرة على الوضع الخارجي كاملاً ولكان بإمكانه أن يحدث رجّة كبرى للنظام الهمجي وعجّل من زواله. ومن ثم كنّا سنكون في غنى عن الهرقطات الجيوسياسية التي تصم آذاننا اليوم إرتفاعا وإنخفاضاً، وإستئصالاً وإنفصالاً!!

وفي هذا الإطار لايفوتنا إلا أن نذكر حقيقة أنّ مكونات المجلس لم تكن على وعي بأهمية التوافق الفعلي في أولويات المرحلة، خاصّة بعد تلاشي أحد أسباب قوة التجمع (وهو منطق سقوط النظام قريباً) ومن ثم وصلنا إلى انصراف الكل في وجهة أولويات خاصة ضيقة الأفق والرؤى تندرج في إطار النزاعات الإدارية والممارسات التي تنم عن عدم وجود مهام حقيقة (بالبلدي كده (شغل عطالة)) أقدمت فئات ما إلى تصديرها. هذا الواقع الأليم له دلالة واضحة، وهي إن تم تسويق الفكرة يمكن أن نجتمع، وإن لم يتم العمل في إطارها بوتيرة متسارعة من الممكن أن تتلاشى وينهار الإجماع حولها عند أبسط الأزمات.

ب..  النقطة الأخيرة أعلاه تسير بنا نحو سبب آخر لعدم تفعيل آليات المجلس ومهامه، وهو ضعف آليات التسويق وآليات التواصل والربط بين مكوّنات المجلس، ثم الوصول به الى الجماهير في الخارج والداخل، وعليه إنتهينا إلى خروج الكثيرين بإحساس عام درجت عليه أنشطتنا المعارضة، وهو ما أن إنفض مجلسٌ لنا فُضّت السّيرة وسار كلٌّ حيث يشاء ومن ثم التلاقي التالي يبدأ من المربع الأول!!!!

هنا يحضرني واقع يجب دراسته والعمل على وتيرته والتمسك بأسلوبه، وهو الواقع الدعائي والحشدي والإستمرار في ذات الإيقاع وحالة الإستنفار الدائم الذي قامت به مؤسسة المنخفضات. فقد أحسن القائمون عليها استخدام وسائل الوصول الحديثة وتقنيات الإعلام والحشد المتقدّمة. وللمجلس الكثير مما يستطيع تسويقه ووصوله إلى قلوب وعقول الجماهير بسهولة ويسر. وقد أدّعي أنّ هذه الفرصة قائمة إن وجد من يسعون لتحقيقها. وقد يقترح كلّ منّا أسماءاً في إطار ذلك.

ج..  عدم وضوح الجدول الزمني وعدم وجود الخطط البديلة في حال تبدّل الواقع كما حدث فيما خصّ (أمر سقوط النظام) ومن ثم عدم وجود بدائل اسقاطه، إن لم يتحقّق ذلك استنادا الى الظروف التي صاحبت تكوين المجلس، وحتى إن وجدت البرامج البديلة فعدم وجود جدول زمني وتقنيات إدخالها إلى حيّز العملية وإستيعاب الكوادر التي ستعمل عليها كلها عوامل تجهض هذه العملية برمتها.

وهنا كنا نحتاج إلى برنامج واضح في كل جوانبه بما في ذلك الجداول الزمنية وتسمية القائمين على تنفيذ البرامج وإنتهاء بأجهزة المراقبة والمتابعة التي كان يمكن أن تكون ممثلة في مجموعات متخصصة معاونة للرئيس.

د..  رواسب الإقتتال الكلامي الذي عاشت فيه المعارضة التقليدية وأعني بها تلك التي كانت في مواقعها الحالية قبل تفجّر صراع الحدود 1998-2000 (حين تغيّرت الخريطة السياسية في إطار تحميل المسؤولية وتبرير ما حدث وأسبابه)، وعليه يجب درء هذه المفاسد القاتلة بالعمل الجاد وشغل العقول المجدولة على ما سبق بشؤون مستقبل البلاد بإستحداث الجديد كل يوم من العمل السياسي العميق، بما يشبه ما يفعله الكيان المهرجاناتي – في إطاره السياسي الجاد.

