رسالة مختصرة الى مؤتمر الحوار الوطني للتغيير الديمقراطي المزمع عقده – الحلقة الرابعة
وهي عملية موازنة بين القرار الحكومي والشعبي لدولة إرتريا المستقبل التي عليها أن تعير مبدأ الشراكة الواقعية بين الكيان السياسي للدولة والكيان الشعبي للدولة كل إهتمامها ، لأن قيام كيان الدولة على قدم واحدة لن ينجح في إحداث التوازن التنظيمي المفقود منذ مرحلة الثورة ، وبالتالي لابد من قدم أخرى تسند جسم الدولة وتجعله قادر على الحراك الطبيعي الموافق لمعادلة التوزيع الديمقراطي للسلطة بين الكيانيين ،