ه..  مشكلة تغلغل الكيانات الهلامية القائمة على العاطفية البلهاء والتي نتجت عن عدم فاعلية المجلس وتفعيل مؤسساته، ومن ثمّ تمّ سرقة المجتمع وإلهائه عن جوهر قضاياه إلى تفاصيل متناهية الصغر، ربما تجدها (كلها) قد تم تضمينها في سطرين ضمن برنامج الحركة الفدرالية المنضوية تحت مظلة المجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي.

و..  أمّا مشكلة المشاكل وهي التي قد أسهب فيها الأخ الكريم “عامر أبو محمد” وتتمثّل في الركون إلى الأجنبي ليحلّ لك كل مشاكلك وأزماتك ويعيد لك صياغة وإعداد برنامجك، وهذ ا محور أساسي للفشل الذريع في السياسة الإرترية المعارضة بصفة عامّة، إلّا أنّني أجد نقاط ضوء هامة في ظل هذا الظلام الدامس الذي شكله وأدخلنا فيه نظام مقلي، ضمنها:-

–  فشل خيار مجموعة الستة التي ركن إليها النظام الإثيوبي إستناداً إلى مفاهيم طائفية وعرقية، وقد تأكد لنظام مقلي تورط معظم مكونات تلك المجموعة مع النظام في أسمرا.

–  إنفراط عقد المجموعات التي تمّ تأسيسها للعمل إستناداً إلى نظام التقسيم السائد في إثيوبيا، وتشظيها ومن ثم إنكشافها أمام جماهير شعبنا.

–  فرصة البحث عن خيارات أخرى ثورية تثبت للكيانات المؤثرة دوليا وإقليميا أنّ المجلس بالفعل ممثل حقيقي للشعب الإرتري في مجمله وساعياً جاداً للوصول إلى الوصول لحقوقه، مما يعني أنّ للمجلس فرص العمل مع القوى الإقليمية والدولية بما فيها إثيوبيا، إذا أثبت تماسكه ووجوده على الساحة.

وعليه وبالرغم من كلّ ما ذكرنا فإنّ فرصة المجلس ما زالت قائمة بقوة ليعود إلى الساحة فاعلاً ويسيطر على مجريات الأحداث، ذلك لأنّ من سعى للسيطرة على الأوضاع وأعلن نفسه بديلاً قد تلاشى في أقرب محك أوّلي، وأنّ كل رهانات القوى الإقليمية لم تعد مجدية للأسباب التي ذكرنا سلفاً.

ضمن إطار ما ذكر الأستاذ هنقلا، نرى أنّ الحل يبدأ من الإنطلاق من نقاط التوافق، وهذا صحيح إذا افترضنا أنّنا نعمل في إطار الترميم، وعليه نضيف إلى ذلك أنّ الحل وضع إستراتيجية تعتمد على نقاط التوافق تلك وتأتي الإستراتيجية متمثلة في إستحداث وسائل لم يجربها المجلس ومن ثم تغيير الفكر الخاص بالممارسة اليومية كما أشار إليه أبو محمد في مقاله الذي كان بمثابة تعقيب على مقال هنقلا الذي سبقه، وضمن هذه الوسائل العلاجية أضع بعض النقاط إمتثالاً لطلب الزميل الكريم عامر أبو محمد في وجود إقتراحات محدّدة:

أولها/ تعيدني إلى جملة أتت ضمن ما ما ختم به الأخ الكريم محمد رمضان مقاله والتي أجد فيها جوهر آماله وعقيدته السياسية والمتمثلة في  ((أتمنى أن تكون تقديراتى خاطئية ويتم إحياء المجلس الوطنى من جديد ويتحقق عبره حُلم التغيير الذى نسعى له صادقين)) وللعزيز رمضان كل الحق في أن يكون ناقماً وغير راض عما آل إليه حال المجلس وله كلّ الحق أن يحسّ بأهمية إكرام الميت المتمثلة في دفنه. وبما أنّ الجملة الأخيرة تعبّر عن مقدار الأمل الذي كان قد وضعه الزميل الكريم في المجلس ومن ثم تلاشي هذا الأمل وذلك لأن المجلس لم يقم بما تم تأسيسه من أجله – دون العودة إلى الحالة الإكلينيكية. وعليه سأبني حديثي على منطلق الأمل الذي أضع بين قوسين أعلاه وأضع نفسي وزميلي العزيز في إطار ذات الأمنية، ومن ثم يتحقّق الحلم عبر المجلس، ومن ثمّ نقول الأمل ما زال معقوداً على المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي.

ثانيها/ السعي لتأسيس حملة دعائية باستخدام الوسائل الحديثة تقوم التنسيق والتزامن، تتبناها شخصيات مهتمة بشأن المجلس أذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر أخاً كريماً حاول جاهداً في هذا الإطار دون أن يسعفه أحد سواء كان ضمن أو خارج المجلس ومن ثم وجب الإستفادة من حماسه وحماس الكثيرين، وهو السيد متعدّد المواهب قوي الإنتماء أحمد شيكاي. أسماء أخرى أذكرها ويقترحها مستقبلاً كلّ من شرّفني بقراءة ما أكتب اليوم، ولكني أود التأكيد على دور ما في ذات الإطار يقوم به الكتّاب الثلاثة المذكورين ضمن ما أكتب اليوم، وربما استدعت الضرورة في أن يكون للمجلس قوة دعائية يكون هؤلاء الثلاثة وآخرون يتم إختيارهم بعناية ضمن وسائل العمل الدعائي لإحياء أنشطة المجلس بالعمل على الضغط الجماهيري على السياسيين ومن ثم تعديل وترتيب أجندتهم بحسب ما ذكر الأخ هنقلا.

ثالثاً/ الحضور المستمر والضروري والمنتظم للقيادات في الوسائل الدعائية الحديثة التي تراها بعض قياداتنا تافهة ونرى عكس ذلك مستدلّين بما أنجزه رئيس أكبر دولة عظمى، حيث وجدناه يكسر كلّ الحواجز السياسية والتقليدية والأخلاقية – فقط بالإعتماد عى هذه الوسائل، ومن ثمّ وجب الحضور الدائم والمنظم من قبل النخب السياسية والإعلامية المهتمة بإحياء أنشطة المجلس يعملون في نسق منظّم.

رابعاً/ الحراك الشعبي في كلّ مكان حتى لو كان من عدة أفراد، يكون هدفه الوصول إلى المؤتمر العام الثاني للمجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي ومن خلاله تحديث وتعديل برنامج عمل المجلس من خلال تقديم أولويات آنية وإقرار آليات رسمية حديثة للمتابعة والضغط الجماهيري، وإقرار تأكيد الحضور المستمر لقيادات المجلس المنتخبة.

خامساً/ السعي لإستخدام وسيلة الحوار البيني لحلحلة الخلافات بين منتسبي المجلس كما أشار إليه الأستاذ هنقلا، كما أن على هذه القوى القفز فوق مرحلة الركود وترسباتها وتبدأ من جديد من خلال أولويات المرحلة والأولويات التوافقية.

سادساً/ فتح باب الولوج إلى داخل المجلس لمجموعة الستة وغيرها وتقديم دعوات رسمية لهم للإنضمام إلى المجلس، إستناداً إلى النقطة الخامسة أعلاه مع التأكيد على أنّ المجلس أولوية مرحلة وليس حزب سياسي ومن ثم يتم العمل داخل المجلس إستناداً إلى الأولويات الإجماعية للوصول إلى إسقاط النظام الغاشم والتأسيس لنظام ديمقراطي لامركزي حديث، وإنتهاءاً بالتأسيس لعلاقات قائمة على أسس سليمة مع الجوار الجغرافي وكل الدّول المؤثرة إقليميا ودولياً، ثم يمضي كلّ إلى حزبه وكيانه السياسي والفكري.

ونختم اليوم بوعد أكيد بعود قريب، وتأكيد مطلق على أنّ مجلسنا يحتاج إلى برنامج عمل محدّث يستوعب معطيات اللحظة ويتفادى إخفاقات “التقليدية” التي عمل عليها ولم يتمكن من تحمل أعباء المرحلة، وعليه يتمّ السعي الحثيث للوصول إلى المؤتمر الذي يجب عقده بأي وسيلة كانت بما فيها الوسائل الظرفية الإضطرارية، وإتخاذ القرارات الضرورية وإنشاء الآليات التي سيعتمد عليها في تأكيد تماسكه وسعيه لتحقيق طموحات شعبه.

Bush.bark@outlook.com

بشرى بركت

روابط قصيرة: https://www.farajat.net/ar/?p=42068